السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

قراقع: الدولة التي تعتقل الأطفال لن يكتب لها الحياة

نشر بتاريخ: 11/03/2010 ( آخر تحديث: 11/03/2010 الساعة: 10:16 )
الخليل- معا- قام وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع وبرفقة وفد من وزارة الأسرى ومدير نادي الاسير بزيارة الى منزل الطفلين المحررين الشقيقين الحسن( 12.5) عاما والأمير( 9 أعوام) فضل المحتسب في مدينة الخليل اللذين أفرج عنهما بعد أن تم اعتقالهما من قبل الجيش الاسرائيلي في البلدة القديمة بالخليل قبل أسبوعين.

وأشار قراقع خلال لقاءه الطفلين وذويهما أن دولة تعتقل أطفالا قاصرين وتزرع الإرهاب والرعب في نفوسهم، أنها دولة لن يكتب لها الحياة، موضحا أن ما يقارب 300 طفل فلسطيني قاصرا لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال يعيشون في ظروف قاسية وصعبة.

واطلع قراقع على التقرير الطبي للطفل الأمير الذي احتجز في معسكر داخل البلدة القديمة الذي عانى بعد اعتقاله من أعراض نفسية كالقلق والفزع خلال النوم وعدم الرغبة بالذهاب الى المدرسة.

أما الحسن فقد اعتقل لمدة 12 يوما في سجن عوفر الاسرائيلي وأفرج عنه بكفالة بعد تدخل واسع من المحاميين ومؤسسات حقوق الإنسان.

وقال قراقع: إن الاحتلال الاسرائيلي مارس حرب اعتقالات مقصودة وممنهجة على الاطفال الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اعتقلوا منذ عام 2000 ( 3000 طفل فلسطيني) ووصل به الأمر الى إصدار أوامر اعتقال إداري بحق عدد من القاصرين والقاصرات.

وتعرض الأطفال للابتزاز والتعذيب اللأخلاقي خلال استجوابهم وانتزعت منهم اعترافات تحت التهديد والضغط.

وأضاف:" أن حكومة الاحتلال تتعامل مع أطفالنا (كمشروع مخربين) مستخدمة معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع اعترافات منهم لتدميرهم وتحطيمهم وهدفها تدمير جيل كامل من الفلسطينيين، وخلافا للقوانين والشرائع الدولية فان سلطات الاحتلال طبقت أوامرها العسكرية العنصرية على الأطفال الأسرى وتعاملت معهم من خلال محاكمها العسكرية التي تفتقر للحد الأدنى من المحاكمات العادلة خصوصا الأمر العسكري رقم 132 الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما".

وقال قراقع أن 47% من الأطفال الفلسطينيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية لم تتم تبرئته أي طفل من التهم المنسوبة له، وتنتهك اسرائيل بذلك اتفاقية حقوق الطفل وكافة الشرائع الدولية التي تلتزم دولة الاحتلال بعدم اعتقال ومحاكمة أطفال تحت السن القانوني.