"مانديلا" تتحدث عن اوضاع الاسيرات في يوم المرأة العالمي

رام الله - معا - توجهت مؤسسة "مانديلا" في الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي"، بالتحية إلى جميع أسيراتنا القابعات في السجون الإسرائيلية، سواء الأسيرة الأم، الزوجة، الأخت والزهرة، المناضلة أينما وجدت في البيت والعمل وفي النضال، آملة بأن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناتهن والإفراج عنهن من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واكدت مؤسسة "مانديلا" انها ستعمل على إيصال صوت الأسيرات من خلال فضح ممارسات سلطات الاحتلال لما ترتكبه من انتهاكات بحقهن، فقد استندت "مانديلا" إلى تصريحات مشفوعة بالقسم من خلال زيارات محامي "مؤسسة مانديلا" للأسيرات، حيث تبين لها مدى حجم معاناة الأسيرات، وظروف اعتقالهن القاسية، وما تتعرض له من انتهاكات جسيمة.

وذكّرت المؤسسة بالمادة 14 من الباب الثاني في اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، جاءت واضحة وصريحة حينما نصت على ضرورة احترام شخص وشرف أسرى الحرب وأنه يجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن إلا أن سلطات الاحتلال، ضربت بعرض الحائط كافة الوثائق الدولية، واستمرت بانتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين.

ووفقا لرصد مؤسسة "مانديلا" لأوضاع الأسيرات - من خلال متابعة محاميها- تبين بأن السلطات العسكرية الإسرائيلية، تحتجز 34 أسيرة فلسطينية، تحت وطأة ظروف اعتقال قاسية تفتقر إلى أدنى متطلبات وشروط الحياة الإنسانية، فقد سجلت الأعوام ما بين 2000 – 2010 انتهاكات خطيرة قد تكون الأعلى بحق الأسيرات

نشير إليها كالآتي:
*- بلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات حوالي 800 أسيرة ، ما بين أسيرات معتقلات وأخريات أطلق سراحهن، وتم احتجازهن في عدة سجون ومراكز تحقيق إسرائيلية وهي :ا سجن الرملة، وهشارون (تلموند )، والدامون، والجلمة، والمسكوبية، وعسقلان، وحوارة/ وعوفر وبتاح تكفا .

*برزت ظاهرة اعتقال الفتيات دون سن 18 واعتقال الأمهات والنساء الحوامل وشهدت هذه الأعوام العشرة أربع حالات ولادة - أي احتجز أيضا أربعة أطفال - تعرضوا بدورهم لما تتعرض له بقية الأسيرات من ظلم واضطهاد وتعذيب وسوء معاملة.

*- ومن الانتهاكات التي تعرضت لها الأسيرات بدءا بعملية الاعتقال، ومرحلة التحقيق والمحاكمة وظروف السجن نبينها وفقا لتصاريح مشفوعة بالقسم منهن كالتالي

مرحلة الاعتقال :
منذ لحظة الاعتقال، تتعرض الأسيرات لإساءة معاملة وتعذيب، إذ تقوم قوات جيش الإسرائيلي، باقتحام ومحاصرة المنازل ليلا مدججة بالسلاح والعتاد وتبدأ عملية الطرق العنيف على الأبواب والصراخ وإلقاء القنابل الصوتية وكسر الأبواب وتفتيش المنازل والعبث بمحتوياته وإتلافها وحجز واعتقال أفراد العائلة وسرقة أموال ومصادرة مقتنيات من داخل المنزل، فقد أفادت 19 أسيرة من أ صل 55 بأنهن بتعرضهن للشتم والبصق والصراخ من قبل جنود الاحتلال عند عملية الاعتقال وأفادت 3 أسيرات بأن جنود الاحتلال قاموا بإخلاء المنازل من قاطنيها، وإبقائهم في البرد والمطر لساعات طويلة خارجها.

