انجازات القضاء عام 2009: الفصل في 126847 قضية واردة وربع المتراكم

رام الله - معا - شكّل العام 2009 عاماً ذهبياً في انجازات السلطة القضائية الفلسطينية، فلم يشهد القضاء من قبل تطورات بحجم تلك التطورات التي شهدتها مرافق السلطة القضائية الفلسطينية هذا العام، سواء فيما يتعلق بدور المحاكم في الفصل في قضايا المواطنين، أو بإنجازات إدارات مجلس القضاء الأعلى، حيث شهد القضاء انجازات كمية ونوعية لم يسجل لها مثيلٌ من قبل.

فقد شهد القضاء عام 2009 تطورا ملموسا في فصل القضايا، حيث فصلت المحاكم في 126847 قضية من مختلف أنواع القضايا المنظورة أمام محاكم الصلح والبداية، في حين كانت قد فصلت في عام 2008 ما مقداره 75876 قضية، أي بزيادة مقدارها 50971 قضية، وشهدت المحاكم تحسنا في الأداء ارتفع بنسبة 67% عن العام الذي سبق (2008).

كل هذا والعديد من توثيق الانجازات جاء في مجلة "قضاؤنا" العدد الرابع، التي تصدر عن مركز الإعلام القضائي، حيث احتوت المجلة على مجموعة من التقارير والمقالات، كان من بينها تقرير بين انجازات السلطة القضائية الفلسطينية خلال عام 2009، وكان بعنوان "2009 عام ذهبي في انجازات القضاء الفلسطيني : المحاكم أنجزت مجموع القضايا التي وردتها وربع المتراكم.

وفيما يلي نص التقرير الذي نشرته مجلة قضاؤنا:

شكّل العام 2009 عاماً ذهبياَ في انجازات السلطة القضائية الفلسطينية، فلم يشهد القضاء من قبل تطورات بحجم تلك التطورات التي شهدتها مرافق السلطة القضائية الفلسطينية في هذا العام، سواء فيما يتعلق بدور المحاكم في الفصل في قضايا المواطنين، أو بإنجازات إدارات مجلس القضاء الأعلى، حيث شهد القضاء انجازات كمية ونوعية لم يسجل لها مثيلٌ من قبل.

المحاكم تحدث اختراقاً في القضايا المتراكمة

كانت من أهم انجازات المحاكم التطور الكمي في عدد القضايا التي فصلتها، فخلال عام 2009 فصلت المحاكم 126847 قضية من مختلف أنواع القضايا المنظورة أمام محاكم الصلح والبداية، في حين كانت قد فصلت في عام 2008 ما مقداره 75876 قضية، أي بزيادة مقدارها 50971 قضية، وتحسن في الأداء ارتفع بنسبة 67% عن العام الذي سبق (2008).

ويتضح حجم التقدم في عمل المحاكم من خلال ارتفاع نسبة الفصل في القضايا مقارنة بعدد الوارد، حيث ورد المحاكم خلال عام 2008 ما مقداره 111595 قضية، أي أن المحاكم قد حققت وللمرة الأولى منذ عام 2000 اختراقاً في القضايا المتراكمة، حين فصلت 15252 قضية من مجمل عدد القضايا المتراكمة أمام المحاكم والبالغ عددها وفقاً للتقرير السنوي للعام 2008 ما مقداره 58384، وبذلك تكون المحاكم قد حققت اختراقاً في القضايا المتراكمة نسبته 26% من مجمل عدد القضايا المتراكمةK أما محاكم الاستئناف فقد فصلت خلال العام 2009 ما مقداره 2440 قضية من أصل 2815 قضية تلقتها محاكم الاستئناف.

تضاعف الطاقة الإنتاجية لمحكمة العدل العليا
عمل المحاكم وتقدمها لم يقتصر على محاكم الصلح والبداية في المحافظات الشمالية، بل اتسع ليشمل محكمة العدل العليا، ومحكمة النقض، فقد فصلت محكمة العدل العليا 658 قضية خلال العام 2009 مقابل 310 قضايا تم فصلها في عام 2008، أي بما يزيد عن ضعف عدد القضايا المفصولة في العام السابق، وكان عدد القضايا التي وردت المحكمة خلال العام 2009 ما مقداره 897 مقابل 477 قضية وردت المحكمة بالعام السابق، وبذلك تكون محكمة العدل العليا قد عملت بطاقة إنتاجية تبلغ ضعف الطاقة التي عملت فيها في العام السابق.

