ورشة عمل حول إدراج مفاهيم الكرامة الإنسانية في الطلبات والدفوع القانون
نشر بتاريخ: 05/03/2010 ( آخر تحديث: 05/03/2010 الساعة: 17:49 )
رام الله-معا- بالتعاون مع نقابة المحامين- فرع بيت لحم، نظّمت مبادرة "كرامة" في معهد الحقوق – جامعة بيرزيت، امس ورشة عمل في مقر النقابة بمدينة بيت لحم، تناولت أهميّة وآفاق إدراج مفاهيم الكرامة الانسانية وتطبيقاتها في الطلبات والدفوع القانونية.
وقد افتتح ورشة العمل الاستاذ المحامي روك روك ممثلاً لنقابة المحامين، حيث رحّب بالحضور وأكد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في تنمية واذكاء الوعي بالكرامة الإنسانية لدى المحامين، ومراعاتها في الطلبات والدفوع القانونية. كما شكر الاستاذ روك مبادرة "كرامة" داعياً إلى تنظيم المزيد من هذه اللقاءات.
ثم تحدث الأستاذ زياد جاسرعن تطبيق الكرامة الإنسانية أمام المحاكم الفلسطينية وكيفية التعامل مع هذا المفهوم في الطلبات والدفوع والمرافعات القانونية. وأظهر الأستاذ جاسر من خلال عرضه أن هذا المفهوم يلقى صدى لدى المحاكم الفلسطينية وأن المحامين يحاولون جاهدين استخدامه، إلا أن هناك برأيه تدخلات ومؤثرات تعرقل هذا التطبيق، وتمس بكرامة المواطن والمحامي على السواء.
من ثمّ استعرض الباحث محمود كتانة من مبادرة "كرامة" الكرامة الإنسانية كمفهوم، وتطوره التاريخي، وكيفية إدراجه في الطلبات والدفوع القانونية، بالإضافة إلى توضيح مدى انسجام القوانين الوطنية مع متطلبات الحفاظ على الكرامة الإنسانية. ثمّ استعرض الباحث عامر الجنيدي من مبادرة كرامة التطبيقات القضائية للكرامة الإنسانية في عدد من دول العالم، وذلك في محاولة للإستفادة من تجارب هذه الدول في إدراج وتبني مفاهيم الكرامة الإنسانية أمام المحاكم الفلسطينية.
وتبع العرض نقاش مستفيض حول الموضوع، ظهر من خلاله مدى إدراك المشاركين من المحامين لأهمية ومركزية الكرامة الانسانية في المعاملات القانونية والقضايا أمام المحاكم، حيث نادى المشاركون بضرورة قيام المحامين بدورهم، كل من موقعه، لتعزيز كرامة المواطنين من خلال عملهم أمام المحاكم الفلسطينية.
يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تنظمها مبادرة "كرامة" بالتعاون مع نقابة المحامين في الفروع المختلفة وكليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، والتي تستهدف المحامين والأساتذة وطلاب القانون في كافة محافظات الوطن.
يذكر أنّ مبادرة "كرامة" تنفّذ بالشراكة بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وكلية الحقوق في جامعة وندسور في كندا، وتحظى بدعم الحكومة الكنديّة المقدم من خلال الوكالة الكندية للتنمية الدولية.