عبر 18 إذاعة محلية: فياض يركز على أهمية الشراكة بين المواطن والسلطة

رام الله -معا- في أول حديث أسبوعي له عبر الإذاعات والشبكات الإذاعية المحلية والذي سيكون حديثا أسبوعيا حول قضيا تهم المواطنين, أكد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء على الشراكة بين المواطن الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية في تنفيذ المشاريع والنفقات على الاحتياجات المختلفة بما يضمن الشراكة بينهما وصولا إلى الحرية والاستقلال.

الدكتور فياض لفت في حديثه الإذاعي الأسبوعي إلى ضرورة الوصول يوما من الأيام إلى الاكتفاء الذاتي وإنهاء الاعتماد على المساعدات الخارجية، وان الموازنة عرض للإيرادات المتوقعة والنفقات، متوقعا بأن توقع أن تفوق موازنة السلطة وللمرة الأولى ملياري دولار وهذه علامة فارقة في تطور عمل السلطة على درب بناء الدولة، وان ذلك من أهم ما ساعد على إعداد خطة متكاملة.

وشرح فياض في حديثه طبيعة الموازنة الحلية التي قال أنها خطة إنفاق سنوية بناء على التوقع للموارد المتاحة من إيراداتنا ومن خلال المساعدات التي نحصل عليها وهذا يساعد في تحقيق نقلة نوعية لتحقيق درجة اكبر في الاعتماد على الذات وهذه سياسة نعمل عليها حاليا، فالدولة التي نسعى لها ستكون قادرة على الوفاء باحتياجات المواطن في كافة المجالات من الإيرادات المحلية.

وتطرق فياض في حديثه إلى موازنة السلطة الوطنية التي فيها عرض للنفقات المتوقعة والإيرادات ومصادر التمويل الأخرى والتي بذلك تتطلب تعاون كافة المؤسسات ووزارات السلطة لإخراج الموازنة كقانون يحكم عملية الإنفاق وتوزيعها كمخصصات على مختلف الاحتياجات.

وقال "الموازنة أداء لتنفيذ سياسة اقتصادية ويجب أن توفر كل الطاقات والإمكانات لخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي والجميع يعلم مدى التقييد الذي نعمل ضمنه بسبب ممارسة الاحتلال ونحن على درب إنهاء الاحتلال وكجهد وطني يجب تكثيفه لإنهاء الاحتلال وعلينا الأعداد بما يستجيب لاحتياجات المواطن، وها هي موازنة العام الحالي 2010 تستجيب للاحتياجات حسب الأولويات التي تم الإعداد لها" كما قال فياض.

واعتبر فياض أن الموازنة أداء للسياسة الاقتصادية تتناول النفقات في كل المجالات خاصة وما يعنينا حاليا -كما قال- النفقات التطويرية بما يوفر خدمات البنية التحتية وما يعزز تقديم الخدمات الاجتماعية وهذا جهد مشترك وقد عرضه فياض على مجلس الوزراء مؤخرا بحيث يستكمل حاليا العمل لإقرار مشروع القانون خلال أسبوعين.

واعتبر فياض أن الموازنة هي جهد وطني على مختلف المستويات وهذا يضيف لبنة لإعلاء البنيان المؤسسي والبنية التحتية اللازمة لقيام دولة فلسطين على كامل أراضينا المحتلة وهذا المشروع ميزه عدة معالم متصلة بجوهر المشروع الوطني الفلسطيني من حيث الدولة التي يتم الإعداد لها وعلى سبيل المثال عنصر موجه لإعداد الموازنة تحقيق تقدم إضافي بالاعتماد على مواردنا الذاتية في المشاريع وتمكين السلطة من تقديم الخدمات على مختلف المجالات -على حد تعبيره.