وفيما يتعلق بعمل محكمة النقض فقد فصلت 594 قضية من أصل 678 قضية تلقتها خلال العام 2009، في حين كانت قد فصلت في العام الذي سبق 418 من أصل 448 قضية تلقتها.

توفير بنية تحتية للتقاضي
إن وجود المباني المناسبة لمجمعات المحاكم حاجة أساسية لصحة العمل وسلامة الأداء، وقد واصل مجلس القضاء الأعلى إنجازاته المتعلقة بتوفير أبنية مناسبة وبنية تحتية للمحاكم خلال عام 2009 بدءا من مجمع محاكم جنين والذي تم افتتاحه بتاريخ 19/3/2009، حيث تم بناء وتأثيث وتجهيز مبنى المحكمة بالكامل ابتداءً بأقلام المحكمة ودوائرها المختلفة وانتهاءً بغرف القضاة وقاعات المحكمة، تبعه افتتاح مبنى محاكم بيت لحم بتاريخ 15/7/2009 ، حيث تمت إضافة الطابق الثاني لمبنى المحكمة بمساحة 750 مترا مربعا تقريبا، لتتضاعف مساحتها إلى 1400 متراً مربعا، ويضم الطابق الثاني قاعات لقضاة الصلح والبداية>

كما تم بتاريخ 22/8/2009 نقل محكمتي العدل العليا والنقض إلى مبنى مكون من أربعة طوابق مجهز بالقاعات اللازمة لعقد جلسات المحكمة ومقر لقلم المحكمة وغرف مكتبية لائقة بقضاة المحكمة العليا، ونقل إدارات مجلس القضاء الأعلى وهي الأمانة العامة، والمكتب الفني، والتدريب القضائي، والتخطيط وإدارة المشاريع، والإعلام والعلاقات العامة إلى مبنى جديد مجاور لمبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا يوفر المساحات والتجهيزات اللازمة لكل دائرة بشكل منفصل.

التفتيش القضائي
أخذت دائرة التفتيش القضائي على عاتقها العمل على رفع شأن العمل القضائي والنهوض به ورفع كفايته وتحقيق حياديته، فقد أعدت الدائرة خلال عام 2009 برنامجاً مكثفاً للتفتيش القضائي، واعتمدت التفتيش الفجائي في كثير من الأحيان باعتباره أجدى من التفتيش الدوري، لأنه يتيح للمفتشين النزول إلى ميدان العمل بدون إعلام القاضي أو الموظف أو المحكمة المعنية بالتفتيش عليها، ودون سابق إنذار.

وقد مارست هذا النوع من التفتيش على جميع محاكم الصلح والبداية والاستئناف، وكان المقصود من ذلك متابعة تنفيذ التوجيهات والطلبات التي كان يبديها المفتشون أثناء زياراتهم التفتيشية وللتعرف على مدى التزام السادة القضاة والموظفين في تطبيق القواعد القانونية كل في مجال اختصاصه والوقوف على مدى التزامهم بتسهيل طلبات المراجعين والاستجابة لها وربما تكرر الزيارة المفاجئة مرتين أو أكثر لذات المحكمة في الشهر الواحد.

كما قامت الدائرة بالعديد من الزيارات التفتيشية الدورية لجميع المحاكم الصلح والبداية والاستئناف وذلك وفق البرنامج المعد لذلك وبعد أن يتم إعلام المحكمة أو القاضي أو الموظف المعني بالتفتيش عليه بوقت سابق معلن عنه خطياً، وتهدف هذه الزيارات الى الإطلاع على انضباط السادة القضاة والموظفين في بداية ونهاية الدوام وبداية افتتاح جلسات المحاكمة وكيفية إجراء المحاكمات وسير الدعوى، ومراقبة سير عمل السادة القضاة أثناء سير الدعوى ومدى جديتهم في العمل وسيطرتهم على الجلسات، ومعاملتهم لزملائهم وموظفيهم وللخصوم والمحامين، ومقدرتهم المهنية والقانونية، والتعرف على شخصيتهم القيادية ومقدرتهم على معالجة الدفوع والطلبات التي تثار في الجلسات والإطلاع على كيفية صياغة القرارات وتسبيبها ومتانتها القانونية واللغوية، وعدد القضايا التي ينظرونها التي شاركوا أو التي فصلوا فيها، وكيفية استغلال وقتهم بعد انتهاء عملهم وقبل بداية العمل والتعرف على سلوكهم الشخصي وثقتهم بأنفسهم وأخيراً مدى انتمائهم لعملهم.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية الدورية 72 زيارة وبمعدل زيارتين أسبوعيا، وبناء على تكليف من رئيس مجلس القضاء الأعلى قامت الدائرة بالتحقيق في 15 تكليف و تم رفع نتائج التحقيق لمعاليه لتقرير ما يراه ومجلس القضاء من إجراءات مناسبة.

