غزة - مختصون يوصون بضرورة ايقاف استخدام المياه الجوفية لمدة 20 عاما

غزة- معا - اوصى مختصون في المياه والصرف الصحي على ضرورة احترام تقرير الأمم المتحدة – ما بعد حرب يناير 2009، بإيقاف استخدام الخزان الجوفي لمدة (20 ) عاماً، والاعتماد على مصادر بديلة، وإذا لم يتم ذلك ستحدث تداعيات يحتاج إصلاحها لقرون من الزمن.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد المياه والبيئة بالتنسيق والتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل بعنوان "الصرف الصحي في قطاع غزة – واقع وتقيم"، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، بحضور أ.د. جواد وادي رئيس الجامعة ود. ماجد أبو رمضان رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل، وحشد من المهتمين وممثلي المؤسسات المتخصصة.

واعتبر المختصون مشكلة المياه والصرف الصحي مشكلة سياسية من الدرجة الأولي ويجب على المنظومة السياسية تحسين الأداء لحل المشكلة، ويجب إنهاء الانقسام السياسي وما يترتب عليه من سلبيات أبرزها الحصار والإغلاق، وبالتالي على المنظومة السياسية تحمل مسؤوليتها الوطنية إزاء مشاريع البنية التحتية ( المياه والصرف الصحي)، كما يجب إعادة النظر في السياسات والخطط والاستراتيجيات التي وضعت سابقاً خلال التسعينيات ووضع سياسات جديدة تتلاءم والظروف الحالية، وعند وضع السياسات والاستراتجيات الجديدة والتخطيط لها يجب الأخذ بعين الاعتبار وجود نزاع مستمر مع إسرائيل وما يترتب عليه.

واكد المختصون على ضرورة المحافظة على وجود سلطة المياه الفلسطينية " كسلطة مستقلة" ودعمها وتفعيل دورها لتحمل مسؤوليتها كمشرع ومراقب على الخدمات المائية وضرورة تفعيل القطاع الخاص، وقطاع الاستشارات المحلية بقدر الإمكان، للمشاركة في أعمال التصميم والتنفيذ والتقييم للمشاريع، ومحاولة التوجه إلى الحلول الأقل تعقيداً سواء من الناحية التكنولوجية أو استخدام موارد الطاقة وغيرها، وضرورة إعداد برامج لتعزيز مصادر المياه وتوفير مصادر بديلة على النحو التالي: الاهتمام بمشاريع حصاد مياه الأمطار وإنشاء شبكات لتجميع مياه الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي باعتباره مستهلك هام للمياه (أكثر من 85 مليون م³ سنوياً)، والاهتمام بمشاريع تغذيه الخزان الجوفي, وضرورة البحث عن تمويل لإنشاء مشروع فلسطيني وطني لتحلية مياه البحر المتوسط على ساحل قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية, وتفعيل برامج التوعية المائية لمختلف الفئات والقطاعات.

واكد المختصون على ضرورة اهتمام المؤسسات المختصة بوضع خطط تنفيذية مثل مكافحة البعوض وغيرها حول برك الصرف الصحي، وحماية ساحل قطاع غزة من التلوث، حيث يعتبر عام 2009 هو الأسوأ في درجة تلوث سواحل القطاع عموماً، لذا يجب أن تعتبر ظاهرة تصريف المياه العادمة للبحر بمثابة مرحلة مؤقتة أو طارئة لحين استكمال برامج المعالجة سواء من الدرجة الأولى أو الثانية, ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ووضع الحلول المنطقية لتنفيذ المشاريع لحل مشاكل المياه والصرف الصحي، مع الأخذ بالاعتبار صلاحية وخصوصية كل مؤسسة دون أية تضارب أو تعارض أو تنافر, ويجدر إعادة النظر في زراعة المحاصيل التصديرية مثل ( الورود والفراولة )، وذلك نظراً لاحتياجاتها لكميات كبيره من المياه العذبة ، مما يضاعف من العبء المائي علي الخزان الجوفي في ظل الظروف الحالية, وضرورة إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار وفصلها عن شبكات وبرك الصرف الصحي في قطاع غزة عموماً، "مثلما يجري حالياً في مدينة خان يونس"، حيث تقوم مصلحة مياه بلديات الساحل بعزل شبكات الصرف الصحي عن شبكات مياه الأمطار في المدينة, وضرورة تفعيل المجلس الوطني الفلسطيني للمياه، وانعقاده في أقرب فرصة ممكنة، وضرورة تبنيه للسياسات ودعم المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية ( المياه والصرف الصحي) .

