الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تناقش اثر الحصار الاقتصادي على التحول الديمقراطي على الفلسطينيين

غزة-معا-نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ندوة بعنوان "اثر الحصار الاقتصادي على التحول الديمقراطي" ضمت ممثلي التنظيمات، ونخبة من المثقفين، والمنظمات الاهلية، والقانونيين، والاقتصاديين، ووجهاء محافظة رفح، وحشد كبير من المواطنين .

وشدد أ. ابراهيم معمر رئيس الجمعية في مداخلته على انه لا يمكن ان تستمر التنشئة الديمقراطية في ظل الحصار، وسياسة التجويع، مؤكداً ان استمرار الحصار الاقتصادي سيؤدي الى تقويض التجربة الديمقراطية في فلسطين .

وأضاف معمر أن المصلحة العامة للوطن والمواطن هي عنصر اساسي من عناصر الديمقراطية، وبدون مراعاة تلك المصلحة العامة، تفقد العملية الديمقراطية قيمتها وجزءاً هاما من مبادئها، وان السلطة الوطنية الفلسطينية،هي سلطة الشعب وحاضنة النضال الوطني، وحمايتها واجب وطني، وانهيارها ستتحمل مسوؤليته حركة حماس وحركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية والمجتمع بأكمله .

وأكد أ. عمر شعبان الخبير الاقتصادي ان قضية الحصار الاقتصادي هي قضية الشارع الفلسطيني وان الاقتصاد يتراجع بشكل كبير، نتيجة الحصار والدمار والتجريف للاراضي الزراعية، موضحاً ان اي دولة لا تستطيع ان تبني تنمية اقتصادية دون الاعتماد على خطة اقتصادية وطنية.

واضاف شعبان أن الخطوات التي اتبعتها قوات الاحتلال خلال الانتفاضة دمرت بنية واسس الاقتصاد الفلسطيني، كما ادت الى تدهور قطاع السياحة والاستثمار في الاراضى الفلسطينية .

وأوضح د. غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الازمة الاقتصادية ليست جديدة ولكن تعمقت اكثر فأكثر الى ان اصبحت حالة تاريخية، مضيفاً ان عامل الضغط على الحكومة الجديدة، وفرض شروط سياسية مسبقة كشرط لاعطاء المال، واستخدام المال لابتزاز الشعب الفلسطيني، كل ذلك عمق الازمة الاقتصادية .

وقال حمد :" أن الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي غير حتمي، وان بامكاننا الانفصال عن الاقتصاد الاسرائيلي تدريجيا، ولدينا المرونة لتقديم رؤية سياسية مقبولة لدى المجتمع الدولي ". مؤكدا أن شبه اتفاق بين دول الخليج والحكومة وقع لاستعاب 4000 الاف عامل فلسطيني للعمل في تلك الدول.

وأكد النائب ماجد ابو شمالة ان الازمة الاقتصادية ترتبط ارتباطاً كلياً بالازمة السياسية، المتمثلة بشقين، الاول له علاقة بالشق الدولي والاسرائيلي، والثاني بالموقف الفلسطيني الداخلي، مضيفاً أن الحصار يطال الشعب الفلسطيني، مؤكداً ان النهاية الى تلك الازمة تكمن في الاتفاق على برنامج وطني فلسطيني.

واعتبر ابوشماله أن وثيقة الوفاق الوطنى تشكل نقطة انطلاق، خاصة وانها توصلت إلى اتفاق حول كافة القضايا والخلافات .

وأوضح النائب اشرف جمعة بأن سياسة الحصار والتجويع تتعارض مع المواثيق والاعراف الدولية، وان المجلس التشريعي قد شكل خلية لحل الأزمات ولمناقشة الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، معرباً عن امله في الخروج من الازمة الحالية عن طريق الحوار البناء بين التنظيمات، والخروج ببرنامج وطني موحد للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية داخل المجتمع، مطالباً مؤسسات حقوق الانسان الدولية بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني .

وشدد أ. احمد المدلل بان السبيل الوحيد للخروج من الحصار الاقتصادي هو الوحدة الوطنية ومواجهته بتكاثف كافة القوى السياسية داخل المجتمع الفلسطيني .

وفي نهاية اللقاء اجمع المشاركون على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية كونها الخيار الوحيد للخروج من هذه الازمة الاقتصادية الخانقة، موجهين نداءً عاجلاً الى أصدقاء الديمقراطية في العالم بالتدخل لوضع حد للحصار الفروض على الشعب الفلسطيني، وعدم معاقبته على خياره الديمقراطي .