مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية يحذر من تداعيات القانون منع جمع شمل العائلات

القدس - معــــــــاً - حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من التداعيات الخطيرة للقانون العنصري الذي صادقت عليه المحكمة العليا الاسرائيلية مؤخراً والقاضي بمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية.

وفي بيان له صدر اليوم ، اعتبر مركز القدس مصادقة المحكمة العليا وهي اعلى هيئة قضائية في اسرائيل، على هذا القانون تشريعاً لاجراء سياسية ظالمة، وغير قانونية.

وجاء في البيان :" هل كان مصادقة ان تصادق اعلى هيئة قضائية في اسرائيل على قانون كهذا في ذات اليوم الذي يحتفل فيه العالم ( يوم العائلة) ؟؟ وورد ايضاً " يبدو ان اسرائيل التي تنهب كل يوم مزيداً من الاراضي الفلسطينية ، وتواصل بناء المستوطنات ، واقامة جدار الفصل العنصري ، في عمق الاراضي المحتلة ، لا يعنيها بحال من الاحوال جمع شمل العائلات الفلسطينية ، وحق هذه العائلات في الاقامة الآمنة ، وفي العيش المستقر في وقت تجلب فيها من اصقاع العالم المختلفة القادمين الجدد سواء من اثيوبيا او الولايات المتحدة ، وكندا ، ودول اوروبا ".

وقال زياد الحموري مدير مركز القدس ان القرار بحد ذاته تكريس لاجراء قائم وتشريع له بعد إلباسه لبوسا قانونياً ، ما يمنح الجهة التنفيذية صلاحيات اوسع ، وتحركاً متحرراً من كل قيود .

وحثَّ الحموري مؤسسات حقوق الانسان الدولية ، وكذلك الاسرائيلية التحرك ضد هذا القانون الظالم ، وقال :" حين يتعلق الامر بمساس خطير بحقوق الجماعات وعلى نطاق واسع ، فلا بد لهذه الهيئات والمنظمات ان تتحرك ، بفاعلية وجدية ، وان لا تقف مكتوفة الايدي ازاء هذه الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان.

واضاف:" القانون هذا ستتأثر به آلاف الاسر الفلسطينية ، سواء داخل اسرائيل وفي القدس المحتلة ، ما سيؤدي الى تمزيق النسيج الانساني لهذه الاسر".

واكد مدير مركز القدس ، ان مركزه سيتصدر المؤسسات التي ستتابع ملاحقة تداعيات هذا " القانون" قضائياً مشيراً الى ان مركز القدس كان قبل اكثر من عامين بإنتزاع سابقة قانونية الزم بموجبها السلطات الاسرائيلية المختلفة بالنظر في آلاف طلبات جمع الشمل التي كانت قدمت قبل العام 2002 ، اي قبل ان تتخذ الحكومة الاسرائيلية قراراً بتجميد النظر في جميع طلبات جمع شمل في ذلك العام ، متذرعة بالحجج الامنية ..