مركز القدس: اسرائيل صعدت انتهاكاتها لحقوق المقدسيين

القدس –معا- اتهم تقرير اصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية السلطات الإسرائيلية بتصعيد انتهاكاتها لحقوق الإنسان في القدس خلال شهر شباط المنصرم من خلال الاستمرار في سياسة التهديد بهدم المنازل ، ومضاعفة عمليات الدهم الضريبي وحملات الاعتقال سواء في البلدة القديمة من القدس ، أو في الأحياء المحيطة بها، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعمال التنكيل والاعتداء على مواطنين أبرياء من قبل أفراد أمن ومستوطنين يهود، فيما سجلت انتهاكات إضافية للحريات الدينية والمدنية وإغلاق مزيد من المؤسسات المقدسية.

هدم المنازل
ففيما يتعلق بهدم المنازل أوضح التقرير أنه بالرغم من أن بلدية الاحتلال لم تنفذ أي عملية هدم خلال شهر شباط من العام 2010 إلا أن طواقم المراقبة على البناء التابعة لها واصلت دهمها للأحياء المقدسية وتسليم المواطنين فيها المزيد من إخطارات الهدم لمواطنين في هذه الأحياء.

ففي الرابع والعشرين من شباط 2010 سلمت طواقم البلدية أوامر هدم ل 12 مواطنا من أحياء وادي حلوة، والحرة الوسطى والعباسية بحجة التجاوز في البناء، علما بأن بعض هذه المنازل كانت شيدت قبل العام 1967، وقد عرف من أصحاب المنازل: رياض يحيي الطويل، معين القاق ، فهمي مسودة، هاني الهيموني، نايف علقم، ياسين السلايمة، عزام غانم فخري، مروان الشيوخي، ناصر السلفيتي، ، ومراد العباسي في حارة العباسية. وجاء في أمر الهدم الإداري " بموجب قانون التنظيم والبناء لعام 1956 يتوجب عليك التوقف فورا عن جميع أعمال البناء أو الاستعمال وارجاع الوضع لما كان عليه سابقا، واذا لم تنفذ هذا الإنذار سوف نفكر باتخاذ الاجراءات القانونية ضدك...أمر هدم إداري".

وروى المواطن رياض يحيي الطويل من سكان وادي حلوة أن المنزل يعود لوالده الحاج يحيي ومملوك للعائلة منذ العام 1962 بموجب وثائق رسمية ، وحاصل على ترخيص بناء من أمانة القدس إبان العهد الأردني.

في حين قال المواطن يحيي الطويل والد رياض( 80 عاما) أنه يقطن في المنزل المكون من شقتين تشتملان على أربع غرف مع منافعها منذ ستين عاما.
في حين قال المواطن هاني الهيموني أن منزله الذي تلقى أمرا إداريا بهدمه واتلبالغة مساحته 90 مترا مربعا، شيد قبل العام 1948، ويعيش فيه حاليا هو وأفراد عائلته البالغ عددهم 8 أنفار.وكانت طواقم من بلدية الاحتلال في القدس قامت يوم 2 شباط 2010 بهدم وإزالة خيمة اعتصام عائلة الغاوي في حي الشيخ جراح، وذلك للمرة العاشرة على التوالي. وقال المواطن ناصر الغاوي صاحب أحد المنازل التي استولى عليها مستوطنون العام الفائت أن عائلته فوجئت بمداهمة الخيمة وإزالتها بعد هدمها دون إنذار مسبق، مشيرا الى أن الشرطة كانت اعتقلته قبل يوم من إزالة الخيمة وهدمها ولم تفرج عنه الا بكفالة مالية مقدارها ستة آلاف شيكل، كما سلمته قرارا بابعاده عن الحي لمدة أسبوعين. وأوضح الغاوي أن اعتقاله جاء على خلفية عراك مع مستوطن كان أشهر سلاحه باتجاه نساء وأطفال الحي، حيث حال دون قيام المستوطن باطلاق النار على المواطنين.

