رغم اغلاق محطتين امس- المتوكل طه: فياض لن يغلق أي محطة محلية واذاعية

نابلس - معا - رغم قيام الشرطة الفلسطينية امس الاربعاء باغلاق محطتين اذاعيتين في الخليل بدعوى عدم حصولهما على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة من الجهات المختصة، اكد الدكتور المتوكل طه وكيل وزارة الاعلام الفلسطينية أن رئيس الوزارء الدكتور سلام فياض اكد انه لن يتم اغلاق اية محطة اذاعية او تلفزيونية محلية لايمانه المطلق بالفضاء الحر والدور الوطني والاعلامي للمحطات المحلية في تنمية استراتيجية الشعب الفلسطيني.

واضاف طه في لقاء مفتوح نظمه مكتب وزارة الاعلام في نابلس حضره اصحاب ومدراء المحطات الاذاعية والتلفزيونية في شمال الضفة الغربية بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ان وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية تريد المحافظة على المستوى الفني والمهني للمحطات المحلية من خلال تمتع المحطات بشروط المهنية العالية وشروط الاجهزة كذلك من حق وزارة الداخلية ان تعرف المحرر المسؤول في كل محطة والجهة الممولة لهذه المحطة ان وجدت.

واكد طه اننا نعي خصوصية الحالة الفلسطينية في الاعلام وما يتعرض له الاعلام المحلي من قبل الاحتلال الاسرائيلي قائلا:" نحن لم نغلق اية محطة اعلامية في الماضي ولن نغلق اية محطة في المستقبل ما لم يكن قانون وقرار محكمة باغلاقها مؤكدا ان الجهات الثلاثة ذات الاختصاص تسعى لان يكون هناك شباك موحد وحيد للتعامل مع المحطات الاعلامية".

وقال المهندس سليمان الزهيري وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية ان حرية الرأي مكفولة بالقانون بالاساسي ولا مجال لاغلاق المحطات الا بقرار محكمة ولكن هناك اتفاقيات دولية بين السلطة الفلسطينية ومنظمة الاتصالات الدولية ولكن اسرائيل لا تزال ترفض اعطاء تراخيص لهذه الترددات الا لـ 8 او 10 محطات وبقوة بث متدنية.

واكد الزهيري ان الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة وافق على مبدأ التقسيط للمحطات التلفزيونية والاذاعية لعام 2009 على أربعة اقساط، على ان تدفع عام 2010 مقدما، مؤكدا ان الوزارة ستقوم على الفور باغلاق اية محطة تدخل على موجة الاخرى.

واستمع المسؤولون الى عدد من مداخلات اصحاب المحطات التي دعت الى دعم الاعلام المحلي الفلسطيني والتفريق بينه وبين الاعلام الاجنبي لا سيما وان الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يحارب الاعلام الفلسطيني مطالبين جهات الاختصاص بالنظر بموضوعية بدخل المحطات المحلية لا سيما في السنوات السابقة ووضع ارقام تتناسب مع دخل المحطات.

وفي بدايه اللقاء، رحب ماجد كتانة مدير مكتب وزارة الاعلام بالحضور مؤكدا ان وزارة الاعلام الفلسطينية والمحطات المحلية هي طرف واحد وليس طرفان مع اصحاب المحطات التي قدمت الكثير الكثير لخدمة الشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء محمد ابو حلاوة مدير عام التراخيص بوزارة الاعلام وعاهد صبيح مدير عام وزارة الاتصالات بنابلس ومدارء مكاتب وزارة الاعلام في شمال الضفة الغربية، اضافة الى مدراء وأصحاب المحطات الاذاعية والتلفزيونية في منطقة شمال الضفة الغربية.

الشرطة اغلقت محطتين اذاعيتين امس
وكانت الشرطة الفلسطينية قد قامت امس الاربعاء باغلاق محطتين اذاعيتين في الخليل بدعوى عدم حصولهما على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة من الجهات المختصة.

وأوضح العقيد رمضان عوض مدير شرطة محافظة الخليل، بأن الشرطة تلقت تعليمات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإغلاق محطتي "اليمامة والبادية"، وضرورة ابلاغ القائمين عليهما بتصويب اوضاعهما القانونية لإعادة العمل في المحطتين، مشيراً أن الشرطة تعمل على تنفيذ القانون والتعليمات

وقال مدير الشرطة لـ"معا": "علاقتنا مع الاعلام تكاملية، ولا يمكن ان نتجاهل الاعلام، لانه الشاهد على ما نقوم به من اجراءات قانونية لاستباب الامن والاستقرار في محافظة الخليل، وتم إبلاغ أصحاب الإذاعات أكثر من مرة بضرورة تصويب أوضاعهم القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، إلا أنهم لم يستجيبوا واستمروا في عملهم دون ترخيص".

واشار الى أن شرطة المحافظة قامت مؤخرا وبالتعاون مع وزارة الاتصالات بعمل جولات ميدانية على كافة المحطات الإذاعية وذلك من أجل التأكد من تصويب أوضاعهم القانونية.

من جهته اعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن قلقه ازاء قيام الشرطة الفلسطينية باغلاق المحطتين الاذاعيتين.

وقال المنتدى في بيان وصل "معا" نسخة منه: "في الوقت الذي يؤكد منتدى الاعلاميين على حق الجهات القانونية والتنفيذية في متابعة أمور التراخيص، بل ضرورة عمل جميع المؤسسات الاعلامية والاذاعات وشبكات التلفزة وفقا للقانون، فانه يدعو وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام بالتدخل لدى الجهات المعنية لاعطاء فرصة جديدة للمحطتين لترتيب وتصويب أوضاعها القانونية والادارية والالتزام بالقوانين المرعية".

واكد منتدى الاعلاميين على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.