الشكاوى
أما فيما يتعلق بالشكاوى فقد بلغ عدد الشكاوى التي نظرتها الدائرة لهذا العام 95 شكوى على اختلاف أنواعها حيث كان منها 20 شكوى ضد السادة القضاة و 29 شكوى تظلمات من إطالة سير إجراءات التقاضي و 29 شكوى ضد إجراءات الكاتب العدل وقاضي التنفيذ وأقلام المحاكم والتبليغات وتظلمات مختلفة وقد تم النظر والتحقيق في هذه الشكاوى وفق الأصول القانونية وتم الفصل في 76 شكوى منها باتخاذ القرارات المناسبة ورفعت النتائج لمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى لتقرير ما يراه مناسبا بشأنها.

استخلاص المبادئ القانونية
عمل المكتب الفني خلال عام 2009 على تنفيذ العديد من النشاطات، وتبلورت إنجازاته بالعمل على استخلاص المبادئ القانونية لأحكام المحكمة العليا المنعقدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في المواد المدنية والتجارية والإدارية.

فقد عمل المكتب الفني على نشر مجموعات من المبادئ القانونية على شكل كتب وقد تم إنجاز مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة العدل العليا للسنوات 2002، 2003 ، 2004، ومجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ( في القضايا الجزائية) للسنوات 2002 ، 2003 ، 2004 . ومجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض (في القضايا الحقوقية) للسنوات 2002، 2003. ومجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ( في القضايا الحقوقية) لسنة 2004. كما تم العمل على استنباط المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة العليا لسنة 2005 وما بعدها وذلك لغايات نشر هذه المبادئ والأحكام استكمالا لعملية النشر السابقة حتى الوصول إلى نشرة دورية.

كما عمل المكتب الفني وبالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات ودائرة الإعلام والعلاقات العامة على نشر جميع الأحكام القضائية على موقع مجلس القضاء الأعلى الإلكتروني بحيث يستطيع قضاة المحاكم الحصول على أي حكم من خلال هذا الموقع ويعمل المكتب الفني على تحديث قاعدة الأحكام القضائية بشكل دوري ودائم.

وحدة التخطيط تشارك في وضع إستراتيجية قطاع العدالة
باشرت وحدة التخطيط وإدارة المشاريع خلال عام 2009 المشاركة في وضع إستراتيجية قطاع العدالة متوسطة المدى للفترة الزمنية 2011-2013، كما قامت الوحدة بالإعداد للخطة الإستراتيجية متوسطة المدى لمجلس القضاء للأعوام 2011-2013، وعلى وضع الخطط و البرامج التطويرية للقضاء و تصميم المشاريع اللازمة لتنفيذ خطط تطوير القضاء، والإشراف على تنفيذها لضمان أن الفئة المستهدفة بكافة عناصرها ستستفيد من التمويل المقدم من جميع الدول المانحة، وأن كافة المشاريع تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، بحيث لا يكون هناك أي تداخل بين هذه النشاطات ونشاطات المشاريع الأخرى.

وبهدف تمكين مؤسسة القضاء وتحسين خدماتها ورفع كفاءتها تم الحصول على موافقة المانحين على دعم وحدة التخطيط لمدة سنتين إضافيتين حيث سيتم خلال السنتين رفد الوحدة بموظفين على كادر السلطة القضائية لتلقي خبرات الموظفين العاملين في الوحدة حاليا والمنتدبين من الهيئات الداعمة للقضاءK كما شاركت الوحدة في أعمال لجنة مراجعة نشاطات الخطة الإستراتيجية لعام 2010 لمجلس القضاء الأعلى وميزانيتها و تعمل مع الدوائر على وضع خطط عمل تلك الدوائر.

