مجموعة العمل البرلمانية تناقش حظر تسويق منتجات المستوطنات

رام الله- معا- ناقشت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، مشروع قانون حظر منتجات المستوطنات وتشكيل صندوق الكرامة والتمكين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مجموعة العمل اليوم، في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله، وبحضور النواب: من د.نجاة ابو بكر، د.عبدالله عبدالله ، ماجد ابو شمالة ، يحيى شامية، عبد الحميد العيلة، محمد حجازي، د. نجاة الأسطل ، وعلاء ياغي.

واستمع النواب الى تقرير قدمته النائب ابو بكر حول مضار وأخطار منتجات المستوطنات، من حيث الأثر الاقتصادي والبيئي، وانعكاسات ذلك على صحة الانسان الفلسطيني ، نظراً لنوعية بعض هذه الصناعات خاصة العسكرية والكيماوية منها، سيما وأن سلطات الاحتلال تتعامل مع اراضي الضفة الغربية المحتلة بمثابة مكب للنفايات والمخلفات الصناعية والكيماوية.

وأكد الحضور على اهمية هذا الموضوع وضرورة تشكيل لجنة اكاديمية وعلّمية لدراسة هذه الآثار الاقتصادية والبيئية على المجتمع الفلسطيني. كما طالبوا الحكومة بضرورة ايجاد خطة محددة وواضحة من اجل النهوض بالصناعات الوطنية الفلسطينية، لكي تشكل البديل الفعلي والحقيقي للمنتجات الزراعية والصناعية من المستوطنات.

ودعت المجموعة الى العمل على إعداد وعقد ورشة عمل تضم مختلف المؤسسات الوطنية للخروج بأفضل السبل والمقترحات، التي من شأنها انجاح هذا المشروع الوطني، وضرورة وضع برامج توعية للمستهلك الفلسطيني، تدعوه الى تفضيل المنتجات المحلية الوطنية على غيرها من المنتجات، وخاصة تلك المنتجة في المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية.

كما دعت المجموعة الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الى تقديم دراسة حول مشروع قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، مؤكدة على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للتشريعي، على خطة الحكومة الرامية الى مكافحة ما تنتجه المستوطنات وتسوقه في الاسواق المحلية، إضافة الى إيجاد البديل الوطني الجيد الجودة، لكافة منتجات المستوطنات.