وفي الرابع عشر من ذات الشهر عادت البلدية لتهدم خيمة الغاوي وذلك للمرة الحادية عشرة على التوالي ، كما صادرت معظم محتوياتها، وقد سبق ذلك بيوم اعتقال الشرطة الإسرائيلية المواطنة فاطمة ذياب من سكان الحي بعد اتهامها بسكب زيت مغلي على عضو كنيست من اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وكانت محكمة الشؤون المحلية في بلدية الاحتلال جمدت في الأول من شباط 2010 هدم منزل أحد المواطنين في بلدة صورباهر- جنوب القدس- إلى عام كامل بعد أن قدم صاحبه مخططا هيكليا لترخيصه.

يأتي ذلك في وقت أبلغ فيه مفتشو البلدية مطلع شباط أوامر إخلاء وهدم لثلاثة محال تجارية في داخل باب العمود تعود لثلاثة مستأجرين هم:معتصم أبو ارميلة ، سامر السلايمة ، ونجاتي الجعبري، علما بأن المحلات الثلاث مملوكة للمواطن محمد حافظ أبو الضبعات. وقال نائل أبو الضبعات نجل صاحب تلك المحلات أنه لم يتسلم هو أو المستأجرين لديه أية إشعارات خطية من أية محكمة إسرائيلية.وأضاف:" سنطرق جميع الأبواب لوقف عملية الهدموسنسعى للحصول على ترخيص لهذه المحلات".

فيما قال سامر السلايمة أحد المستأجرين :" هذه القرارات لا تلزمنا بشيء لأننا لا ندير بسطات وانما محال تجارية، وتم تكليف أحد المحامين لمتابعة القضية".

لكن المحكمة العليا الإسرائيلية وبعد أسبوع من القرار باخلاء وهدم تلك المحلات ، أصدرت قرارا يؤيد البلدية في إجرائها بإزالة تلك المحلات بدعوى عدم امتلاك أصحابها أية تراخيص. وعلق أبو الضبعات على قرار العليا بالقول، أنه كان قد استأنف على الحكم في المركزية وربح الدعوى ، لكن البلدية أصدرت أمرا ثانيا بهدم تلك المحال، وحين كسب أصحابها الدعوى رفعت القضية إلى المحكمة العليا التي أصدرت قرارا نهائيا بهذا الشأن.

من ناحية أخرى كشفت مصادر في بلدية الاحتلال في القدس عن معارضة البلدية لمشروع سكني لرعايا من الأديان الثلاثة قرب مستوطنة غيلو - جنوب القدس- .

وكان من المقرر أن يقام هذا المشروع على ما مساحته 14 دونما خصصتها لهذا الغرض الكنيسة المجاورة لمؤسسة الطنطور لبناء 210 وحدات سكنية.

كما رفضت البلدية في السابع من شباط منح التراخيص اللازمة لمدرسة الحياتة الأساسية المختلطة في عين اللوزة بسلوان – جنوب البلدة القديمة- ما يمهد الطريق لهدمها وحرمان 600 طالب وطالبة من الدراسة. وقال فخري أبو دياب رئيس لجنة الدفاع عن عن أراضي سلوان أن قرار البلدية جاء انتقاما بعد قرار إغلاق المبنى الإستيطاني لحركة عطيرت كهانيم على أن مشروع الحصول على ترخيص قائم منذ 12 عاما ، وقد استوفيت كافة الشروط اللازمة والمطلوبة للتراخيص الا أن البلدية رفضت ذلك.

وكانت البلدية رفضت في السابع من الشهر ذاته ثلاثة مشاريع هيكلية لثلاث بنايات سكنية تضم ثلاثين شقة تعود للمواطنين عصام عابدين وفخري الشويكي ومحمد القاق في أحياء بيت حنينا، ورأس العمود، وسلوان، ما يعرض تلك البنايات لخطر الهدم ، بالرغم من أن مخططاتها الهيكلية استكملت جوانبها الفنية والقانونية. كما رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية المصادقة على ستة مخططات هيكلية للقدس كانت وافقت عليها اللجان المختلفة في بلدية الاحتلال في القدس.

على الصعيد ذاته أمهل مفتشو اليلدية يوم 14 شباط سكان عمارة اللؤلؤة في بيت حنينا والمكونة من 8 شقق مدة أسبوعين لاخلائها تمهيدا لهدمها بعد مصادقة المحكمة المركزية الإسرائيلية على هذا القرار.

