الوزيرة ماجدة المصري تستقبل مدير عمليات (الأونروا) في الضفة

رام الله-معا- استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري في مكتبها أمس وفدا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة ( الأونروا) برئاسة باربارا شينتسون مدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وداود الديك الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط في الوزارة، وتوم وايت نائب مدير عمليات الوكالة وعدد من كبار موظفي الشؤون الاجتماعية والأونروا.

وجرى خلال اللقاء استعراض لمجالات العمل المشترك في مجال الحماية الاجتماعية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في هذه الميادين بما يشمل تبادل الخبرات، وأوجه التدخلات والمساعدات المقدمة للمستفيدين، وتحديد نقاط التقاطع بين الجانبين وبخاصة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقود برامج الحكومة الموجهة لقطاع الحماية الاجتماعية لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بمن فيهم اللاجئين الذين وجدت الوكالة لإغاثتهم وتقديم الخدمات لهم.

ورحبت الوزيرة المصري بالسيدة شينتسون والوفد المرافق معربة عن التقدير العالي من قبل كل أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات للدور الذي لعبته الوكالة تاريخيا في تخفيف آثار النكبة التي حلت بشعبنا على اثر احتلال أرضه وتهجيره وتشتيته، وخاصة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية، كما أشادت بالطابع الإنساني والمهني لعمل الوكالة وطواقمها، وأبدت في الوقت نفسها قلقها من استمرار العجز المالي المزمن في موازنة الوكالة، وخشيتها من تاثير ذلك على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، وهي خدمات لا تقتصر أهميتها على الجانب الإنساني والإغاثي فقط ، بل ترمز إلى مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحل قضيتهم حلا عادلا بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الذي يضمن للاجئين حقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم التي شردوا منها.

وقدمت المصري شرحا موجزا عن البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية ومكوناته الأساسية مشيرة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى حماية الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، وتعزيز صمودها، وتخفيف معاناتها من سياسات الاحتلال وممارساته. وأوضحت أن جزءا مهما من عمل الوزارة يتركز على جوانب الإغاثة إلى جانب تحقيق بعض الاختراقات التنموية لجهة تمكين بعض الفئات ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، كما نوهت إلى أن نجاح الحكومة والوزارة في تحقيق برامجها وتنفيذ خططها يعتمد على بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع كل الشركاء من الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص وسائر الفئات والجهات المزودة للخدمات الاجتماعية بما فيها وكالة الغوث والجهات الدولية والعربية المانحة.

من جانبها أعربت شينتسون عن سعادتها لعقد مثل هذا اللقاء الهادف إلى تبادل الخبرات والتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة، وأوضحت أن الوكالة زادت من حجم إنفاقها على الخدمات الاجتماعية على الرغم من الأزمة المالية المستمرة نافية في الوقت عينه أن يكون ثمة نية أو اتجاه لتقليص خدمات الوكالة.

وأشارت إلى صعوبة الأوضاع المعيشية للفقراء واللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، مما يستدعي تعزيز التعاون والتنسيق بين الوكالة ووزارة الشؤون الاجتماعية وسائر وزارات السلطة ومؤسساتها،.

وقام عدد من المسؤولين والمشاركين بعرض برامج وشروح تفصيلية عن البرامج والخدمات الاجتماعية المقدمة، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان متخصصة لتحديد التقاطعات والتدخلات الاجتماعية للفئات المستهدفة كالفقراء والمعاقين والمسنين والمرأة والأطفال، وتقسيم عمل هذه اللجان إلى ثلاثة محاور هي نظم المعلومات، والخدمات الاجتماعية، ومحور الإغاثة والتنمية، كما تم الاتفاق على إجراء تحليل مشترك لمنهجيات الاستهداف بالنسبة لتقديم الخدمات، وتحديد المفاهيم والتعريفات والمصطلحات، وآليات تقديم التدخلات وكيفية إيصالها.