ومن خلال اجتماعاتها العديدة مع الدول المانحة، قامت الوحدة ولا زالت تقوم بتقديم الاحتياجات التطويرية لمجلس القضاء الأعلى بدوائره المختلفة. فبالتعاون مع وزارة التخطيط وقعت الوحدة اتفاقية مع الحكومة السويدية من أجل تقديم مشروع لتوفير الاحتياجات الأساسية والطارئة لمجلس القضاء الأعلى حيث تم من خلال المشروع تمويل طباعة قرارات محكمة العدل العليا و نقل محول كهرباء محكمة نابلس.

تعمل الوحدة وبالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات على تحقيق هدف حوسبة المحاكم وإدارة ملفات الدعاوى، بحيث تتابع عمل دائرة تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتشغيل النسخة الثانية من برنامج ميزان لإدارة ملفات الدعاوى، بالإضافة إلى تزويد مجلس القضاء الأعلى ودوائره المختلفة بالأجهزة الالكترونية اللازمة لحوسبة دوائر مجلس القضاء الأعلى.

بهدف توفير بيئة مناسبة للتقاضي، تتابع وحدة التخطيط وإدارة المشاريع مشروع بناء كل من (مجمع محاكم رام الله، محكمة الخليل، محكمة طولكرم) مع مؤسسة سيدا الكندية وقد تم إعداد الدراسات البيئية للمواقع كما تم استكمال إجراءات استملاك أراضي في رام الله و طولكرم و تخصيص أرض في الخليل لغايات إنشاء المحاكم كما تم تخصيص أراضي لبناء محاكم صلح في كل من سلفيت و طوباس .

إنشاء إدارة محاكم
في إطار سعي مجلس القضاء الأعلى إلى مأسسة عمله، عمل خلال عام 2009 إلى استحداث وإنشاء دائرة إدارة المحاكم، كإحدى دوائر السلطة القضائية، حيث تم تنظيم اللائحة الداخلية والهيكل الوظيفي للدائرة والوصف الوظيفي للإدارات التابعة لها بما ينسجم مع الهيكلية التنظيمية للمجلس، وتم وضع خطة عمل للدائرة للعام 2009.

ركزت دائرة إدارة المحاكم خلال عام 2009 على تطوير دوائر التنفيذ، وأرشفة ملفاتها، واستكمال عملية الحوسبة فيها، حيث تم حفظ وأرشفة الملفات في كافة دوائر التنفيذ وتمت إعادة تصنيفها. كما عملت الإدارة على حوسبة آلاف القضايا في دوائر التنفيذ، وإجراء مراجعة البيانات المحوسبة سابقاً على برنامج الميزان، وتصحيح الأخطاء فيها وتعديل حالات القضايا، وامتد العمل في أرشفة الملفات في كل من محاكم جنين، رام الله، الخليل، نابلس، بيت لحم، أريحا، طوباس، وقلقيلية. كما تم تأهيل مقرات دوائر التفيذ في بعض هذه المحافظات.

واصلت الإدارة حوسبة دوائر الكاتب العدل وتطوير بنيتها، خاصة في نابلس، وجنين، وطوباس، وأريحا، والخليل، وبيت لحم، وقلقيلية، بهدف خلق أرشيف الكتروني، إضافة إلى الأرشيف الورقي. فيما يتعلق بدوائر التبليغات قامت إدارة المحاكم بتنفيذ عدد من الأنشطة كان أبرزها استحداث برنامج الكتروني خاص بإدارة عملية التبليغات، حيث يجري تطبيقه في محاكم نابلس ورام الله وجنينK كما تم رفد دوائر التبليغات بعدد من المتطوعين نظراً لقلة أعداد الموظفين، ليقوموا بإدخال جميع بيانات الملفات الورقية إلى أجهزة الحاسوب، إضافة إلى توفير أجهزة الكترونية يقوم بموجبها المحضر بإدخال جميع بيانات التبليغ المنفذ مباشرة ليتم تفريغها في الحاسوب المركزي.

عملت إدارة المحاكم على توحيد الإجراءات التنفيذية للدوائر العاملة في المحاكم، ووضعت دليلا إرشاديا لكل دائرة من دوائر المحكمة، وتم توحيد الإجراءات التنفيذية والإدارية لدى كافة أقلام المحاكم من خلال دليل إرشادي تضمن كيفية تسجيل الدعاوى الجديدة، وتم توحيد الإجراءات التنفيذية والإدارية لدى كافة دوائر الكاتب العدل من خلال دليل إرشادي.

