وزارة العدل في فلسطين تشارك بفعاليات المؤتمر الاقليمي لخبراء تطوير القضاء والعدل وتنفيذ الأحكام

رام الله معا - إختتمت في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية وزير العدل الأردني فعاليات المؤتمر الاقليمي للخبراء والمنسقين الوطنيين لمحور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام المنبثق عن مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي وشراكة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

وكانت فلسطين من بين الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر، حيث مثل الوفد الفلسطيني الأستاذ علي أبودياك الخبير والمنسق الوطني للمحور في الضفة الغربية بالإضافة إلى الأستاذ أحمد غندور الخبير الوطني للمحور في غزة، حيث شارك في المؤتمر بالاضافة الى فلسطين والاردن كل من البحرين، مصر، تونس، الجزائر، السودان، العراق، لبنان، المغرب، واليمن وبمشاركة الخبراء والفرق الوطنية الاستشارية المعنيين من الدول المشاركة.

وقد قدم الأستاذ على أبودياك كلمة الوفد الفلسطيني في اليوم الأول للمؤتمر حيث قدم الشكر والتقدير بالنيابة عن وزير العدل الفلسطيني د. أحمد الخالدي لرئاسة المؤتمر، وأشار أن الشعب الفلسطيني يعيش وضعاً خاصاً حيث يواجه اخطر حالة ممكن ان تهدد العدل والقضاء ألا وهي حالة الافتقار الى السيادة والامن والاستقرار .

وكما هو حال كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطنية تعاني مؤسسات العدل والقضاء في فلسطين من وطأة الاحتلال ومحاولاته الدائمة لشلها وإعاقة أي تطوير حقيقي لها، فلا يوجد أي مؤسسة فلسطينية محصنة من مداهمات جيش الاحتلال مما يجعل استقلال القضاء والعدالة أمر في غاية التعقيد.

وأشار ابو دياك إلى ان ارادة الشعب الفلسطيني وطموحه للحرية والاستقلال تقف سداً منيعاً في مواجهة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة ،، فنحن شعب نطمح للحرية والاستقلال وبناء مجتمع مدني فلسطيني على اساس العدل والمساواة واحترام الحقوق و الحريات دون اي انتقاص من سيادة الشعب وسيادة القانون .

ووبحث المشاركون على مدار اليومين 15، 16/5/2006 تقارير الدول المشاركة والتي تتضمن وصف الوضع القضائي الحالي في دولهم، والمعوقات التي تواجهها في عملية التطوير القضائي بالاضافة الى تقديم مقترحات اصلاحية في مجال تطوير القضاء.

وبحث الخبراء من خلال مناقشة تقارير الدول المشاركة ضمانات الحيدة والنزاهة بالعمل القضائى عبر تبني معايير موضوعية لاختيار القضاة، وتحديد رواتب مناسبة لهم وانتدابهم ونقلهم وتقاعدهم ومساءلتهم، فضلا عن وضع قواعد للسلوك القضائي والمساءلة وتطوير أنظمة التفتيش القضائي.

وناقش الخبراء تخصيص عدد كاف من المفتشين وتأهيلهم، ووضع معايير موضوعية منضبطة وفق نماذج محددة لأعمال التفتيش القضائي، وإعداد تقارير دورية للقضاة والمحاكم وربط الترقية بالتدريب المستمر والتفتيش، وتطوير الأنظمة الجزائية لمكافحة الفساد.

وبحث الخبراء موضوع زيادة فاعلية الفصل بالدعاوى وتنفيذ الأحكام وتسريعها، عبر تطوير التشريعات القانونية لتبسيط اجراءات التقاضي وتلافي البطء فى التبليغات والإعلانات، فضلا عن إزالة العوائق التى تعترض الفصل فى الدعاوى بالسرعة المطلوبة.

وناقشوا كذلك تبني وسائل بديلة لفض المنازعات مثل التوفيق، والتحكيم في القضايا المدنية والصلح فى القضايا الجزائية، وتأهيل وتدريب قضاء متخصص وحوسبة أعمال المحاكم واجراءات التقاضي مع تبني أسلوب إدارة الدعوى، وزيادة التعاون بين الشركاء بعملية التقاضي خاصة المحامين، وتبني آليات تضمن التنفيذ السريع للأحكام، إضافة إلى زيادة التعاون الإقليمي والدولي بخصوصها.

واكدت الوفود المشاركة في ختام المؤتمر اهمية مبادرة الدول العربية المشاركة بانشاء وتعزيز وحدة ادارية لتخطيط وادارة وتنسيق المشاريع التطويرية بحيث تكون نواتها مكونة من المنسق والخبير الوطني من كل دولة بما يساهم في تفعيل الاداء وتحصيل النتائج الفضلى وتامين استمرارية العمل من خلال دعم وزارات العدل العربية بتوفير مخصصات مالية داخل الموازنة العامة لكل دولة لخدمة مشاريع التطوير المرسومه.

واعتمد المؤتمرون خطة عمل للمرحلة المقبلة سيتم خلالها تنفيذ ستة مشاريع لتطوير محور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام في الدول العربية بغية تحصيل افضل النتائج بعد استعراض الأعمال التي تم انجازها خلال المرحلة الأولى اضافة للعمل على عرض اهتمامات الدول المشاركة على الهيئة الاشرافية التي تضم المؤسسات والدول المانحة لاعتمادها للتطبيق.

وطالبوا المؤسسات المانحة بتوفير الدعم المالي لانجاح المراحل الباقية من مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في المنطقة العربيه.

وثمن المؤتمرون عاليا احتضان الاردن لانشطة المؤتمر التي نفذت بنجاح والجهود التي بذلتها الدول المشاركة لانجاح الدورة السابقه.