خبير قانوني: الاستيطان استهتار بالجهود الأمريكية

بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان قرار حكومة إسرائيل لبناء 112 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار" غرب بيت لحم استهتارا بالجهود الأمريكية خاصة والدولية عامة المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام غير المباشرة، لا سيما أنها جاءت مع وجود المبعوث الأمريكي ميتشل في المنطقة وجولة نائب الرئيس بايدن في المنطقة .

وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" بان إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لبناء هذه الوحدات السكنية الجديدة يعني أنها مستمرة في البناء و التوسع باعتبارها احد رموز ومعالم الاحتلال، وفي ظل التعهدات الإسرائيلية بتجميد جزئي للاستيطان في الضفة الغربية برزت الفكرة الأساسية من وراء ذلك والتي تكمن بان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الوجه الآخر لعملية الاحتلال المكمل لتهويد الأرض الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين".

وقال الدكتور عيسى:" رغم تفكيك المستوطنات في قطاع غزة بسبب التكلفة العالية وكفاح أهل فلسطين الطويل فان النشاط الاستيطاني لم يتوقف في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي تواجه حاليا اكبر عملية استيطان إسرائيلية، حيث في شهر شباط 2010 أعطت الحكومة الإسرائيلية أوامرها لبناء 1149 وحدة سكنية في أراضي القدس المحتلة ويوم الاثنين الموافق 8/3/2010 أعطت أوامرها لبناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة بيتار ايليت غرب مدينة بيت لحم جنوب مدينة القدس" .

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تكون بالنسبة لإسرائيل فرصة جديدة قد سنحت لها لمتابعة مخططاتها لتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر النشاط الاستيطاني الذي بدا في القرن التاسع عشر وما زال مستمرا من جهة أولى ودليل يضاف إلى إصرار نتنياهو على أن المستوطنات ليست هي محور الصراع ويريد من الفلسطينيين الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية قبل أن يكون بإمكانهم تأسيس دولتهم.

من جهة ثانية وان إعطاء الأمر ببناء 112 وحدة استيطانية في مستوطنة بيتار ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال، كما تنتهك مستوطنة بيتار حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي.

ومن بين الانتهاكات الأخرى، فان المستوطنة تنتهك حق تقرير المصير وحق المساواة وحق ملكية الأرض ومستوى معيشي لائق وحق حرية التنقل من جهة أخيرة.