الاجهزة الامنية تمنع ندوة لحزب التحرير بقلقيليةوتطالبه بالحصول على اذن

قلقيلية-معا - قال حزب التحرير إن الأجهزة الأمنية منعت محاضرة للحزب كانت مقررة في بلدية قلقيلية بمناسبة ذكرى هدم الخلافة اليوم.

وقال مصدر أمني بأن اجتماع الحزب مخالف للقانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة وان الحزب لم يتقدم بطلب ترخيص لمثل هذه الندوة.

واوضح المصدر "ان الجهة الوحيدة المخولة لمنح تصاريح باقامة مثل هذه الندوات هي السلطة الفلسطينية وليست البلدية وان الحزب يرفض التعامل مع السلطة ولا يريد ان يتقدم بطلب اذن لاقامة مثل تلك الندوات ".

وقال الحزب على لسان عضو المكتب الاعلامي له علاء ابو صالح : "إن الحزب قد حجز قاعة البلدية واخذ الموافقة من القائم باعمال رئيس بلدية قلقيلية وان ما يتوفر للحزب من معلومات تفيد بانه ليس من الممنوع اقامة اي ندوة في قاعة مغلقة وعليه قام بدعوة الناس ولا يوجد أي سبب لمنع هذه المحاضرة، وان القرار القاضي بمنع المحاضرة داخل قاعة البلدية جاء مخالفا للقانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998".

وبحسب أبو صالح فقد طوقت الأجهزة الأمنية شارع البلدية بالكامل وعززت تواجدها هناك بالمئات ومنعت الناس من عبور ذلك الشارع، كما أن الأجهزة فرضت حواجز عسكرية على مداخل مدينة قلقيلية ".

وقال أبو صالح أن الأجهزة قامت بالاعتداء على المدعوين واعتقلت العشرات في مقر الأمن الوطني كما أنها صادرت كاميرات التصوير والأجهزة الخلوية من عدد من اعضاء الحزب ".

من جانبه نفى قائد منطقة قلقيلية العقيد ابراهيم حنيحن هذه الادعاءات واكد انه لم يتم اعتقال اي شخص من الحزب وما حدث انه تم ابعادهم عن المكان واخلاء سبيلهم واوضح حنيحن انه يتوجب على حزب التحرير كباقي الاحزاب الفلسطينية بالحصول على اذن مسبق لاقامة اية ندوة او فعالية عامة وان الاجهزة الامنية وقيادة منطقة قلقيلية جاهزة لتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم في حال تقدموا لطلب مثل هذا الاذن .

وبين حنيحن ان الاجهزة الامنية تعاملت مع افراد الحزب بالقانون رغم تعرضها للشتم والاهانات من خلال اوصاف كثيرة قام بها عدد من افراد الحزب بحق ابناء الاجهزة الامنية .