أما في البلدة القديمة من القدس فقد قررت البلدية منتصف شباط فرض قيود مشددة على البناء فيها بما يشمل منع التجاوزات والارتفاعات فوق الأسوار وتحديد الإضافات والمساحات بدعوى الحفاظ على قدسية المدينة ومكانتها التاريخية. ووفقا لمعلومات تسربت من داخل البلدية، فقد أعدت دائة التنظيم فيها مخططا شاملا لتقديم رخص بناء داخل أسوار المدينة المقدسة حيث ستشكل لجنة جديدة لدراسة كل طلب على حدة وتحديد تعليمات مشددة للحفاظ على ألأماكن القديمة والمواقع الأثرية. وتشير أسبوعية "يروشاليم" بهذا الشأن إلى أنه تقرر فرض قيود على إضافات البناء والمباني الجديدة وتحديد توجيهات خاصة للتصميم الهندسي، مع التأكيد على أن المخططات ستكون سارية المفعول فقط في مناطق في البلدة القديمة لا توجد لها حتى اليوم مخططات مفصلة مصادق عليها.

وكان أعد مخطط شامل للحفاظ على البلدة القديمة ومحيطها عام 1970( مخطط بناء المدينة ع م/9 )، ,اصبح ساري المفعول عام 1976 ، وحدد المخطط في حينه تعليمات واضحة للتخطيط والتطوير بما في ذلك تحديد اهداف أراض وبناء جديد، وكان من المفروض تشكيله أساسا لاعداد مخطط مفصل لمنطقة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها. وتقر أيضا اعتبار جميع المنطقة داخل السور منطقة إعمار وحفاظ على ما هو موجود وعدم السماح ببناء إلا وفقا للمخطط المفصل.، وهو ما حصل عليه الحي اليهودي حيث يوجد لهذا الحي مخطط بناء منظم اعد لدى اعادة بنائه عام 1978.
ويؤكد المخطط على سبيل المثال عدم إقامة أي مبنى لأي هدف كان على بعد يقل عن عشرة أمتار من أسوار البلدة القديمة من جانبها الداخلي على أن تتم دراسة أي تجاوز في المباني القائمة في المنطقة المذكورة من قبل لجنة محترفة مثل المصادقة على البناء. كما تقرر عدم السماح ولا [اي حال من الأحوال ببناء يزيد عن ارتفاع السور ، وذلك على بعد يقل بخمسين مترا من الأسوار من الجانب الداخلي لها.
ويفرض المخطط قيودا حساسة جدا على البناء داخل منطقة الحرم القدسي، بحيث يمنع إضافات بناء يزيد ارتفاعها عن الأسوار المحيطة بالحرم. وكذلك عدم السماح ببناء على متنزه أسطح الأسواق وحظر هدم قبب المنازل القديمة أو البناء عليها، وينطبق هذا على منشآت البنى التحتية مثل الهوائيات والسخانات وصهاريج المياه. وأكد المخطط كذلك أن أي تغييرات في الهيكلية الهندسية للمباني تستوجب تخطيطا هندسيا ومصادقة سلطة الآثار كل إضافة بناء حتى 30 مترا مربعا سيسمح بها لمسكن لا تزيد مساحته عن 90 مترا مربعا، بحيث لا تزيد المساحة العامة عن 120 مترا مربعا.

ويتزامن فرض هذه القيود مع معطيات نشرتها البلدية مطلع شهر شباط دلت على أن نحو 20 ألف مبنى في القدس بنيت بدون تراخيص بما في ذلك 657 مبنى في سلوان وحدها معرضة جميعا لتطبيق قرارات المحاكم بهدمها، من بينها نحو 100 منزل في حي البستان لوحده.ووفقا لمصادر في البلدية ، فإن الأخيرة بمقدورها هدم 40 منزلا بصورة مفاجئة ، ، إضافة إلى 200 أمر هدم وإزالة بنايات ستطبقها لاحقا وزارة الداخلية الإسرائيلية
.
الإستيطان ومصادرة الأراضي