في خطوة سبقت إنشاء دائرة الرقابة والجودة، تم انتداب فريق من موظفي المجلس للقيام بالمهام الموكلة لهذه الدائرة. كما عمل مجلس القضاء الأعلى من خلال الدائرة الإدارية والمالية على تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية، وتم جرد الأمانات المالية في دوائر التنفيذ، وتم تحديد المبالغ المالية الفائضة عن مستحقات المواطنين في دوائر تنفيذ رام الله ونابلس وجنين، وأظهرت النتائج التي تمت خلال عملية تدقيق مرت بعدة مراحل أن مجمل المبالغ المالية الفائضة عن مستحقات المواطنين، ويمكن تحويلها إلى خزينة الدولة من دوائر التنفيذ في المحافظات الثلاث المذكورة بلغت 643,400 دولار.

أضيف إلى ذلك الدور الذي لعبته إدارة المحاكم في التدريب الإداري ورفع كفاءة الطواقم العاملة في المحاكم.

التدريب القضائي
كان عام 2009 عاملاً حافلاً بالأنشطة التدريبية التي نفذتها دائرة التدريب القضائي في مجالات مختلفة، فقد اشتمل برنامج التدريب المستمر لقضاة البداية والصلح على مجموعة من الموضوعات القانونية الهامة في صميم العمل القضائي.

كانت أولى نشاطات دائرة التدريب القضائي ضمن برنامج التدريب المستمر ورشة عمل لكافة قضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف في الضفة الغربية بتاريخ 14/2/2009 حيث بلغ مجموع المشاركين فيها 119 قاضيا، تلاها تدريب آخر حول التفتيش القضائي بتاريخ 28/2/2009 لكافة القضاة أيضا. كما عُقدَ تدريب آخر حول الإحالة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بتاريخ 28/3/2009 لعدد من القضاة بلغ 106 قاضيا تقريبا من قضاة الصلح، ودورة تدريبية بعنوان السيطرة القضائية المبكرة على سير الدعوى استهدفت حوالي 80 قاضي صلح وقاضي بداية.

كما عقدت في إطار برنامج التدريب المستمر ذاته عدة ورشات أخرى كان من بينها ورشة حول البينات استمرت ليومين متتاليين في الفترة 24-25/4/2009 لقضاة الصلح والبداية، وأخرى حول موضوع التأمين عُقد اللقاء الأول منها بتاريخ 7/11/2009 في نابلس لقضاة الصلح في محافظات الشمال ومجموعهم 40 قاضيا، واللقاء الآخر عقد بتاريخ 14/11/2009 في بيت لحم لقضاة الصلح في الوسط والجنوب وعددهم 30 قاضيا.

وفي إطار برنامج التدريب الأساسي الذي يعقد لقضاة الصلح الذين يعينون حديثاً،كان التدريب في هذا العام لمجموعة من القضاة الجدد وعددهم (11) قاضيا ولمدة أربعة شهور من 13/4/2009 ولغاية 18/7/2009 في المعهد القضائي الفلسطيني، ويشتمل هذا البرنامج عادة على موضوعات تدريبية نظرية بالإضافة إلى برنامج المحاكمات الصورية وبرنامج الإشراف الزمالي.

وفيما يتعلق بالورشات المتخصصة عقدت دائرة التدريب القضائي ورشة عمل بتاريخ 11/4/2009 حول الطلبات استهدفت مجموعة محددة من قضاة الصلح والبداية تم اختيارهم بموافقة لجنة التدريب القضائي وعددهم (37) قاضيا. كما عقدت ورشة أخرى بتاريخ 18/4/2009 حول قانون التنفيذ استهدفت مأموري التنفيذ وعددهم 48 متدربا.

تم خلال عام 2009 عقد عدة ورشات عمل خاصة بسير الدعوى الجزائية استهدفت قضاة الصلح والبداية في محاكم الضفة، حيث قسموا إلى أربع مجموعات، عقدت لكل مجموعة ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام متواصلة. وكانت تواريخ هذه الورشات 8،7،6/3/2009 والثانية 5،4،3/4/2009 والثالثة بتاريخ 10،9،8/5/2009 و الرابعة بتاريخ 22،21،20/7/2009.