وفي بداية الورشة قام أ.د. يوسف أبو مايلة مدير المعهد بتوضيح أهمية الورشة ودواعي عقدها وحدد أهدافها والتي تتلخص بإلقاء الضوء علي الوضع التشغيلي والنوعي الحالي للصرف الصحي، ثم إجراء تقييم على ضوء الخطة الأساسية أو الإستراتيجية لقطاع الصرف الصحي والتي وضعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأعوام 1996/1997 والتي تتركز على وجود ثلاثة محطات مركزية في القطاع، الأولى في المحافظة الشمالية والثانية في محافظتي غزة والوسطى ، والثالثة في الجنوب في محافظتي خان يونس ورفح .

كما عرض المهندس منذر شبلاق مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل أبرز الخطوات والخطط المستقبلية والتمويلية للمشاريع خلال السنوات القادمة ، وتناول آليات التنسيق والجهود التي تبذلها منظومة العمل في قطاع الصرف الصحي، وأبرز المعوقات الممثلة في الحصار والإغلاق وظروف التمويل .

هذا وتضمن برنامج الورشة خمسة أوراق عمل تلاها المناقشة والتوصيات، وانقسمت الورشة إلى جلستين وفيما يلي ملخص أوراق عمل الورشة وأبرز التوصيات، المهندس فريد عاشور – مدير دائرة محطات الصرف الصحي في مصلحة مياه بلديات الساحل قدم ورقة عمل بعنوان :" الوضع التشغيلي لمحطات المعالجة في قطاع غزة "، وتضمنت الورقة عرضاً شمل الوضع التشغيلي لجميع محطات القطاع من الشمال إلي الجنوب ،موضحاً أبرز الخطوات الحالية والمستقبلية لتطوير تلك المحطات .

أما المهندس ماجد غنام مدير الجودة والتوعية في مصلحة مياه بلديات الساحل، قدم ورقة عمل بعنوان " نوعية المياه في محطات الصرف الصحي في القطاع "، وتضمنت ورقته عرضاً شاملاً لتحاليل المياه الداخلة والخارجة من جميع المحطات ومقارنتها بالمعاير الدولية، ومن ثم عرض مدى التقدم الملموس في نوعية المياه المعالجة وما له من دلاله علي التطور التدريجي لتشغيل تلك المحطات الأربع ( بيت لاهيا ، غزة ، خان يونس ،ورفح).

من جانبه قدم المهندس سعدي علي مدير مشروع شمال غزة الطارئ - سلطة المياه الفلسطينية، ورقة عمل بعنوان "مراحل تطور مشروع شمال غزة الطارئ"، حيث قدم عرضاً تفصيلياً عن مراحل تطور المحطة وأوضح ظروف المعابر وأثرها علي تنفيذ المشاريع وتكاليفها وصعوبة الالتزام بتنفيذ خطط العمل الرئيسية، وذلك نظراً للظروف السياسية والأمنية الصعبة والمعقدة، مؤكداً على أنه بالرغم من الظروف الصعبة إلا أن المشروع في حالة تقدم مستمر وفقاً للخطة والمواصفات الأساسية له.

فيما تناول المهندس يحي أبو عبيد مدير المياه والصرف الصحي بمحافظة رفح- مصلحة مياه بلديات الساحل، "مراحل تطور مشروع الصرف الصحي في مدينة رفح" وتناول خطوات التنفيذ ومن ثم الإيجابيات والمعوقات، وأكد على استمرار عملية البناء وتطوير المشروع واعتماده على المواد والمختبرات المحلية في التصميم والتنفيذ .

أما المهندس بهاء الدين الأغا منسق مشاريع سلطة جودة البيئة، قدم ورقة عمل بعنوان "رؤية تقيميه للوضع القائم "، تضمنت تقيم للمشاريع والجهود المبذولة وطرح مجموعة من التوصيات التي فتحت باب الحوار والنقاش لمدة ساعة لتقييم محطات الصرف الصحي في قطاع غزة عموماً.

وبعد الانتهاء من عرض أوراق العمل تم فتح باب المناقشة وتقديم المقترحات والتوصيات، وذلك بمشاركة حوالي ستين خبيراً متخصصاً من مختلف المؤسسات المحلية والدولية، وأجمع المشاركين على أن مصلحة مياه بلديات الساحل قامت بدوراً مميزاً ونوعياً في إدارة المياه والصرف الصحي رغم الظروف الصعبة المرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحصار والإغلاق وغيرها، و أن سبب معاناة قطاع غزة من أزمة مياه وصرف صحي هو الوضع السياسي ممثلاً بالحصار والإغلاق وعدم إدخال للأموال والمواد الخام وتجميد لبعض المشاريع الإستراتيجية الهامة مما ترك أثراً سلبياً واضحاً على قطاع المياه والصرف الصحي كماً ونوعاً.