في حين سجل شهر شباط الماضي مصادرة مزيد من أراضي المواطنين في القدس، والاعلان عن عدد من مشاريع البناء الاستيطاني في هذه الأراضي . في حين أحبط مواطنون محاولة لتوسيع بؤرة استيطانية على جبل الزيتون.
ففي الخامس عشر من شباط 2010 بادر رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات إلى تنفيذ إجراءات لمصادرة أرض فلسطينية بملكية خاصة في حي سلوان في القدس بناء موقف سيارات لوزار ما يسمى "مدينة داود". وتعتزم البلدية مصادرة الأرض تحت بند "استعمال ملك غير مستغل" في قانون البلديات الإسرائيلي الذي ينص على مصادرة قطعة أرض من مالكها اذا لم يستغلها لإقامة موقف سيارات أو للصالح العام.

وكان كشف النقاب يوم 18 شباط المنصرم عن مخطط استيطاني جديد لبناء 60 وحدة استيطانية على أرض مساحتها 10 دونمات مصنفة على أنها أملاك غائبين، وتخضع لدائرة أملاك الغائبين الإسرائيلية، وهي تقع ضمن الحوض 30615 .
في حين وافقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال على طرح مخطط استيطاني جديد لبناء 549 وحدة استيطانية قرب بلدة بيت صفافا استنادا إلى مخطط يحمل رقم 5834 –ب . وتبلغ مساحة الأرض التي سيقام عليها هذا المشروع 153 دونما.
وتلا ذلك أيضا الاعلان عن مخطط استيطاني آخر يشتمل على بناء 600 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة بسغات زئيف- شمال القدس- بعد أن صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على خطة لإقامة هذا الحي الاستيطاني. وكانت خطة البناء هذه اقترحت قبل عامين إلا أنها جمدت في حينه بسبب مشاكل حول ملكية الأراضي ، إلا أن دائرة مايسمى ب"اراضي اسرائيل" قدمت الخطة مجددا إلى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء يعد أن تم تقليل عدد المساكن من 1100 وحدة استيطانية إلى 600 وحدة .
من ناحية أخرى أحبط مواطنون مقدسيون في العاشر من شباط 2010 محاولة توسع استيطاني على جبل الزيتون- شرق البلدة القديمة من القدس- للاستيلاء على أرض محاذية للبؤرة الاستيطانية "بيت أوروت" على مدخل حي الطور.
فيما أعلنت منظمة "عطيرت كهانيم" الاستيطانية يوم السادس والعشرين من شباط 2010 أن عددا من العائلات اليهودية بدأت في الانتقال إلى منزل داخل أسوار البلدة القديمة بعد نزاع قضائي استمر عدة سنوات.

الحفريات في البلدة القديمة ومحيطها

كما واصلت السلطات الإسرائيلية حفرياتها في البلدة القديمة وتحديدا في محيط المسجد الأقصى وخارج أسوار المدينة المقدسة ما ألحق مزيدا من الأضرار بعقارات ومنازل المواطنين ، وفي المباني الواقعة في المسجد الأقصى.

ففي منطقة باب المجلس أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصةى اخترقت آلة حفر اسرائيلية منزل عائلة المواطن قدري شاهين الملاصق لمجلس الأوقاف الإسلامية في رباط علاء الدين البوصيري ما تسبب بأضرار لجدران المنزل. وروى المواطن شاهين أنه فور اكتشاف الثقب في الجدار قام بابلاغ الشرطة ومدير دائرة الأوقاف، وحضر إلى المكان مهندسون من البلدية وصوروا جدار الغرفة. وتوقع شاهين انهيار جدار الغرفة في أية لحظة، مشيرا إلى أن اعمال الحفر تسببن بإحداث فراغ كبير خلف جدار الغرفة ما قد يهدد بسقوطه وانهياره.

وكان كشف النقاب يوم 14 شباط الماضي عن تشققات خطيرة وكبيرة في المصلى المرواني بالمسجد الأقصى ناتجة عن الحفريات الإسرائيلية المتواصلة والمتشعبة أسفل وتحت المصلى المرواني من جهته الجنوبية على وجه الخصوص.