وفي إطار خطة تطوير التدريب الإلزامي والمستمرK تم إرسال خمسة من القضاة الفلسطينيين تم اختيارهم بدقة وعناية إلى المعهد القضائي الأردني لمدة أسبوعين متواصلين من 14-27/6/2009. كما عقدت ورشة حول فن صياغة الأحكام المدنية والجزائية لمدة يومين متواصلين لقضاة الصلح الذي تعينوا حديثا وذلك بعد إنهائهم برنامج التدريب الأساسي الذي عقد لمدة أربعة شهور في المعهد القضائي الفلسطيني بعد اجتيازهم لامتحان أعد مسبقا من قبل لجنة شكلت بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حيث لوحظ من خلال نتائج هذا الامتحان أن القضاة بحاجة إلى تدريب من هذا النوع.

كما عقدت دورة حول دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بدعم من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لمجموعة من قضاة الصلح وعددهم 15 قاضياً ولمدة أربعة أيام متواصلة من 29/10-1/11/2009 في عمان. وفي إطار تطوير مهارات اللغة الانجليزية عقدت دورة شارك فيها 72 قاضياً ومجموعة محدودة من الإداريين. وحول التدريب في المعهد القضائي الأردني عقدت دائرة التدريب القضائي دورة تدريبية لقضاة الصلح الجدد المعينين في سنة 2009 وعددهم 11 قاضياً ،واستمر لمدة أسبوعين متواصلين من 16-30/10/2009، وتركز برنامج الدورة على التدريب العملي.

ثانياً : البرامج التدريبية للكادر الإداري للمحاكم
تم تصميم موضوعات التدريب في هذه الخطة بعد دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي المحاكم ودوائر الكاتب العدل والتنفيذ، وكل ذلك من أجل تحقيق الغاية المنشودة وهي تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة.

عقدت دائرة التدريب تدريبا لمدة يوم واحد بتاريخ 7/3/2009 لرؤساء الأقلام ونوابهم حول استخدام برنامج الميزان، وتولت التدريب دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى. وعقدت ورشة حول توحيد إجراءات أرشفة الملفات القضائية في أقلام المحاكم، وورشة لمدة يوم واحد بتاريخ 21/3/2009 حول مهارات الإتصال والتعامل مع الجمهور، وورشة حول توحيد إجراءات سير الدعوى الحقوقية والجزائية في أقلام محاكم الصلح والبداية بتاريخ 23/5/2009.

ونظرا للعدد الكبير للموظفين العاملين في المحاكم والبالغ عددهم 146 موظفا، جرى العمل على تقسيم الموظفين إلى مجموعات حسب أماكن سكناهم من أجل تحقيق الحد الأقصى من الفائدة المرجوة من هكذا تدريبات ، حيث عقد لكل موضوع تدريبي ثلاث ورش عمل كانت الأولى بتاريخ 28/3/2009 في محكمة بيت لحم لموظفي محاكم بيت لحم ودورا ،و في محكمة نابلس لموظفي محاكم جنين وطوباس، وفي المعهد القضائي الفلسطيني لموظفي محاكم العليا والاستئناف وموظفي محكمة أريحا ، والثانية بتاريخ 4/4/2009 لموظفي محاكم طولكرم وقلقيلية، والثالثة بتاريخ11/4/2009 في محكمة بداية نابلس لموظفي محاكم نابلس، في محكمة الخليل لموظفي محاكم الخليل وحلول، وأخيرا في المعهد القضائي لموظفي محاكم صلح وبداية رام الله.

تناول التدريب عرضا تقديميا حول أهمية استخدام برنامج الميزان بدقة وفعالية،من أجل تسهيل عملية أتمتة التبليغات وإدارتها بما في ذلك من أهمية حفظ المعلومات وسهولة استخراجها، حيث تولى التدريب دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى.

وفيما يتعلق بمهارات الاتصال والتعامل مع الجمهور، وتوحيد إجراءات أرشفة الملفات القضائية في أقلام المحاكم عقدت الورشات في نفس الترتيب السابق خلال التواريخ 25/4/2009 و 9/5/2009 و16/5/2009.

وتم اعتماد الترتيب ذاته في ورشة دارت حول توحيد إجراءات سير الدعوى الحقوقية والجزائية في أقلام الصلح والبداية بتاريخ 30/5/2009 ، وبتاريخ 6/6/2009 عقد تدريب لموظفي محاكم طولكرم وقلقيلية، بتاريخ 20/6/2009 عقد في محكمة بداية جنين لموظفي محاكم جنين وطوباس.

