د.عيسى: تعديلات براون ستصطدم بالواقع التشريعي لبريطانيا

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان التعديلات التي يحاول تمريرها رئيس الحكومة البريطانية براون على البرلمان البريطاني بما يتعلق باعتقال مجرمي الحرب "ستصطدم بالواقع التشريعي لبريطانيا، حيث أن بريطانيا من الدول المتقدمة في اعتقال مجرمي الحرب وتشريعاتها تجيز ملاحقة مجرمي الحرب على أراضيها مستندة في ذلك لمرجعياتها القانونية المنحصرة على الصعيد الدولي في أربع إمكانيات قانونية متاحة لملاحقة مجرمي الحرب هي: محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطنية للدول الإطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، تشكيل محكمة مجرمي حرب خاصة بمجرمي الحرب بموجب قرار من مجلس الأمن، محاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة استنادا لمبدأ الاختصاص الجنائي الدولي".

وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" بان تبريرات رئيس الحكومة البريطانية بروان بضرورة التعديل على القانون البريطاني بان النيابة و المحاكم لم يصبحوا مؤهلين للحصول على مثل هذه الأوامر بالاعتقال "يعني انحراف التشريع والقضاء البريطانيين عن النظام الانجلوسكسوني الذي يعتبر التراث القانوني والقضائي لبريطانيا من جهة أولى وان البرلمان البريطاني بحسب النظام المعمول به في بريطانية ليس بمقدوره إلغاء السوابق القضائية التي تعتبر مصدر أساس من المصادر التشريعية البريطانية من جهة أخرى.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان القضاء البريطاني يعتبر الإمكانيات المتاحة حاليا أمامه في ملاحقة مجرمي الحرب إما أمام المحاكم الوطنية للدول الإطراف في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الملحقة وإما الاستفادة من مبدأ الاختصاص الجنائي الدولي "قضية بنوشيه "في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب.

واوضح انه من الصعب في الوقت الراهن تمرير مثل هذه التعديلات في البرلمان البريطاني لسببين: الأول التشريع البريطاني الجديد وان حدث لا يلغي التشريع القديم والثاني: لن يتم تعديل في القانون البريطاني في هذه الفترة لقرب الانتخابات البريطانية، مشيرا بان قوانين محاكمة مجرمي الحرب ليست قوانين بريطانية في الأساس وإنما هي قوانين عالمية تبناها "العالم الحر "بعد الحرب العالمية الثانية وألزم جميع الدول بها ولذلك فانه لا يحق لبريطانيا أن تعدلها من طرف واحد لان هذا التعديل يتعارض مع اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.