إلى ذلك بدأت السلطات الإسرائيلية في السابع عشر من شباط المنصرم اعمال حفر واسعة بين بابي الساهرة والعمود بهدف ربط نفق مغارة سليمان أيس باب العمود بنفق يخخط لحفره على بعد 40 مترا محاذيا للسور يتوسط بين بابي العمود والساهرة، واستكمال حفر نفق من المنطقة الوسطى لبابي العمود والساهرة يخترق شارع السلطان سليمان إلى محطة الباصات وسوق الخضار القريب من من فندق "الأسوار الذهبية"، ويستمر حفر النفق إلى أسفل المسجد الأدهمي ومقبرة الساهرة ويخترق منطقة شارع صلاح الدين من الجهة المقابلة ، حيث سيفتتح باب آخر لهذا النفق كمدخل ومخرج إضافي لنفق مغارة سليمان ، ويصل طول هذا النفق إلى أكثر من مائتين وخمسين مترا، وفق ما يؤكده تقرير لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث.
وكانت الحفريات الإسرائيلية داخل البلدة القديمة من القدس تسببت منتصف شباط 2010 بحدوث انهيار أرضي عند مفترق الطريق المؤدي إلى سوق خان الزيت وشارع الواد.

ويخشى من أن تؤدي أعمال حفر ستنفذها البلدية – ربما نهاية العام الجاري أو مطلع العام القدم على أبعد تقدير- في البلدة القديمة إلى حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية والتصدعات في العقارات والأبنية، بحيث ستؤدي هذه الأعمال إلى تغيير كاما في معالم البلدة القديمة.

حملات الدهم الضريبي والاعتقالات

وأكد التقرير أن شهر شباط الماضي سجل أكبر حملات الدهم الضريبي والاعتقال في عدة أحياء من المدينة خاصة في واد الجوز ومخيم شعفاط والبلدة القديمة، كان أعنفها تلك التي نفذت في المخيم.

ففي حي واد الجوز- إلى الشمال من البلدة القديمة- اقتحمت عناصر من الشرطة وحرس الحدود برفقة مستخدمي ضريبة الأرنونا في الأول من شباط العديد من المحال التجارية في المنطقة الصناعية وعشرات المنازل. وشملت الحملة وضع اليد ومصادرة محتويات المنازل والمتاجر.

وفي البلدة القديمة من القدس واصل مستخدمو البلدية تحرير المخالفات المالية العالية على أصحاب البسطات هناك بدعوى مخالفة قوانين البلدية التي تمنع وضع البضائع خارج محلاتهم، بحيث بلغت قيمة كل مخالفة 1000 شيكل، كما حدث مع التاجر المقدسي محمد السلايمة صاحب محل سنتواري في منطقة باب السلسلة الذي حررت بحقه مخالفة بالرغم من التزامه باجراءات عرض البضائع.

وفي سوق خان الزيت داهم مستخدمو البلدية ليومين على التوالي ملحمة يملكها المواطن عنان الصباح وحررت له غرامة مالية مقدارها 1000 شيكل بدعوى عدم وضعه ثلاجة لحوم عند مدخل محله خلافا للقانون، ولدى احتجاج صاحب المحل اعتدي عليه بالضرب وتم اعتقاله. وفي اليوم التالي عاد هؤلاء واقتحموا الملحمة من جديد وحاولوا تحرير مخالفة لشقيقيه محمد وعيسى ولدى احتجاجهما على ذلك اعتدي عليهما بالضرب ، كما دوهم منزلهما المجاور وتعرض من فيه من النساء والأطفال للضرب.

لكن أعنف المداهمات الضريبيبة كانت في مخيم شعفاط ، حيث بدأت في الثامن من شباط، وتواصلت حتى الخامس والعشرين منه .
ففي الثامن من الشهر المذكور اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود المخيم وأحياء رأس خميس ، ورأس شحادة ، وشرعت بحملة اعتقالات طالت العشرات ، وقدرت مصادر محلية عدد المعتقلين مع نهاية الحملة بأكثر من 300 معتقل، بينهم نحو 250 معتقلا من أبناء الضفة الغربية العاملين والمقيمين في المخيم. وبرر متحدث باسم الشرطة حملة الدهم الواسعة للمخيم والاعتقالات فيه بأنها تستهدف فرض الأمن والقانون والنظام، والبحث عن متهربين من دفع الضرائب. فيما اشتكى سكان من المخيم باستخدام الشرطة العنف الشديد خلال دهم منازلهم واعتقال أبنائهم، إضافة إلى تحطيم محتويات المنازل من الأثاث، كما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال على الأقل بهذا الرصاص.
ووفقا للمتحدث باسم الشرطة ، فقد أسفرت الحملة التي نفذتها شرطته خلال تلك الحملة عن تحرير أكثر من 200 مخالفة، بينها 120 مخالفة بناء وسير وضرائب.

