مركز رام الله لحقوق الانسان ينفذ عدد الفعاليات لتعزيز قيم التسامح

رام الله – معا- اكد مسؤول وحدة التدريب والانشطة في مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اشرف العكة، عزم المؤسسة مواصلة تنفيذ جملة من الانشطة والفعاليات الرامية الى تعزيز قيم التسامح وحقوق الإنسان، موضحا ان المركز نجح في تنفيذ جملة من الانشطة في هذا المجال في عدد من محافظات الضفة.

واشار العكة في حديث لـ (معا)، الى ان مركز رام الله لدراسات ينفذ هذه الانشطة ضمن إطار مشروع تثاقف نحو التسامح الممول من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية حيث عقد ورش عمل في طولكرم والخليل يطا ورام الله، ناقشت خلالها حقوق المهمشون في المجتمع الفلسطيني التي نصت عليها المواثيق الدولية وضرورة الالتزام المجتمع الفلسطيني بحقوق المهمشين التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وحسب العكة فان هذه الورش ترمي إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح من خلال التعريف بقضايا وحقوق المهمشين، وادماج الطلبة المستهدفين في نشر وترويج مبادئ حقوق الإنسان والإدارة السلمية في المؤسسات التعليمية، ونشر مهارات جديدة لاستيعاب المهمشين وطرق التعامل وعهم.

واشار الى ان المهمشين هم ثلاث فئات الطفل والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأقليات الدينية والعرقية التي تعاني بشكل متفاوت من الضعف والتهميش المجتمعي والسياسي وعدم قدرتها على منافسة الفئات المتنفذة في المجتمع اضافة الى تعرض حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للانتهاك قياسا مع مواطني الدولة مايؤدي إلى تعميق الأزمة لتلك الفئات.

وشدد على ضرورة حماية الحقوق لهذه الفئات والتزام المجتمعات في تطبيقها و ضرورة التزام المجتمعات بحقوق المرأة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمتمثلة في حماية المرأة في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة حيث حظرت من قصف المدنين وخاصة النساء والأطفال بالقنابل ومن استخدام الأسلحة الكيماوية أثناء العمليات الحربية التي تسبب ضررا للمدنيين.

كما اشار الى ان تلك الناشطات تناولت حرية الدين والمعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان، وحرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية، واهمية ضمان حرية الفكر والضمير والدين والاعتقاد باعتبارها من الحريات الأساسية للإنسان، والتي لا يمكن مصادرتها حتى في حالات الطوارئ وتوفير الحماية ومنع التميز سيما ان الحرية تتمثل في ممارسة الدين والاعتقاد سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الآخرين في إطار واسع من النشاطات والتقاليد كالاحتفالات واللباس المميز وحرية تأسيس مدارس ونشر نصوص ومنشورات دينية والحق في دور خاصة للعبادة .

و اشار الى حرص المركز مواصلة نشاطاته المرتبطة بأنظمة واليات المشاركة في ظل الحكم الصالح.

واوضح ان جملة النشاطات التي نفذها المركز سعت الى تعريف الجمهور بمفهوم الحكم الصالح الذي يقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحقيق مصلحة عموم الناس وتعريف الحضور أيضا بخصائص الحكم الصالح الذي يعمل على خلق شرعية للسلطة بحيث تكون نابعة من سلطة الشعب وإتاحة الفرصة للمواطنين في عملية صنع القرار والحكم الصالح .

وشدد على ضرورة العمل على خلق إجراءات وأساليب وقوانين تسمح بإتاحة المجال لهم بتحديد المعايير السليمة لخلق نظام حكم صالح يضمن حقوقهم ويرعاها خاصة الفئات الضعيفة والفقيرة في هذا المجتمع عن طريق دورات تدربيه وتثقيفية تعرفهم بالأساليب والعوامل لخلق نظام حكم صالح ونزيه يعتمد على هامش كبير من الديمقراطية والعدالة.

واكد على ان زيادة هامش من الحرية الديمقراطية الحقيقية التي تؤدي إلى المشاركة وتمثيل الشعب وحماية حقوق الإنسان بموجب تعريفها في العهود والمواثيق الدولية وضرورة عدم التميز بين المواطنين بسبب العرق أو ألون أو الجنس كما ان احترام القانون وإدارة العدالة،واليات النزاع القانوني وحق التقاضي واستقلالية القضاة والمحامين واستقلالية المجتمع المدني وفعالية دوره في الحياة العامة ، ووجود إدارة حكومية سليمة للموارد الطبيعية والبشرية عن طريق إدارة الأموال العامة بطرق ايجابية تحقق المنفعة العامة لجميع فئات المجتمع ،وخلق إدارة حكومية تتسم بالاحتراف والحيادية تساهم في بناء نظام الحكم الصالح في المجتمع .