كما أفادت 5 أسيرات أنه تم احتجاز أفراد أسرتهن بأماكن أخرى خارج المنزل في الدوريات العسكرية لساعات طويلة وأن أ سيرتين قد تم مصادرة ممتلكات لهما من المنزل و 6 أسيرات أفدن بأنه تم إتلاف وتدمير ممتلكات شخصية لهن ولعائلاتهن أثناء عملية الاعتقال وأن 13 أسيرة تم تفتيش منازلهن بصورة عبثية فيما أ فادت أسيرتان بأنهما تعرضتا لعملية إطلاق نار أثناء الاعتقال، وأكدت 10 أسيرات على تعرضهن لضرب المبرح بأعقاب البنادق والأحذية والهراوات من قبل جنود الاحتلال على مختلف أنحاء الجسد خاصة منطقة الرأس والصدر ابتداء من لحظة الاعتقال وأثناء عملية النقل إلى مركز التحقيق .
كما أفادت 24 أسيرة ، بأن الجنود قاموا أثناء اعتقالهن، بتقييد الأيدي والقدمين لهن ووضع عصبة داكنة اللون على العيون. يعرف بالقيود البلاستيكية التي يتم تصنيفها لدرجة أن تجرح الأيدي وتفقد الأسيرة الإحساس بأطرافها.

أن هذا مخالف لنص المادة 13 من اتفاقية جنيف بالباب الثاني " التي اعتبرت أعمال العنف والسب والتهديد انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية وأكدت على ضرورة معاملة الأسير معاملة إنسانية في جميع الاوقات ".

ظروف التحقيق والاستجواب:
فشروط الاستجواب أ و التحقيق واضحة لا لبس فيها وفقا للمادة 17 من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب لعام 1949، إذ لا يجبر الأسير على أن يدلي بغير إسمه ورتبته وتاريخ ميلاده ولا يحق للمحقق أن يستعمل أيا من وسائل التعذيب أ و التهديد لإجباره على الاعتراف إلا أن المتبع لدى الاحتلال الإسرائيلي هو النقيض من هذا إذ توضع المعتقلة في زنازين مظلمة عفنة رطبة تحت الأرض لا ترى الشمس فيها ولا يدخلها الهواء - رغم حظر المادة 22 من اتفاقية جنيف الباب الثالث لهذا النوع من الأماكن إذ أشارت إلى ضرورة أن تتوفر بهذه الاماكن محل الضمانات الصحية -وتكون الاسيرة مكبلة الأيدي والقدمين أو تقييدها في وضع مؤلم "الشبح" الشبح على كرسي صغير على كرسي مقيدة اليدين ومعصوبة العينين، كما تتعرض أيضا للضرب والاهانة والبصق والشتم ويتم تهديدها بهدم المنزل واعتقال أفراد أسرتها.ووفقا لإفادة أربع أسيرات.

واضافت إنهن تعرضن للتهديد بهدم منازلهن لإجبارهن على الاعتراف وأن 8 أسيرات تم اعتقال أقرباء لهن من أجل الضغط وحملهن على الاعتراف وأن 19 أسيرة كن مقيدات طوال فترة التحقيق وان 7 أسيرات تعرضن للشبح بأوضاع مختلفة كالشبح على الكرسي أو الشبح على الحائط فيما حرمت أسيرتان من النوم أثناء فترة التحقيق ولأيام متواصلة، كما تعرضت أسيرتان لأصوات صاخبة عبر مكبر صوت، بكيل الشتائم والتهديد بالقتل بأصوات مرعبة ومخيفة ، فيما تعرضت أسيرة واحدة للتحرش الجنسي أثناء التحقيق معها بهدف إرهابها وتخويفها وإجبارها على الاعتراف ورمي أعقاب السجائر عليها فيما أفادت 10 أسيرات بتعرضهن لأنواع مختلفة من التهديد، كالتهديد بالقتل أو باعتقال أقاربها أو نفيهم أو بإحضار أطفالهن وتعريضهم للضغط النفسي وترهيبهم وتخويفهم أمامها لإجبارها على الاعتراف وفقا لإفادة الأسيرة ناريمان الرواشدة.

فيما أكدت أسيرتان تعرضهما للابتزاز والمساومة على الاعتراف، فمثلا تم مساومة الأسيرة آمنة منى على الاعتراف مقابل رؤية والدها الذي كان يحتضر بالمستشفى، والأسيرة الاوكرانية الجنسية ايرينا سراحنة التي تم ابتزازها وتهديدها بقتل طفلتها أو إعطائها لجهة يهودية لتقوم بتبنيها وحرمانها من رؤيتها ومعرفة مصيرها.

فأين ذلك النص الصريح للمادة 17 الذي أشار بكل وضوح على خطر هذه الممارسات بقولها " لا يجوز ممارسة أي تعذيب جسدي أو معنوي أو إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذي يرفضون الإجابة أو شتمهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف"، فأي انتهاك سافر هذا الذي تفتخر به سلطات الاحتلال وتصر عليه.

