عام الانتعاش الباهر

إذا كان عام 2009 سيظل محفورا بالذاكرة على أنه عام الركود الاقتصادي، فأن عام 2010 يجب أن يكون عام الانتعاش الباهر .

حيث أنه قبل اثنا عشر شهرا اجتمع القادة السياسيون في العالم في مدينة لندن في محاولة منهم لإنقاذ الاقتصاد العالمي من أزمة انهيار النظام المالي.

وكدليل على نجاحنا ، تقوم بريطانيا حاليا بالتحضير لاجتماع آخر رفيع المستوى، يهدف هذه المرة لمناقشة موضوع الاستثمار والنمو مع القادة الاقتصاديين في العالم .

طبعا هذا لا يعني القول أن الانتقال من الركود إلى الانتعاش الاقتصادي قد أصبح مؤكدا .

وقد تكون الأزمة الخانقة قد انتهت ، إلا أن الحاجة لقيادة عالمية وتعاون اقتصادي دولي مازالت ملحة الآن كما كانت قبل سنة مضت .

إن تثبيت الانتعاش الاقتصادي الهش ينبغي أن يعتمد على استئناف الاستهلاك والاستثمار الخاص ، مع مراعاة الاحتياط ضد مخاطر التخلي عن التدابير التحريضية بشكل غير مدروس وقبل الأوان .

إذ يتعين تعزيز نموذج طلب أكثر توازنا وإيجاد محفزات جديدة للنمو العالمي.

وبدون ذلك يلوح بالأفق مرور عقد من الزمن يسود فيه تباطؤ النمو والبطالة المرتفعة.

وعلى المستوى الدولي مازالت الحاجة تدعو لمزيد من العمل لإصلاح ما تبقى من المخاطر والمكافآت المستقبلية والمسؤولية بين القطاع المالي العالمي والمجتمعات التي يقوم بخدمتها.

كما ينبغي أيضا إعادة بناء الثقة لإيمان العالم بالأسواق المفتوحة ومزايا العولمة الذي تزعزع من جراء الأزمة المالية.

على الصعيد المحلي ، فأن المملكة المتحدة ملتزمة – بموجب القانون – بتخفيض العجز لديها إلى النصف بحلول عام 2014 .

والطريقة المثلى لتحقيق ذلك هي من خلال النمو وزيادة الهامش التنافسي لاقتصادنا من خلال تفعيل صناعات جديدة وإعداد أيدي عاملة ماهرة.

كما أن جذب الاستثمارات يعتبر أمرا ضروريا ، ولا بد من التعاون الدولي لتشجيع الابتكار وتطوير قطاعات مرتفعة النمو تحقق الربح للجميع .

ويتعين على الحكومة إتاحة الفرصة أمام الشركات للازدهار والتطور.

نحن ، في بريطانيا ، ملتزمون بمبدأ الانفتاح الاقتصادي وتدعيم وضع المملكة المتحدة كأفضل دولة أوربية في مجال ممارسة الأعمال .

هناك العديد من الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمارس أعمالا تجارية ناجحة في المملكة المتحدة ، يشجعها على ذلك التوقيت الزمني وسهولة الوصول إلى الدول الأوربية ، وعبر المحيط الأطلسي وكافة أنحاء العالم .

في سبيل تحسين بيئة العمل فإننا نقوم بتبسيط إجراءات التخطيط ، وتطوير بنية تحتية جديدة ، والمحافظة على أنظمة مستقرة وواضحة .

سوف تنشأ الكثير من الفرص في مصانعنا ، وتقنياتنا ذات المستوى العالمي وفي مجال البحث والتطوير وعلوم الحياة والصناعات المبدعة – مدعومة بقطاع الخدمات الواسع القائم حاليا في المملكة المتحدة .

حتى أثناء فترة الركود الاقتصادي فقد جذبنا الاستثمارات الخارجية ، والتي وفرت وضمنت ما يزيد على 78.000 فرصة عمل ، بما في ذلك عددا من المشاريع الاستثمارية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لقد حافظنا على مركزنا كأفضل مكان في أوروبا للابتكار ، والمواد الصيدلانية ، و تقنية المعلومات والاتصالات ، والخدمات المالية والصناعات الخلاقة – وهو القطاع الذي يمتد من الفلم والأزياء إلى الهندسة المعمارية والإعلام.

إن خمسة عشر صنفا من أصل 75 من أكثر ألأدوية مبيعا في العالم تم اكتشافها أو تطويرها في بريطانيا.

تمتلك بريطانيا أكثر الأسواق توسعا في الدول الـ 7 الكبار ، ولديها أربع من أصل أكبر ست جامعات في العالم ، وهي مصدّر جوهري للخدمات والبضائع ذات الكربون المنخفض.

كما تفخر بريطانيا الآن لكونها تمتلك أكبر سعة مركبة من توليد الكهرباء بواسطة الرياح في البحار.

في الأسبوع القادم هناك فرصة في لندن لتقاسم المعرفة وبناء العلاقات وتعلم الدروس المستقاة من الأزمة المالية والركود الاقتصادي ، حيث سيتم التركيز على الاستثمار والابتكار وصناعات المستقبل .

لقد كانت بريطانيا لعقد من الزمن أحد المراكز الهامة للاقتصاد العالمي .

ونحن ننتقل من الركود إلى الانتعاش الاقتصادي ، أشعر بالتفاؤل بأن المملكة المتحدة تظل مكانا عظيما لممارسة الأعمال – كما أنها مكانا عظيما لممارسة التجارة من داخلها.