نقابة الموظفين بصدد رفع قضية للمطالبة بمساوة موظفي غزة بالضفة

غزة- معا- كشف رئيس نقابة الموظفين في السلطة الوطنية في محافظات غزة عارف أبو جراد أن النقابة بصدد رفع قضية في المحكمة العليا برم الله على هيئة التامين والمعاشات "لمساواة موظفي غزة مع موظفي الضفة الغربية، بالإضافة إلى إجبار هيئة التامين والمعاشات لتعريف جميع الموظفين بقيمة استثماراتهم منذ عام 2005".

وأوضح أبو جراد في اتصال هاتفي بوكالة "معا" أن النقابة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع المستشار القانوني لديوان الموظفين م. حجازي القرشلي وتم وضعة في صورة الموقف، والذي أكد على أحقية النقابة في رفع مثل هذه القضايا على التامين والمعاشات.

وقال رئيس النقابة في محافظات غزة انه منذ العام 1994 حتى 2005 كان التامين والمعاشات يخصم على موظفي غزة 10% وموظفي الضفة الغربية 2%, وبحسب القانون المصري الذي كان يحكم موظفي غزة والذي ينص على خصم لموظفي التقاعد العام 10% والقانون الأردني يخصم 2%".

وأضاف في عام 2005 تم إقرار قانون القطاع العام الذي ينص على خصم لجميع موظفي السلطة في الضفة وغزة بواقع 10%, ولكن في منتصف العام 2006 رفع موظفي الضفة قضية في محكمة العدل العليا على أن هذا القانون لا يلزمهم وكسبوا هذه القضية تم إرجاع جميع الخصومات للموظفين.

وتابع انه مع وجود الدستور الفلسطيني الذي ساوى بين جميع موظفي السلطة يفترض تلقائيا يتساوي موظفي غزة مع الضفة, مشيرا ن الدستور الفلسطيني يلغي جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور".

وأوضح أن التامين والمعاشات قسم 10% إلى جزئين الأول 7% تذهب إلى صندوق التقاعد العام والثاني 3% تعتبر استثمارات لصالح الموظفين, مشيرا ان قانون التقاعد العام يطالب التامين والمعاشات توضيح ما نسبته من الاستثمارات للموظفين كل 6 شهور, مشيرا انه منذ عام 2005 حتى اللحظة لم يعرف أي موظف ما نسبته من الاستثمار.