ظروف الحياة الاعتقالية :
معاناة أخرى، تنتظر الأسيرات داخل السجون، تصور لنا صورة عكسية لكل ما جاء في الفصل الثاني من الباب الثالث لاتفاقية جنيف أكدت الأسيرات وفقا لتصريح مشفوع بالقسم منهن على ما يلي:

وأشارت 24 أسيرة منهن وجود قاصرات دون سن 18 سنة داخل السجن وفي غرفة واحدة مع من هن اكبر منهن سنا دون أي عملية فصل، وصرحت 26 أسيرة منهن بوجود اكتظاظ داخل الغرف إذ أن الغرفة لا تتسع لأكثر من أسيرتين يحتجز فبها ثلاث أسيرات ولا مجال للحركة داخل الغرف وأكدت 29 أسيرة على تعرضهن للتفتيش العاري المذل عند كل عملية خروج ودخول للقسم و31 أسيرة على انعدام وسوء الإضاءة داخل الغرف و36 أسيرة أكدن على سوء التهوية لوجود ألواح معدنية "صاج حديد " على الشبابيك لحجب الضوء والهواء و 19 أسيرة أفدن بأن نسبة الرطوبة عالية جدا داخل الغرف مما يتسبب لهن بأمراض مختلفة ، وأكدت 13 أسيرة عدم وجود أسرة وبطانيات كافية لعدد الأسيرات وأشارت 23 أسيرة إلى عدم نظافة الغرف لوجود الصراصير والحشرات وسوء المرافق الصحية وعدم نظافتها وهذا كله مخالف للمادة 25 من الفصل الثاني الباب الثالث لاتفاقية جنيف والتي أكدت "على ضرورة توفر المساحة الملائمة والمرافق الصحية السليمة ومعايير الاضاءة والتهوية والنظافة.

الطعام :
أما بخصوص الطعام فأشارت 36 أسيرة إلى رداءة الطعام المقدم وعدم كفايته وخلوه من العناصر الغذائية الضرورية اللازمة فيما أكدت 55 أسيرة على أن تناول الطعام يكون في ذات الغرف وليس في أماكن مخصصة لذلك وهو الأمر الذي بدوره مخالف للمادة 27 من الاتفاقية والتي " شددت على توفير الغذاء المناسب وبكميات مناسبة وبتخصيص أماكن لتناول الطعام ".

الملابس:
وبخصوص الملابس أكدت 13 أسيرة على حرمانهن من إدخال الملابس وعدم إمكانية استصلاح الملابس الموجودة في إشارة لمخالفة نص المادة 27 من ذات الاتفاقية.

الرعاية الصحية والطبية:
وفيما يخص الرعاية الصحية والطبية وفقا للمواد (29، 30، 31و 32) من الاتفاقية فإن سلطات الاحتلال ملزمة باتخاذ كافة التدابير لتأمين نظافة المكان وتزويد الأسرى بمواد التنظيف اللازمة لكن الحاصل هو أن الأسيرات يقمن بتوفير تلك المواد على حسابهن الخاص من الكانتين الذي يباع بأسعار مرتفعة جدا في مخالفة سافرة للمادة 28 من ذات الاتفاقية. أما فيما يتعلق بالرعاية الطبية فوفقا للمواد 30 و 31 و 32 فإنه يتعين أن تقوم الدولة الحاجزة بتقديم العلاج والرعاية الطبية للمرضى وإجراء العمليات الجراحية اللازمة وتوفير الدواء وإجراء الفحوصات اللازمة للأسرى وتتكفل بنفقات العلاج الكاملة لكن وفقا لتصريحات الأسيرات فقد أفادت 22 أسيرة بعدم وجود أطباء متخصصين وقالت 29 أسيرة ، بأن عيادات السجون تفتقر إلى وجود الدواء وأن العلاج المقدم يقتصر فقط على المسكنات وأكدت 19 أسيرة على عدم وجود رعاية خاصة للمرضى من حيث العلاج أو الغذاء المناسب للمرضى أو المكان ، في حين أشارت 12 أسيرة إلى عدم وجود رعاية طبية خاصة بالنساء الحوامل وقالت 4 أسيرات بأنهن تعرضن للانتهاكات في عملية الولادة نذكر منها حالة الأسيرة منال غانم التي أنجبت طفلها نور داخل السجن وكانت عملية ولادتها - عملية تعذيب- حيث أجريت لها العملية وهي مقيدة وحرمت من رؤية طفلها وإرضاعه وأكدت 7 أسيرات على عدم وجود أية رعاية للأطفال المحتجزين مع أمهاتهم داخل السجون وقالت 17 أسيرة بعدم إجراء الفحوصات الطبية خاصة الدورية منها رغم مطالبتهن المتكررة لذلك.

