ديوان الموظفين العام يطلق المرحلة الثالثة من خطة تفويض الصلاحيات

رام الله- معا- أطلق ديوان الموظفين العام المرحلة الثالثة من خطة تفويض الصلاحيات للوزارات والمؤسسات في السلطة الوطنية لتشمل 4 وزارات و6 مؤسسات حكومية إضافية، اعتبارا من اليوم الاربعاء.

واكد ديوان الموظفين في بيان وصل"معا" ان ذلك يأتي ذلك في خطوة توسعية تمثل المرحلة الثالثة من التطبيق لتصبح في كل من ديوان الرقابة المالية والإدارية، هيئة الإذاعة والتلفزيون، هيئة الشؤون المدنية، هيئة المدن الصناعية، الهيئة العامة للتشجيع والإسثتمار، المواصفات والمقاييس، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، الخارجية، و الأسرى والمحررين.

واقر جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العام إطلاق المرحلة الثالثة من خطة تفويض الصلاحيات وذلك بعد قياس نتائج نجاح المرحلة الاولى والثانية وأثرها الايجابي على سير العمل العام حيث استمرت الفترة التجريبية للمرحلة الاولى والثانية عدة أشهر وتبعتها تغذية راجعة و تقييم شاركت فيه الوزارات المعنية مع الديوان للخروج بأفضل النتائج الواقعية و الاستفادة من الدروس السابقة في تلك التجربة.

واوضح ان ذلك يأتي ضمن جهود ديوان الموظفين العام المنصبة نحو النهوض بالمؤسسة الإدارية الوطنية و تطوير هذه المؤسسة لتقدم افضل الممكن لمواطنيها.

واعتبر هذه الخطة من ضمن إطار تحقيق سرعة إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بالموظفين و تقليل الدورة الورقية لهذه المعاملات من أجل التسهيل على الموظفين و إنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة.

واعلن حمدان عن إطلاق المرحلة الأولى والثانية وشملت في حينة 15 وزاراة تم اختيارها وهي: وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة الاقتصاد، وزارة العمل، وزارة الاوقاف، وزارة الشئوون الاجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة الداخلية، وزارة التخطيط، وزارة الحكم المحلي، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة كعينات تطبيق تجريبية بشكل اولي.

وفي ذات الشأن قام ديوان الموظفين العام بإعداد دليل إجراءات المراقبين الإداريين والذي يحتوي على تفصيلات مرجعية للمراقبين كما يحتوي على بنود خطة تفويض الصلاحيات والتي تقضي بأن يقوم ديوان الموظفين العام بتخويل بعض الوزارت و المؤسسات الرسمية بمراسلة مديرية الرواتب العامة مباشرة لتنفيذ المعاملات التالية: صرف بدل رخصة، تحويل حساب بنكي، إجازة امومة، إعادة صرف عن الأبناء الجامعيين والبنات العزباوات، الحالة الإجتماعية عن الأبناء الجدد والزوجة، الحالة الاجتماعية عن الزوج للموظفات وقف الصرف عن الأبناء تعديل رمز مكان العمل على القسيمة وتحويل بند الوظيفة على ان يتم انجاز المعاملات عبر ديوان الموظفين العام ممثلا بالمراقب الإداري في الوزارة و عبر التنسيق مع الشؤون المالية والادارية فيها لاعداد المراسلة لمديرية الرواتب العامة وفق محددات هي ان لا يتم تنفيذ اي معاملة فيما ذكر اعلاه وفق المعاملات الا بتوقيع وختم المراقب الاداري ممثلا لديوان الموظفين العام ومن يفوضه الوزير بالتوقيع على تلك المعاملات على ان يكون من موظفي الفئات العليا وفقا للقانون الأساسي بحيث لا يتم تنفيذ أي معاملة غير مذكورة فيما سبق.

بالإضافة لتنفيذ معاملات ليس لها إنعكاس مالي بالتنسيق مع المراقب الإداري ودون الرجوع للديوان وتشمل: الإجازة الطارئة، إجازة الحج، حسم رصيد الاجازات، تدقيق كشف الدوام، تطابق كشف الدوام مع الاجازات المنوحة, مطالبات سداد المباللغ في إخلاء الطرف، إنذار وتنبيه بسبب التقييم السنوي ومطالبات بمستحقات الإعارة، حيث سيتم تزويد الديوان بكشوف تجميعية لبعض المعاملات بعد ختمه وتدقيقه للكشف من قبل المراقب الاداري والمفوض بالتوقيع في الوزارة.

وتشمل المعاملات ما يلي: وقف المواصلات، علاوة القدس، رقم الهوية، تمديد الإجازة بدون راتب بسبب مرافقة الزوج, حسم من الراتب حتى 14 يوما الانتفاع بالتأمين والمعاشات والاجازة المرضية.

وبدوره أضاف حمدان أن تنفيذ هذه المعاملات سيتم في ديوان الموظفين العام وتتم مراسلة وزارة المالية – مديرية الرواتب للتنفيذ من قبل ديوان الموظفين العام فقط حسب الاصول في كشوف تجميعية وان لا يتم اي معاملة سواء بالديوان او بمديرية الرواتب ضمن الكشوف التجميعية إذا لم تكن مدرجة من ضمن المعاملات المذكورة أعلاه.

وأفاد حمدان بأن مجموعة من المختصين بالإدارة العامة لشؤون الموظفين في الديوان سوف تقوم , كل حسب اختصاصه , بالتنسيق مع المختصين بالشؤون الإدارية وشؤون الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية والمراقبين الإداريين بشان الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الخدمات المنصوص عليها في هذه الآلية، على أن يتم حفظ نسخة من قبل كل معاملة يتم تنفيذها لأي موظف في ملف بخدمته لدى الوزارة، بما يتيح إمكانية الرجوع له عند الحاجة من قبل ديوان الموظفين العام حيث تتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة لحفظ المستندات اللازمة وصورها.

ويطمح ديوان الموظفين العام من خلال هذه الإجراءات لدعم البناء المؤسساتي السليم كونها توفر إمكانية تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها، تطبيق لا مركزية الإدارة، وتطوير الأداء في إدارة شؤون الموظفين في المؤسسات والوزارات، وتثبيت إستراتجية ناجحة في التوثيق والمعلومات من خلال الملف الثابت والمتحرك.

وتفرغ الديوان للقيام بالمهام الإستراتيجية ووضع الخطة الناجحة في مجالات التطوير الإداري والمؤسساتي، وتنمية وتطوير العنصر البشري بحكمة وواقعية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وإضفاء المرونة على الاجراءات الخاصة بلمؤسسات الحكومية والمختلفة في ظل الأزمات، وتقصير الدورة المستندية وتحسين الأداء وتسريع الإنتاجية، ورفع كفاءة العاملين وفاعليتهم من خلال تقليل الإجراءات الإدارية واختصارها.

وإستنادا لهذا الدور فإن ديوان الموظفين العام يرى في دوره إسهاما في دعم المسيرة الوطنية نحو إرساء اساسات الدولة الفلسطينية على أساس علمي وبناء.