منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تطلب تفعيل تقرير فولك من جديد

بيت لحم- معا- اعربت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن قلقها العميق إزاء استبعاد تقرير البروفيسور ريتشارد فولك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 (المقرر الخاص فولك) وإسقاطه عن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشرة.

وحثت المنظمات في رسالة بعثت بها الى أليكس فان ميوفين، رئيس مجلس حقوق الإنسان، حثته باتخاذ الإجراء المناسب لضمان بقاء تقرير المقرر الخاص، فولك مدرجا على جدول أعمال المجلس ليوم 22 آذار 2010

واضافن الرسالة "إن التقارير التي يقدمها المقرر الخاص تزود المجلس بتحليل قانوني مستقل، وبنظرة عامة حول تطبيق حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أنها صادرة عن خبير في القانون الدولي. كما أن المعلومات المقدمة والتحليل المرفق لها يشكلان عنصرا حاسما في مساعدة المجلس على ممارسة اختصاصه (ولايته) لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات. إن دور المقرر الخاص فولك، كما كان دور المقررين السابقين، هو أمر بالغ الأهمية لجذب الاهتمام العالمي لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتابعت المنظمات ": نود ان نشدد على الحاجة الملحة للدفاع عن استقلالية الإجراءات الخاصة بالمجلس، بما فيها الإجراءات الخاصة باختيار وتعيين المقررين الخاصين، حيث أن المساس بهذه الاستقلالية يعرض نزاهة مجلس حقوق الإنسان، عوضا عن منظمة الأمم المتحدة ككل، للخطر الشديد. إن منع البروفيسور فولك من القيام بواجباته على الوجه الأكمل بسبب استمرار رفض إسرائيل السماح له بالدخول والتحرك في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل عائقا غير مقبول لعمله، ولعمل الأمم المتحدة. ورغم ذلك، فإننا على ثقة تامة بقدرات السيد فولك، وبالتزامه حيال حماية وتعزيز حقوق الإنسان كافة. وبذلك فاننا نرى انه من واجب مجلس حقوق الإنسان إيلاء تقارير المقرر الخاص الاهتمام الجدي الذي تستحقه".

وقالت انها على استعداد كامل لتقديم أية مساعدة تجدونها ضرورية.

والمؤسسات الموقعة على الطلب هي:

حسن جبارين، المدير العام، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل/ "عدالة"،

سحر فرانسيس، المدير العام، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان،

خليل أبو شمالة، المدير العام، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة،

عيادة القدس لحقوق الإنسان،

شعوان جبارين، المدير العام، مؤسسة الحق،

انغرد جرادات غاسنر، المدير العام، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين/ بديل،

رفعت قسيس، المدير العام، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين،

شوقي العيسه، المدير العام، مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان،

عصام عاروري، المدير العام، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان،

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ICHR (المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان)،

قاسم عينا، المدير العام، المؤسسة الوطنية للرعاية الاجتماعية والتدريب المهني،

غسان عبدالله، المدير العام، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان – PHRO.