اعتداءات المستوطنين على المدنيين المقدسيين

ونوه التقرير إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين ورجال الأمن الإسرائيليين على المدنيين المقدسيين خلال شهر شباط 2010، وسجلت العديد من أعمال التنكيل التي اقترفها هؤلاء وطالت أطفالا ونساء.

وتركزت هذه الاعتداءات في حي الشيخ جراح والذي بات هدفا مفضلا لغلاة المتطرفين لممارسة اعتداءاتهم على سكان هذا الحي من المقدسيين ، وسط اتهامات متزايدة للشرطة بالتواطؤ مع المستوطنين وتوفير الحماية لهم.

ففي الخامس من شباط 2010 أغلقت الشرطة حي الشيخ جراح ومنعت سكان الحي من الوصول إلى منازلهم، بما في ذلك منعها عشرات النشطاء الأجانب من التظاهر السلمي تضامنا مع العائلات المقدسية التي طردت من منازلها في الحي أواخر العام الفائت.

وكان مستوطن اسرائيلي اعتدى ليلة السابع من شباط على المسنة المقدسية رفقة الكرد(80 عاما ) وأشهر سلاحه باتجاهها لولا تدخل سكان الحي ، الذن أفادوا أن الشرطة بدلا من أن تعتقل الشرطة اتهمت السكان بالتعرض للمستوطن ووجه الاتهام مباشرة إلى الحاجة رفقة.وقال سكان الحي أن مستوطنين كانوا اعتدوا قبل ذلك بيومين أي في السادس من شباط على الطفل مراد عطية (14 عاما) بإلقاء حجر كبير عليه ما تسبب بإصابته، وبدلا من أن تعتقل الشرطة المستوطن المعتدي قامت باعتقال الطفل عطية ووجهت له تهمة مهاجمة المستوطن.

ويقول سكان الحي المقدسيين وكذلك نشطاء سلام أجانب واسرائيليين أن الشرطة تطبق القانون فقط على المقدسيين ، بينما لا تجرؤ فعل ذلك وتطبيقه على المستوطنين ، مستدلين باعتقال الشرطة للمواطنة المقدسية فاطمة دياب التي اعتقلت بعد اتهامها بسكب الماء ليلة الثالث عشر من شباط على عضو الكنيست اليميني المتطرف ميخائيل بن آري الذي حضر إلى الحي للتضامن مع المستوطنين ، فشرع في استفزاز سكان الحي الفلسطينيين.
ويضيف أصحاب المنازل المصادرة في الشيخ جراح أنه في عيد المساخر لدى اليهود تعرض الحي لاعتداء من قبل العشرات من المستوطنين الذين اقتحموا الحي وبدأوا بالاعتداء على سكانه، ولدى دفاع المواطنين عن أنفسهم تدخلت الشرطة إلى جانب المستوطنين وانهالت بالضرب على النساء والأطفال ما أسفر عن إصابة العديد منهم. وكان آخر اعتداء على سكان الحي طال الطفل آدم ناصر الغاوي ( 5 سنوات ) الذي أصيب يوم 17 شباط 2010 بجرح في عينه بعد الاعتداء عليه من قبل مستوطن يهودي بحجر. في حين دهسن سيارة تابعة لبلدية الاحتلال في اليوم ذاته المواطن جاد حماد خلال قيام موظفي البلدية بهدم خيمة عائلة الغاوي ومصادرة ما فيها من محتويات.
وسبق ذلك قيام الشرطة يوم 15 شباط بابعاد الفتى طارق الغوي( 16 عاما ) عن منطقة سكناه في الحي لمدة شهر وحبسه بيتيا لمدة أسبوع بتهمة غريبة وهي دنوه من مستوطن في الحي والتعرض له، لكن التهمة الأكثر غرابة هي توجيه الاتهام لطفلة في الثالثة من عمرها برشق الحجارة على مستوطن في العشرين من عمره.

