مركزية فتح تتخذ قرارا بتشكيل لجنة وطنية عليا للمفاوضات

رام الله- معا- كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن عن قرار اتخذته قيادة الحركة بتشكيل لجنة وطنية عليا للمفاوضات تتولى مراقبة ومناقشة كل القضايا التي تدور حولها المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي عبر المبعوث الامريكي جورج ميتشيل.

وشدد على حرص حركة فتح ان يجري تشكيل هذه اللجنة على المستوى الوطني وبمشاركة ممثلين عن الفصائل الوطنية المنضوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.

واوضح في تصريحات اذاعية صباح اليوم لـ "اذاعة صوت فلسطين" ان هذه اللجنة العليا للمفاوضات سوف تتشكل من اعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، وقيادات الفصائل الوطنية، مؤكدا ان حركة فتح اتخذت قرارا بهذا الخصوص وان عملية التشاور مع بقية الفصائل بدأت لتشكيل هذا الاطار الوطني.

بدوره اكد امين سر اللجنة اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف)، ان القرار الذي اتخذ بخصوص المفاوضات غبر المباشرة هو اعطاء فرصة للمجتمع الدولي واللجنة الرباعية والولايات الامريكية المتحدة والدول العربية للتحرك والضغط باتجاه تطبيق استحقاقات عملية السلام والاتفاقيات الموقعة.

وقال عبد ربه: "لا يجب ان نعطل أي فرصة مهما كانت ضئيلة وحتى لو كانت نسبتها 1% "، مشددا في الوقت ذاته ان هذا الموقف من غير المقبول ان يؤثر باي حال من الاحوال على المواقف السياسية الفلسطينية الثابته التي تتمسك بها القيادة الفلسطينية".

واعتبر عبد ربه مواقف الفصائل المعارضة او المتحفظة على اعطاء هذه الفرصة للمجتمع الدولي والعالم بانها مواقف تقوي الحياة السياسية الفلسطينية وتعكس الجدية والتعددية السياسية وقال: "من يجتهد ويصيب له اجران ومن يجتهد ويخطأ له اجر واحد".

ورفض عبد ربه تفسير الموقف الفلسطيني بانه اعطاء فرصة لاسرائيل وقال: "والله لست مستعد ان اوافق اعطاء اسرائيل ثانية واحدة لاننا نعرف سياسة هذه الحكومة الاسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو القائمة على التلاعب والخداع ومحاولة كسب الوقت وايهام العالم انهم مستعدون للسلام وان الفلسطينيين والعرب هم الذين لا يريدون السلام والاستفادة من ذلك لتكريس حقائق استيطانية على الارض وبالتالي اعدام السلام بالافعال".

وشدد عبد ربه على اهمية توحيد الموقف الفلسطيني الداخلي وتمتين المواقف بعيدا عن لغة التشكيك والاتهامات، مطالبا الدول العربية والمجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة واللجنة الرباعية والولايات المتحدة الى اتخاذ خطوات عملية لالزام اسرائيل بتنفيذ الاتفاقات واطلاق عملية سلام حقيقية تفضي الى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية.