كتلة التغيير و الاصلاح بالتشريعي تؤيد القوة المساندة للشرطة وتعتبر مواجهتها غير قانونية

غزة-معا أيدت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي قرار وزير الداخلية تشكيل قوة مساندة تنفيذية لمساندة قوات الشرطة، وتفعيلها لضبط الأوضاع الأمنية .

واعتبرت الكتلة ان هذه الوة جاءت لتحمي المواطن كما أنها ينسجم مع صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في القانون الأساسي المادة 69.

و دعت الكتلة الأطراف الفلسطينية إلى وضع الوطن وأمنه نصب أعينهم قبل صدور أي موقف أو قرار، واعتماد لغة القانون كمرتكز لأي فعل أو رد فعل.

كما دعت الكتلة الرئيس أبو مازن إلى ممارسة صلاحياته بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية لوقف حالة الفلتان الأمني، ولفك الحصار على الشعب الفلسطيني، ولمواجهة التحديات الخارجية.

واعتبرت الكتلة أن حالة الفلتان الأمني التي سادت على مدى السنوات الماضية أصبحت عبئاً ثقيلاً على الشعب الفلسطيني وقضيته، وباتت تؤرق كل وطني غيور، فقد تسببت في إرهاب الآمنين، واغتيال الشرفاء والمجاهدين، ونهبت خيارات الوطن وثرواته لصالحة فئات وصفتا بالخارجة عن الخلق والدين والقانون.

و أضافت الكتلة "إن حالة التمرد الخطير التي كشف عنها وزير الداخلية، والتي يمارسها بعض ضباط الأمن الفلسطيني وقادته من منطلقات شخصية وفئوية وحزبية وشللية لا يمكن السكوت عليها لأنها مخالفة للقانون وتهديد خطير لاستقرار الوطن".

و ذكرت الكتلة" إننا نحىّ كل أبناء شعبنا العاملين في أجهزة الأمن الفلسطيني الذين يعبرون عن موقفهم الوطني، وعن تذمرهم من مواقف بعض القادة الذين يعملون لأجندة خاصة أو خارجية كما عبر عن ذلك وزير الداخلية السابق نصر يوسف".

و اعتبرت الكتلة محاولة البعض لإنزال قوات لمواجهة قوات المساندة التي أقرها وزير الداخلية هي محاولة غير قانونية تحاول أن تستظل مرة بالرئاسة، ومرة أخري بالقانون وهي أبعد ما تكون عن القانون على حد قولهم.