رئاسة التشريعي: إقرار أي موازنة بعيدا عن مصادقة التشريعي غير قانوني

غزة – معا- أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن إقرار أي موازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر باطلة قانونيا ودستوريا، وتحمل مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

جاء ذلك في معرض تعقيب د. بحر على إعلان سلام فياض رئيس الوزراء مؤخرا نيته تقديم موازنة للسلطة للعام 2010 لما يسمى مجموعات العمل البرلمانية بغية مناقشتها وإقرارها.

وأوضح بحر أن كافة ما يترتب على الإقرار غير القانوني وغير الدستوري لموازنة السلطة من نفقات يعتبر دينا على من يقوم يتولى تقديمه وإقراره على السواء، محملا د. فياض المسؤولية الكاملة عن تجاوز الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص.

وشدد بحر على أن الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية تقدمت بمشروع موازنتها للعام 2010 في إطار الموعد القانوني، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي صادق على الموازنة المطروحة مع بعض التعديلات، وأن حكومة هنية باشرت بتنفيذ وتطبيق كافة ما ورد فيها من مضامين وتوصيات.

واعتبر بحر أن توجه فياض لعرض موازنة حكومته على مجموعات العمل البرلمانية في الضفة :"يشكل استخفافا بدور المجلس التشريعي وإصرارا على التعامل على أساس انعدام المسؤولية الوطنية والقانونية والدستورية كون عمل هذه المجموعات يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو دستورية في ذات الوقت الذي يمنع فيه رئيس المجلس التشريعي وهيئة رئاسة المجلس من دخول مقر المجلس لمزاولة مهامهم وواجباتهم البرلمانية" -كما قال.