وعقدت ورشات عمل لمأموري التنفيذ حول أهمية استخدام برنامج الميزان بهدف تسهيل عملية استخدام برنامج أتمتة التبليغات، وحول مهارات الاتصال والتعامل مع الجمهور، عقد تدريب بتاريخ 27/6/2009 في المعهد القضائي الفلسطيني شمل مأموري التنفيذ في المحاكم وعددهم 31 متدربا. و تدريب حول توحيد إجراءات سير وتسجيل الدعاوى ما بين جميع الدوائر التنفيذ، وهو الخاص باستخدام النظام المالي الجديد والخاص بدائرة التنفيذ والأمانات بتاريخ.

وشمل تدريب موظفي المحاكم موظفي الكاتب العدل حيث عقد بتاريخ 18/7/2009 في المعهد القضائي الفلسطيني تدريبٌ استهدف كتاب العدل في محاكم الضفة وعددهم 26 متدربا. وعقد تدريبٌ حول قانون التبليغات على مدار يومين متتاليين بعد تقسيم مأموري التبليغ وعددهم 92 متدربا إلى مجموعتين.

كما عقد هذا التدريب لرؤساء الأقلام ومأموري التنفيذ وكتاب العدل بتاريخ 20/7/2009، حيث كان مجموع المتدربين 47 متدربا حول قانون الرسوم الساري والمعمول به لدى أقلام المحاكم ودوائر الكاتب العدل والتنفيذ.

مشوار الأتمتة مستمر
واصلت دائرة تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2009 انجازاتها، فقد عملت مع طواقم المحاكم على مطابقة السجلات اليدوية والإلكترونية من خلال برنامج الميزان، وعملت بالتعاون مع وحدة التخطيط في مجلس القضاء الأعلى على تزويد المحاكم بـ 244 جهاز حاسوب تمت برمجتها وتجهيزها للعمل في المحاكم والدوائر التابعة للسلطة القضائية.

وحققت الدائرة تقدماً في تطوير البرنامج الخاص بالمكتب الفني وبناء واجهة إلكترونية تمكن السادة القضاة من البحث في قرارات المحكمة العليا، وتم تطوير برنامج إلكتروني خاص بالدائرة المالية واللوازم لمعالجة طلبيات اللوازم، وعملت على تطوير واجهة إلكترونية تتيح للمسؤولين مراقبة دوام الموظفين بشكل يومي أو عند الحاجة من خلال شبكة الإنترنت.

تابعت الدائرة تجهيز مجمع محاكم جنين إلكترونيا، وتجهيز الطابق الجديد لمحكمة بداية قلقيلية، وتجهيز المبنى الجديد للمحكمة العليا ودوائر مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى تجهيز الطابق الجديد في محكمة بيت لحم.

وبخصوص الإصدار الثاني لبرنامج الميزان فقد تم بناء برنامج موحد يجمع جميع بيانات المحاكم بقاعدة بيانات مركزية، وذلك من أجل تسهيل استصدار التقارير الإحصائية المختلفة وتلافي المشاكل المتعلقة بالإصدار الأول، فعلى أرض الواقع تم خلال العام 2009 بناء قاعدة بيانات مركزية، وهي قاعدة بيانات متطورة قابلة للربط مع دوائر النيابة، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل والمواصلات، مع نهاية العام تم بناء نسخة أولى من برنامج الميزان 2 ، وهي نسخة تجريبية يجري فحصها من خلال موظفي مجمع محاكم رام الله.

الإعلام القضائي
بدأت إدارة الإعلام والعلاقات العامة عملها مع نهاية عام 2008 الماضي بوجود الكثير من العقبات والتحديات ولكنها بمساعدة الإدارة الخبيرة والعمل المهني والممنهج والدعم اللوجستي والمعنوي من مجلس القضاء الأعلى إضافة إلى الرغبة في النجاح وتحقيق الإنجازات من قبل العاملين فيها استطاعت تحقيق إنجازات مهمة على صعيد عملها، ولكنها لا تعتبر هذه الإنجازات إلا انطلاقة وأساسا متينا لتوصيل صوت القضاء وتحقيق أهدافه الموكلة إليها، ورفع مستوى ثقة الجمهور الفلسطيني بقضائه.

