أبو جابر: التزوير وغياب القضاة والأطباء أبرز مشاكل التامين

بيت لحم- معا - قال المحامي موسى الصياد المستشار القانوني لشركة"ترست للتأمين" أن مسألة التزوير والتلاعب بقضايا التأمين من قبل الناس عالية، وأصبحت شبه ظاهرة، منبها لمخاطرها الكارثية على المؤسسات التأمينية،الأمر الذي قد يسبب إفلاس بعضها و انهيار وإغلاق البعض الآخر. مشيراً الى إن عدد قضايا التأمين التي تحل في داخل المؤسسة يفوق ألـ 70% ،وأن أصحاب هذه القضايا يأخذون حقوقهم دون ظلم أو إجحاف.

وبين الصياد خلال برنامج "الشارع بحكي" الذي يبث على تلفزيون وطن ويقدمه الاعلامي ماجد سعيد، بتنفيذ من شبكة امين الاعلامية انه لا يوجد لبعض حالات قضايا التأمين أطباء متخصصين،مدللاً على ذلك بعدم وجود طبيب متخصص بالعظام،منوهاً في السياق ذاته إلى أن وزارتي الصحة والعدل لا تقومان بما هو مطلوب منهما فيما يختص بمطالب التأمين وقضاياه المختلفة والمتشابكة.

وذكر أن شركته على سبيل المثال لا تقوم بظلم أية حالة،بل على العكس من ذلك تقدم لها حقوقها كاملة،ويذكر الصياد في هذا الإطار ما جرى في حادثة لقائد حافلة أصيب بغيبوبة منذ عام 2006 ،ويرقد في المشفى العربي التخصصي بنابلس في الوقت الذي تقوم الشركة بتخصيص مبلغ 3000 شيكل لعائلته بانتظام ودون تأخير.

وأوضح المحامي الصياد أن شركات التأمين مستهدفة من كافة الفئات المجتمعية،وأنه إذا لم تضبط الأمور من كافة جوانبها،خاصة فيما يتعلق بمسائل الفحص والتزوير والثغرات القانونية فإن مستقبل شركات التأمين في فلسطين سيكون محفوفاً بالمخاطر الكبيرة.

أما بعض المواطنين الذين التقاهم تلفزيون "وطن" حول المسألة، فأكد بعضهم أن عددا من شركات التأمين نصابة ولا تمنح المصابين حقوقهم،بينما بعض الآراء أشارت إلى وجود ثغرات في القانون والقضاء يجب حلها. وفريق ثالث طالب بضرورة الإسراع في الرقابة على مؤسسات التأمين حتى لا تستغل من أصبح فريسة للعجز أو افتقاد عزيز ومعيل له.

بدوره أكد المحامي لؤي أبو جابر في بداية مداخلته على أهمية التأمين في واقع الحياة الإنسانية،لما له من استرداد وحماية لحقوق الثكلى والمصابين جراء الحوادث المختلفة، موضحاً أن أخطر ما في واقع التأمين الفلسطيني عدة أمور،منها ما هو متعلق بالقانون،حيث استمد المشرع الفلسطيني العديد من مواد ونصوص القانون من القانون الإسرائيلي،ولم يراعي الخصوصية والحاجة الفلسطينية،كما لم يهتم بما هو مواكب في للقوانين العربية،الأمر الذي خلق ثغرة واسعة في الفكر والثقافة " التأمينية" في المجتمع الفلسطيني.

وبين المحامي أبو جابر أن البيروقراطية في تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا التأمين تمثل السبب الرئيس في تمادي الكثير من مؤسسات التأمين بإعطاء المصابين والضحايا حقوقهم،مدللاً بحالة لها أكثر من أربعة أعوام في القضاء.

ومن المشاكل أيضاً (وفق أبو جابر)عدم وجود أطباء مؤهلين أو متخصصين بقضايا التأمين،إلى جانب عدم وجود قضاة متخصصين في التأمين،فضلاً عن محدودية عدد القضاة،في الوقت الذي فيه عدد قضايا التأمين هائلة.

وأشار إلى أن عدم وجود أطباء مؤهلين ليعطوا النسبة الحقيقية للعجز يفتح الباب واسعاً أمام المحامين وغيرهم للتلاعب في حقيقية وطبيعة الحدث،منوهاً في الإطار ذاته إلى أن عدم الثقة بين أركان العملية التأمينية تساهم في إشاعة التزوير والفساد وعدم الشفافية،وهذا ما له أبعاد خطيرة على واقع ومستقبل قطاع التأمين في فلسطين.

وشدد المحامي أبو جابر على ضرورة أن تكون هنالك لجنة خاصة في كل محافظة من خلال مجموعة من الأطباء،يقررون طبيعة الحادث،ونوعيته،وخطورته ونسبة العجز وما إلى ذلك من أمور لها علاقة بالقضاء والحقوق. وطالب بأهمية توعية الجمهور بالتأمين وضرورته في الحياة.