وامتدت اعتداءات المستوطنين وأفراد الأمن الإسرائيليين إلى البلدة القديمة من القدس ، حيث اعتقل ليلة السابع عشر من شباط 3 شبان بعد عراك مع رجال أمن من شركة حراسة تتولى حماية المستوطنين في شارع الواد ، كانوا اعتدوا على أحد الشبان ما تسبب باندلاع مواجهات أصيب خلا لها احد أفراد حرس الحدود.
وكان الشاب أسامة شحدة ابراهيم جرادات ( 20 عاما ) من بلدة العيسوية –شمال القدس- أصيب بجروح متوسطة في اعتداء عنصري وقع عليه في القدس الغربية بعد عودته من عمله. وروى الشاب جرادات أنه لدى عودته وصديق له من العمل وأثناء توقفهما في محطة للباصات، حضر أحد المستوطنين وطلب منه سيجارة ، وبعد دقائق حضر هو و3 أشخاص واعتدوا عليه بالضرب المبرح، فأصابوه في رأسه ووجهه، وحطموا أسنانه وكسروا أنفه ثم لاذوا بالفرار. وأضاف:" نقلني من مكان الحادث سائق تاكسي عربي إلى مستشفى بيكور حوليم ، ومن ثم إلى هداسا عين كارم ، وبعد خروجه من المستشفى قدم شكوى ، وحتى الآن الشرطة تحقق في الحادث".

انتهاك الحريات الدينية والمدنية

كما واصلت السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها أيضا للحريات الدينية والمدنية للمقدسيين وللفلسطينيين عموما من خلال تقديم رموز دينية للمحاكمة، وإغلاق المؤسسات ، وسحب الإقامة.
ففي الأول من شباط 2010 وجهت النيابة العامة الإسرائيلية للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر لائحة اتهام تتعلق بأحداث وقعت بعد إقامة عشاء خيري على سطح منزل آل الحلواني في حي الشيخ جراح بتاريخ 22 آب 2007، وقد أصيب في تلك الأحداث الشيخ صلاح بجروح في يده وتم اعتقاله، حيث حملته الشرطة آنذاك مسئولية تلك الأحداث.
وتزامنا مع هذا الانتهاك للحرية الدينية ومنع الشيخ رائد صلاح وغيره عشرات من المواطنين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى للصلاة فيه، واصلت السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للحريات المدنية وحظر النشاطات الجماهيرية ، من قبيل قيام الشرطة في العاشر من شباط بإغلاق مؤسستي منتدى ثقافي بيت ساحور، ودار الحديبث الشريف في البلدة بدعوى تبعيتهما لحركة حماس.
ونفى مدير المنتدى الادعاءات التي ساقتها الشرطة لتبرير إغلاق المؤسستين، وقال:" إن دار الحديث الذي شمله الإغلاق عبارة عن روضة أطفال ولا علاقة لها بالمنتدى.
من ناحية أخرى أصدرت محكمة إسرائيلية مطلع شباط المنصرم قرارا يمنع وزارة الداخلية من إبعاد المواطن المقدسي الياس جورج خيو عن مدينة القدس إلى حين النظر في الالتماس الذي قدمه.
وكان خيو اعتقل في معبر قلنديا يوم 10 كانون ثاني 2010 واحتجز في سجن الرملة حيث صدر بحقه أمر إبعاد عن البللاد بدعوى أنه أجنبي ووجوده غير شرعي بسبب تجاوزه التأشيرة التي منحت له لغاية شهر آذار من العام 2006.
وقال المواطن خيو بعد أن أمضى ثلاثة أسابيع في سجن الرملة:" لست مجرما، ولست متهما لأبقى في السجن" موضحا أنه يعمل مترجما ويعيل والديه المسنين.
ويقيم خيو حاليا ووالديه في الحي المسيحي من البلدة القديمة من القدس ، وكان قد أنهى دراسته في الولايات المتحدة بين عامي 1990-1996 ثم عادج إلى القدس واستبدل بطاقته الشخصية المنتهية الصلاحية ببطاقة أخرى جديدة