مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ينظم 3 ورش تدريبية

رام الله- معا- نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في إطار مشروع "تثاقف نحو التسامح" الممول من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية 3 ورش تدريبية في كل من طولكرم في قاعة دار اليتيم العربي ورام الله في مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ويطا في قاعة نرسان.

وناقشت الورش حرية الدين والمعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان، حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية.

وأكدت الورشة أن حرية الفكر والضمير والدين والاعتقاد من الحريات الأساسية للإنسان والتي لا يمكن مصادرتها حتى في حالات الطوارئ وينبغي أن يتوفر نفس القدر من الحماية للمؤمنين وغير المؤمنين ولا يجوز التميز ضد أي شخص على الأخر وأن هذه الحرية تتمثل في ممارسة الدين والاعتقاد سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الآخرين في إطار واسع من النشاطات والتقاليد كالاحتفالات واللباس المميز وحرية تأسيس مدارس ونشر نصوص ومنشورات دينية والحق في دور خاصة للعبادة.

وهدفت الورش إلى إعطاء تعريف الفرد بحرية اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية وممارستها بحرية دون التعرض إلى الاعتداء أو المضايقة وهدفت إلى تعريف الحضور بمفاهيم التسامح بين الأديان المنتشر منذ مئات السنين ونشر الجذور المعرفية والفكرية لمفهوم التسامح وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية المختلفة في الرؤية الإسلامية، حيث إن الإسلام من جهته يعترف بوجود الغير المخالف فردا أو جماعة، ويعترف بشرعية ما لهذا الغير من وجهة نظر ذاتية في الاعتقاد والتصور والممارسة تخالف ما يرتئيه شكلا ومضمونا ويكفي أن نعلم، أن القران سمى الشرك دينا على الرغم من بطلانه إلا لأنه في وجدان معتنقيه دين.

وتحدثت الورش عن جهود المجتمع الدولي من اجل الحرية الدينية، وقد أدى إلى كثير من النزاعات المفجعة على الرغم من أن هذه الصراعات ما زالت قائمة إلا انه يمكن القول أن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم، حيث اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة والمعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948 حيث نصت المادة 18 منه على ان لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة إعطاء الشخص في فلسطين هامش كبير من الحرية في انتمائه لأي دين أو معتد وحرية المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضاء على جميع أشكال الاضطهاد التي يتعرضون لها وضرورة إلزام المسولين بحماية هذا الحق ووضع إجراءات جزائية تحاسب كل من يتعدى على تلك الحقوق وملاحقته قضائيا وضرورة العمل على سن تلك القوانين في لوائح الحكم.

وطالب الحضور بحماية حرية التعبير والاعتقاد التي تعتبر شبة معدومة في مجتمعنا الفلسطيني نتيجة استخدام الإجراءات العقوبة من قبل المسولين بحق الأشخاص الذين يمارسون هذا الحق والعمل على توفير آليات وطرق لنشر الموثق الدولية التي تنص على هذا الحق وحمايته ويشمل ذلك إلى حريته بان يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

واوصت الورش بضرورة اعطاء الإنسان الحرية الكاملة في حق الفكر والوجدان وحريته بان يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد وحريته في إظهار دينه أو معتقدة وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم وعدم تعريضهم للإكراه من شانه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

واوصت بضرورة عدم إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية والعمل على القضاء على جميع اشكال التميز التي يتعرضون لها.