أولاً: أرقام وحقائق حول عدد التقارير الإخبارية المنشورة في وسائل الإعلام
واصلت إدارة الإعلام والعلاقات العامة عملها نشر أخبار القضاء والمحاكم، وتشجيع الإعلاميين على تغطية أخبار القضاء، وبلغت الحصيلة لعدد الأنشطة الإعلامية التي رصدتها الإدارة خلال العام 2009 مصنفة حسب موقع النشر وطبيعة التقرير إلى 80 تقريرا مكتوبا ومرفقا بالصور على صفحة مجلس القضاء الأعلى ، 68 تقريرا لدى جريدة القدس، 60 تقريرا لدى جريدة الأيام الفلسطينية، 58 تقريرا في صحيفة الحياة الجديدة، 81 تقريرا في وكالة معا الإخبارية، 30 تقريرا في وكالة وفا، هذا بالنسبة للتقارير الإخبارية المكتوبة، أما بالنسبة للتقارير التلفزيونية المصورة فقد بلغ عددها 20 تقريرا على قنوات تلفزيونية مختلفة ، و 41 تقريرا إذاعيا على محطات وشبكات إذاعية مختلفة، يضاف إلى هذا أيضاً عشرات التقارير التي تناولت القضاء من بينها تقارير نشرت على وكالات أخرى: مثل PNN ، الجزيرة نت ، PBC ، أمد للإعلام، العرب اليوم ، إيلاف.

ومن الجدير بالذكر أن موقع شبكة أمين الإعلامية الأكثر تداولا بين الصحفيين الفلسطينيين خصص قسما على صفته الرئيسية لأخبار القضاء والمحاكم نشر إلى اليوم 73 تقريرا إخباريا مكتوبا حول القضاء منذ إنشاء القسم المذكور، و30 تقريرا إذاعيا، و9 تقارير تلفزيونية مصورة.

ثانياً: انجازات إدارة الإعلام والعلاقات العامة وفقاً للأهداف المناطة بها في خطتها الإستراتيجية

كانت الخطوة الأولى لعمل إدارة الإعلام والعلاقات العامة هي وضع خطة عمل للعام 2009، محددة أهدافها ومستثمرة إمكانياتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، بمساعدة مجلس القضاء الأعلى وإداراته المختلفة إضافة إلى خبراء إعلاميين ، وكان الهدف الأول هو تعريف جمهور المواطنين بالإجراءات والمبادرات التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى وتوفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها من أجل إعادة بناء ثقة المواطن الفلسطيني بالقضاء.

وفي سياق هذا الهدف تمت كتابة خطابات وكلمات رئيس مجلس القضاء الأعلى في كافة المناسبات والمحافل التي أجريت، وتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس القضاء الأعلى ليكون بمثابة وكالة إخبارية متخصصة في الشأن القضائي يراجعها المهتمون، وإنتاج ثلاثة أعداد من نشرة قضاؤنا الفصلية.

أما عن الهدف الثاني في خطة الدائرة فكان تحسين العلاقات بين مجلس القضاء الأعلى والصحافة وزيادة قدرة الصحافة على تغطية شؤون القضاء من أجل الصالح العام ، وفي هذا السياق نظمت دائرة الإعلام والعلاقات العامة مؤتمرات صحفية في جنين 26/2/2009، وبيت لحم بتاريخ 21/7/2009 وزيارة للصحفيين إلى مجمعي محاكم جنين ونابلس.

وبالنسبة للهدف الثالث وهو تطوير العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني فقد أطلق مجلس القضاء الأعلى للنقاش مسودة مذكرة تفاهم بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاعات الحقوقية والقانونية والسلطة القضائية بتاريخ 26/11/2008 ،وبتاريخ 15/12/2008 تم توقيع هذه المذكرة من كافة المؤسسات المشاركة.

وفي الختام، يذكر أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة تولت مهمة الإشراف على مجموعة من المطبوعات والمنشورات وهي، نشرة قضاؤنا الفصلية، والتقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2008، ودراسة الاستطلاعية حول واقع السلطة القضائية، وكتيب حول المؤتمر القضائي الثاني، وجميعها باللغتين العربية والإنجليزية، والأجندة القضائية لعام 2010 ، ويضاف إلى ذلك انتاج فيلم وثائقي مصور حول أهم إنجازات السلطة القضائية.