ممارسة الانشطة الرياضية والترفيهية :
إن الأسيرات محرومات من ذلك رغم أن الاتفاقية الدولية كفلت لهم ذلك ضمن نص المادة 38 من الفصل الخامس من الباب الثالث وهو ما أكدته 38 أسيرة، حيث إن إدارة السجن تقوم بفرض عقوبات جماعية على الأسيرات عند ممارستهن للتمارين الرياضية في ساحة النزهة.

المعاملة داخل السجن:
أما المعاملة داخل السجن فهي حرب لا تنتهي وانتهاكات صارخة لا تتوقف حيث أشارت الأسيرات إلى تعرضهن للضرب والرش بالغاز والشبح على الأسرة الحديدية والتكبيل عند الخروج والدخول للقسم والتفتيش العاري والشتم وأكدت على قيام سلطات السجون باقتحام الأقسام ليلا والأسيرات نائمات حيث يقوموا بالعبث بمحتويات الغرف ويعمدوا إلى استفزاز الأسيرات دون الاكتراث حتى لوجود أطفال صغار داخل إحدى هذه الغرف أو أسيرات مريضات.

العقوبات:
وعن العقوبات التي تفرض على الأسيرات، فهي تتجاوز ما هو منصوص عليه في المادة 89 من ذات الاتفاقية حيث أكدت 24 أسيرة لمحامي مؤسسة "مانديلا" بتعرضهن لعقاب الحرمان من زيارة الأهل لفترات طويلة وصرحت 37 أسيرة بتعرضهن لغرامات مالية كعقوبة بمبالغ عالية جدا يتم اقتطاعها من الكانتين أو المخصص المالي للأسيرة وأن 4 أسيرات حرمن من إرسال رسائل لعائلاتهن لفترات طويلة تتجاوز 4 أشهر وأن 23 أسيرة تمت معاقبتهن بمصادرة مقتنياتهن الشخصية والخاصة جدا وأن 35 أسيرة تعرضن للعزل لأشهر وأحيانا لسنوات كما هو الحال مع الأسيرة آمنة منى والأسيرة عبير عودة في ظروف قاسية جدا ويكون العزل في غرف مساحتها 1.5 متر × 2 متر، سيئة التهوية والنظافة والإضاءة أشبه ما تكون بالزنازين ، فيما تعرضت 21 أسيرة لعقوبة الحرمان من الكانتين الذي هو المصدر الوحيد لشراء احتياجات الأسيرات من مواد التنظيف فيما أكدت 14 أسيرة بأن الأسيرات يتعرضن لعقوبات جماعية بشكل مستمر تتمثل بحرمان الزيارات والنزهة وسحب ومصادرة المقتنيات والحرمان من الرسائل ، وإلى سوء المعاملة التي يتعرض لها الأهالي وأطفال الأسيرات عند الزيارة سواء بطول فترة الانتظار او بتفتيشهم تفتيشا عاريا منافيا للأخلاق والأديان، ناهيكم عما يتعرضون إلى شتم وسباب وصراخ قد يصل أحيانا إلى احتجاز البعض منهم.، وهذا بدوره يخالف كل الأخلاق الإنسانية ويتنافى مع حقوق الإنسان بشكل عام .

الخلاصة :
وتأسيسا على ما سبق ومن خلال استعراض الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات وفقا لتصاريح مشفوعة بالقسم منهن، نتساءل عن مدى احترام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي، للوثائق الدولية، إذ أن عملية تعذيب الأسيرات وإساءة معاملتهن تشكل جريمة حرب،وقد ورد النص عليها في المادتين 50و53 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتين 44و51من الاتفاقية الثانية، والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وعليه فإن حكومة إسرائيل تتحمل كافة المسؤوليات والتبعات الناشئة عن تردي وتدهور وضع الأسيرات الفلسطينيات.

وندعو "مانديلا" المجتمع الدولي والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى إطلاق حملة دولية من أجل رفع الظلم عن الأسيرات في سجون الاحتلال تمهيدا للإفراج عنهن.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى وتحسين شروط حياتهم الاعتقالية إلى حين الإفراج عنهن.