"النفقات المقدرة في الموازنة ستبلغ 3 مليار وثماني مائة مليون دولار منها حوالي 670 مليون دولار نفقات تطويرية تنموية استثمارية والباقي 3 مليار ومائة مليون دولار مخصصة للنفقات الجارية للرواتب والأجور، إضافة إلى التحويلات والمساعدات وهذا يشكل سقفا للإنفاق ب3مليار وثماني مليون دولار" كما أشار فياض.

فياض أوضح في حديثه الإذاعي الأسبوعي الأول على أن احتياجنا من المساعدات الخارجية للعام الحالي سيبلغ زهاء مليار و900 مليون دولار ستحصل عليها السلطة خلال هذا العام لتنفيذ بنود الموازنة سواء كانت تطويرية وللنفقات التشغيلية بشكل عام وحوالي مليارين من المطلوب منها من إيراداتنا الذاتية.

وأشار أيضا إلى انه وعندما نتحدث عن الإيرادات فهي ستكون متصلة "بالطبع" بالضرائب والرسوم ومتصلة الجزء الأكبر ببنية الإيرادات وضريبة استهلاك من الجمارك على كافة السلع، إضافة إلى ضريبة الدخل والرسوم الأخرى التي تتحقق من خلال تقديم الخدمات في مجالات مختلفة، بحيث نتوقع أن يتجاوز المليوني دولار للعام الحالي، مشيرا أيضا إلى أن هناك تحسنا مبرمجا في نوعية النفقات.

وقال "هناك تحسن بنيوي في النفقات وهو الازدياد المرتقب في النفقات التطويرية من حوالي خمسمائة مليون دولار كانت مخصصة عام 2009 لما هو مخصص العام الحالي وهو 670 مليون دولار، الإنفاق الفعلي 400 مليون دولار، وإذا تمكنا بالفعل من إنفاق 670 مليون دولار على النفقات التطويرية فسيكون لها مردود كبير على النشاط الاقتصادي".

وأضاف فياض إلى أن هناك مؤشرات على التقدم يمكن إحرازه على مدار العام الحالي لتحقيق مزيد من المناعة في القدرة الذاتية، لافتا إلى أن نسبة العجز في الميزانية مقارنة بالناتج المحلي هي العام الحالي وهو العام الأكثر انخفاضا منذ عام 2000 في فلسطين، وان هناك ايجابية في قدرة السلطة في التعامل مع الاحتياجات المختلفة للمواطنين، ونطمح للوصول إلى درجة تمكننا من تغطية النفقات الجارية من إيراداتنا.

وأشار إلى الهدف الأساسي لدى الحكومة الفلسطينية وهو التمكين الذاتي وتعزيز القدرات الذاتية و تخفيض نسبة الاعتماد على المساعدات الدولية وصولا إلى الانتهاء من الاعتماد عليها وهذا هدف أساسي، داعيا إلى ضرورة تنمية إيراداتنا وضبط الإنفاق، ودعا إلى تنظيم العلاقة بين المواطن والسلطة من حيث الخدمات التي تقدم بما يستجيب للمواطن حسب الأولويات، وهي التي تدفع المواطن والقطاع الخاص وكأفراد ومؤسسات تمكن السلطة من تنظيم الخدمات وتقديمها في مختلف المجالات المتنوعة من خلال مساعدات اجتماعية.

وأضاف:"هذا هو المصدر وصولا إلى الكفاية الذاتية وهذا يعتمد على المدى الذي نتمكن فيه من تحصيل الإيرادات من خلال الشراكة التي هي عنوان أساس من خلال الالتزام الطوعي من قبل المكلفين بدفع الضرائب وهو في تعبير عن مسؤولية المواطن، لافتا إلى وجود علاقة بين دفع المواطن لاستحقاقه وبين تمكين السلطة من الاستغناء على المساعدات الخارجية، وهذا ما نسعى له".

وختم حديثه قائلا:"نتطلع لإقرار القانون وفق الأوليات ونأمل أن يساهم التنفيذ باتجاه مبتغانا وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في دولتنا المستقلة وعاصمتاه القدس الشريف".