د.حنا عيسى: البرلمان الأوروبي يؤكد استنتاجات تقرير غولدستون

بيت لحم - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى –خبير القانون الدولي بان تأييد البرلمان الأوروبي لتقرير غولدستون حول الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة جاء كخطوة مهمة على طريق تنفيذ قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 26/2/2010 و الذي طالب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية حول تقرير غولدستون المختص بالتحقيق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنح القرار غير الملزم الأمين العام المتحدة بان كي مون مدة خمسة أشهر لتقديم تقرير عن مدى التزام الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بذلك، كما حذر قرار الجمعية العامة من أن الأمم المتحدة ومؤسساتها –بما فيها مجلس الأمن الدولي –ستتخذ إجراءات أخرى في حال عدم إجراء تحقيقات مستقلة.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان النواب الأوروبيين تبنوا جوهر القرار الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 26/2/2010 وطالبوا علنا في القرار الذي تبنوه من وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون أن "تطلب علنا تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير غولدستون الذي انتقدته إسرائيل بشدة من جانب أول وان هذا التأييد من جانب النواب الأوروبيين يعتبر حدثا تاريخيا يعيد للأذهان أن قرارهم جاء لمواصلة تنفيذ توصيات تقرير غولدستون الذي تضمن اتهامات إلى العسكريين الإسرائيليين على أفعالهم في قطاع غزة إلى جانب بعض الانتقاد لحركة حماس من جانب ثانٍ وان قرار البرلمانيين الأوروبيين جاء كتعبير عن تأييدهم لتقرير غولدستون الذي يرون فيه منطلقاً قانونياً وموضوعياً منصفاً للتعامل مع السلوك الإسرائيلي ضد الشعب العربي الفلسطيني ولتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال بما فيها الحصار المفروض على قطاع غزة وللقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل من جانب أخير .

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان قرار البرلمان الأوروبي في الطلب من إسرائيل والفلسطينيين على إجراء تحقيقات جديدة ملائمة ومعقولة ومستقلة في الانتهاكات التي وردت في تقرير غولدستون يعني تكثيف الضغوط على إسرائيل كي تجرى تحقيقا مستقلا في إطار المعايير الدولية في ممارسات جيشها خلال الحرب من جهة أولى وان البرلمان الأوروبي بقراره الجديد اخذ على عاتقة ضمان تحقيق العدالة ومبدأ المساءلة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المشتبه في ارتكابها والتي اتسم بها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهري كانون أول 2008 وكانون ثاني 2009 من جهة ثانية.

لذا، قال الدكتور عيسى ان البرلمان الأوروبي بقراره هذا وقف موقفا ثابتا وجنبا إلى جنب مع المنظمات الدولية منها منظمات المجتمع الدولي والرأي العام الدولي في تعزيز ترسيخ احترام الدول والمنظمات غير الحكومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وترسيخ ضرورة تحقيق مبدأ المساءلة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي العام.