مجلس الوزراء يقر تطبيق قانون العمل على كافة العاملين في المؤسسات الحكومية الذين يشملهم قانون الخدمة

رام الله -معا-اقر مجلس الوزراء الفلسطيني قانون العمل لموظفي المؤسسات الحكومية الذين يشملهم قانون الخدمة المدنية و الذين يعملون بعقود يومية او خاصة او على بند البطالة لمدة عام فاكثر والذين لا يشملهم قانون الخدمة المدنية .
وكان مجلس الوزراء قد استجاب لتوصية وزير العمل والشؤون الاجتماعية د . حسن ابو لبدة بتطبيق القانون حيث يستفيد من هذا القرار الذي حمل رقم 18 حوالي 1700 موظف وموظفة يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية ضمن ما يعرف ببند البطالة الدائمة والذي تم تطبيقه ضمن جهود الوزراة للتخفيف من حدة مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني .
ومن الجدير ذكره ان هذه الفئة لا تخضع لقانون الخدمةالمدنية كونهم لا يحملون صفة الموظف العام ومن جرى تثبيته منهم في الوظيفة العامة لم تكن تحسب له السنوات التي امضاها في العمل على بند البطالة الدائمة الدائمة لا منحيث الاقدميةفقط دون وان تحتسب لغايات التقاعد بما فيها مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة عمل .
وستشكل لجنة من وزارة المالية ووزارة العمل و ديوان الموظفين العام لتنفيذ القرار لتنظيم كشوفات بصرف مستحقاتهم وفقا لاحتساب حقوقهم على اوراق معتمدة من قبل وزارة العمل حسب احكام القانون .