رؤساء البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة يحذرون من مغبة انهيار القدرة الخدماتية والفنية لبلدياتهم

غزة- معا- حذر رؤساء البلديات في قطاع غزة والضفة الغربية، من مغبة انهيار القدرة الخدماتية والفنية لبلدياتهم جراء استمرار وتصاعد الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلديات والعجز القسري المستفحل عن دفع رواتب عمالها وموظفيها.

ودعا الرؤساء تلك البلديات، مؤسسة الرئاسية، والحكومة، ووزارات المالية، والحكم المحلي إلى إنقاذ البلديات، لأن انهيارها سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية وخدماتية ستطال جميع أفراد الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن.

جاء ذلك في البيان الذي تلاه د. ماجد أبو رمضان رئيس الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية عقب الاجتماع بمقر الاتحاد في غزة، والذي جمع رؤساء البلديات في القطاع بمشاركة عدد كبير من رؤساء بلديات الضفة عبر الفيديو كونفرنس.

وذكر أبو رمضان في بيانه أن رؤساء البلديات يؤكدون على خطورة الوضع الراهن للبلديات، ويناشدون الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة، والوزارات المختصة الإسراع في تقديم الدعم المالي العاجل منعاً من حدوث انهيار كلي للبلديات التي وقفت صامدة طيلة السنوات الخمس والنصف المنصرمة، مضيفاً انها باتت في وضع خطير للغاية حيث أنها لم تدفع رواتب موظفيها منذ ثلاثة شهور وليس هناك بوارق أمل في تحسن وضعها بسبب تردي الوضع الاقتصادي العام وتراكم ديونها ومستحقاتها على المواطنين التي بلغت أكثر من 160 مليون شيكل في قطاع غزة ناهيك عن مبالغ تقارب أو تناهز هذا الرقم في بلديات الضفة الغربية .

وأفاد أبو رمضان أن المجتمعين والمشاركين في اللقاء قرروا القيام بإرسال برقيات عاجلة إلى كل من الرئيس، ورئيس الحكومة، ووزراء المالية والحكم المحلي والداخلية، والمجلس التشريعي، ورؤساء الكتل البرلمانية، يناشدونهم ويطالبونهم فيها، القيام بإنقاذ البلديات على وجه السرعة وذلك من خلال تولي دفع راتب الموظفين وإدراجهم ضمن كشوفات موظفي السلطة لا سيما أن موظفي البلديات هم موظفون عموميون لهم ما لموظفي السلطة من حقوق وعليهم ما على هؤلاء من واجبات.

واكد ابو رمضان أن إدراج موظفي البلديات ضمن كشوفات موظفي السلطة ودفع رواتبهم لن يزيد ميزانية الرواتب أكثر من( 1.5%)، ولن يحملها أية أعباء كبيرة إضافية، كما أن البلديات ستلتزم بتوريد مدخولاتها كاملة إلى وزارة المالية.

وأشار أبو رمضان أن المجتمعين والمشاركين دعوا إلى تعزيز أواصر الوحدة الوطنية واللجوء إلى الحوار كلغة وحيدة للتفاهم، ونبذ جميع أشكال الإضراب والاحتكام إلى لغة العنف والسلاح.