طولكرم - الإعلان عن تأسيس جمعية حماية المستهلك

طولكرم - معا - اعلن في طولكرم الاربعاء، عن تأسيس جمعية حماية المستهلك وانطلاق فعالياتها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى المحافظة، بحضور اعضاء الهيئة الإدارية للجمعية من مدراء المؤسسات والجمعيات الرسمية والشعبية.

واوضح العميد دويكات محافظ طولكرم، ان دور الجمعية تكميلي لدور السلطة الوطنية ومؤسساتها الرسمية في مجال حماية المستهلك، وستقوم بتنفيذ سلسلة من النشاطات والفعاليات، مشيراً الى أن هذا الدور له جانبان أحدهما يرتبط بالصحة للعمل على توفير سلع ومنتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس ومحاربة السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، والجانب الآخر مرتبط بالاقتصاد ويكمل دور وزارة الاقتصاد الوطني لتوفير سلع جيدة وبأسعار معقولة وحماية المواطن من الغش والاستقلال، بالإضافة الى تشجيع المنتج المحلي للمساهمة في بناء إقتصاد وطني مستقل.

وشدد دويكات ان الجمعية ستعمل على محاربة بضائع المستوطنات وخلق وعي وطني لدى المواطنين إنطلاقاً من رفضنا لوجود المستوطنات وعدم شرعيتها فوق أرضنا، موضحاً ان السلطة الوطنية تسعى لبناء إقتصاد وطني والتقليل من الاعتماد على الدول المانحة، مما يحتاج لتضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص.

وأكد العميد دويكات على أهمية التعاون والتنسيق بين جمعية حماية المستهلك وأقسام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومع لجنة السلامة العامة، وخلق أجواء الشراكة في العمل من أجل النجاح في تحقيق الاهداف.

وقدّم الدكتور مجيد منصور نيابة عن اللجنة التأسيسية نظرة مختصرة عن نظام واهداف واهمية الجمعية لحماية المواطن الفلسطيني، مهيب بالمواطنين التعاون مع الجمعية لتحقيق اهدافها في التوعية والرقابة والتحشيد وتشكيل الضغوط من خلال التعاون مع الجهة التنفيذية، شاكراً كافة المؤسسات التي ساهمت في تأسيس الجمعية وبشكل خاص المحافظ ومديرية الاقتصاد الوطني وتجمع المؤسسات في محافظة طولكرم الذي وفر مقراً مؤقتاً للجمعية.

وأهاب كمال غانم مدير الاقتصاد الوطني بخطوة تأسيس الجمعية التي جاءت تجاوباً مع توجهات الوزارة في كافة المحافظات، لتكون شريكاً اساسياً لرقابة وحماية المستهلك، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون التام مع الجمعية.

وتحدث عدد من أعضاء الهيئة الادارية التأسيسية للجمعية حول الظروف التي واكبت تشكيلها والهدف من وجودها المتمثل في بناء مجتمع آمن ونظيف من البضائع الفاسدة، والشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، والعمل على نشر الوعي الإستهلالي، وتشجيع المستهلك على شراء السلع الملتزمة بالمقاييس والمواصفات، وتشجيع المنتج المحلي ومحاربة أنتاج وسلع المستوطنات، وإستقبال شكاوى المستهلكين.

وشددوا على دور وسائل الاعلام المحلية في نشر ثقافة الاستهلاك الصحيحة.