الإثنين: 13/01/2025 بتوقيت القدس الشريف

مؤتمر حول مدى ملائمة التشريعات الفلسطينية للاتفاقيات الخاصة بالمرأة

نشر بتاريخ: 11/03/2010 ( آخر تحديث: 11/03/2010 الساعة: 18:07 )
الخليل-معا- ضمن أنشطة "مشروع تعزيز دور المجتمع المدني في إحداث التغيير المجتمعي" والذي ينفّذ بالشراكة ما بين مركز الدراسات النسوية ومؤسسة إنقاذ الطفل السويدية ، نظم في الخليل، اليوم، مؤتمرا خاصا بالمشروع تحت رعاية محافظ الخليل الدكتور حسين الأعرج للإعلان عن نتائج الدراسة التي تم انجازها حول مدى موائمة التشريعات الفلسطينية السارية في فلسطين مع اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

في بداية المؤتمر وبعد الترحيب بالحضور افتتح المحافظ المؤتمر بكلمة حيا فيها المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي معددا أدوار المرأة الفلسطينية في تطوير المجتمع الفلسطيني وفي النضال من أجل إنهاء الإحتلال داعيا الحضور للمشاركة في التسجيل للعملية الانتخابية كضمان لوصول صوت المواطن والمواطنة.

وأشارت مديرة مركز الدراسات النسوية، ساما عويضة، إلى أهمية المشروع كجزء من برامج المركز المختلفة والتي تعمل من أجل الحرية والكرامة والمساواة، مشددة على أن الحرية هي من صنع الأحرار وأن الأحرار هم من يتمتعون بالكرامة والمساواة، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الحرية هي حرية الفرد في كل الفضاءات العامة والخاصة، مشيرة في الوقت ذاته على أهمية قيمة الشراكة في العمل حيث يعمل المركز بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية تلولية وحكومية، كما قامت بشكر كافة المؤسسات الشريكة في المحافظة وهي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز زان النسوي، ونادي نسوي بيت أولا، ونادي شباب دورا ومركز شارك الشبابي، مؤكدة على أن هذه الشراكة هي الضامن لمأسسة المشروع ولخلق قيادات نسوية وشابة كفيلة وقادرة عل العمل من أجل التغيير، مشددة على دور النساء والشباب في إحداث هذا التغيير.

تلى ذلك كلمة مدير مؤسسة إنقاذ الطفل الذي اكد فيها على أهمية العمل مع الشباب والنساء وضمن شراكة مع المؤسسات المحلية وباعتزازه بالعمل مع المنظمات الشريكة في هذا المشروع.

وبعد ذلك قام المحامي ناصر الريس بتقديم أهم نتائج الدراسة، وتلاها نقاش من الحضور أكد فيه الجميع على أهمية التغيير المجتمعي نحو الأفضل بما يضمن كرامة النساء والرجال والأطفال.