الراصد الاقتصادي يعقد لقاء مفتوحا بمناسبة يوم المستهلك

رام الله –-معا- عقد الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) بالتعاون مع مجلس قروي دير قديس في محافظة رام الله والبيرة لقاء مفتوحا بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف غدا الاثنين تحت عنوان ( حماية المنتجات الفلسطينية وحقوق المستهلك الفلسطيني) وذلك في قاعة المجلس القروي بحضور عدد من فعاليات وشخصيات دير قديس والمنطقة.

ورحب في بداية اللقاء فارس ناصر رئيس مجلس قروي دير قديس بالحضور مؤضحا أننا نناقش قضية بالغة الأهمية عنوانها دعم المنتجات الفلسطينية وهذه مهمة بحاجة لوضع خطط وبرامج منظمة بجهد شعبي ومؤسساتي وبحاجة لالتزام أدبي من قبل المصنع بمعايير الجودة والسعر المنافس.

وقال صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي أن الاحتلال اعتمد منذ العام 1967 استراتيجية واضحة مفادها تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بل الحاقه، وتصاعدت مجمل الإجراءات لتصل حد سياسة الفصل القائمة على اساس عدم الرغبة برؤية الفلسطينيين مع تعميق السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية والحد من أمكانيات النمو في فلسطين، وبات عنوان عملية الفصل ما أعلن على لسان المصادر الإسرائيلية اليت قالت ( بدلا من أن يأتي العامل للمصنع لنجل المصنع يذهب له ). واعتمد الاحتلال بشكل استراتيجي المزيد من التحكم بالأراضي التحكم بالموارد الطبيعية، تأمين المستوطنات والاستيطان.

واشار هنية إلى ضرورة بلورة استراتيجية فلسطينية على اعتبار أن الاقتصاد تعبير مكثف عن السياسة، وأن الاقتصاد من أهم مقومات اقامة الدولة الفلسطينية، بحيث يتم فصل تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي، وارسال رسائل واضحة أن فلسطين مفتوحة للاستثمار.

وشدد على أهمية دور دائرة العطاءات المركزية من جهة ودائرة اللوازم العامة في تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنح المنتج الفلسطيني الأولوية، خصوصا أن مشاريع تطرح بمالغ كبيرة بخصوص ابنية حكومية، ومشتريات حكومية، وابنية مدرسية ومستشفيات، ومشاريع إسكان للقطاع الخاص.

وأكد على خطورة التهرب الضريبي الذي يمارس من خلال الاستيراد غير المنظم والذي يضر بالاقتصاد الفلسطيني وموارد الخزينة، ودعا إلى الشفافية في التعاطي مع الملف الضريبي.

ومن باب حماية المستهلك دعا إلى مهاربة التهريب لمنتجات رديئة إلى السوق الفلسطيني وخصوصا عمليات تهريب الدواجن إلى السوق وهي غير مفحوصة صحيا ولا تحفظ سلامة المستهلك، وشدد على ضرورة اعتبار الرض الفلسطينية واحدة وذات معاني سيادية وعدم التحكم بتقسيمات تضر بالتنمية والتطور خصوصا اعتبار مناطق (ج) و (ب) خارج مناطق السيطرة ضريبيا وحماية لحقوق المستهلك ومرتعا للأغذية الفاسدة ومنتجات المستوطنات. وناشد الاجهزة الرقابية أن تلعب دورا أكثر فعالية في هذا المجال.

وقال الدكتور حازم شنار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية نحن في المؤسسة نضع اسس وقواعد للانتاج سواء كان سلعة أو خدمة أو أي مادة تسوق، تضمن الحد الأدني من الجودة للسلعة ويضع المواصفة مجموعة من المختصين والخبراء، وتعتبر المواصفة اختيارية، والتعليم الفني اجباري.

واضاف مجرد اصدار التعليم الفني الالزامي يصبح قانون ولدينا 26 تعليم فني الزامي تشمل تشغيل المصاعد، المياه الصالحة للشرب، مصانع الباطون، التعليم الفني للطحين.

وخاطب الجمهور انتم كمستهلكين قادرين على حماية المستهلك ومتابعة جودة المنتجات، وتشجيع المنتجات الفلسطينية.

وأعتبر النائب مهيب عواد عضو المجلس التشريعي أن الكثير من القضايا لا تصل المواطن من حيث آليات الاشراف على جودة المنتجات الفلسطينيةمن قبل الجهات الرسمية الفلسطينية. معتبر أن احتلال العقل الفلسطيني أخطر بكثير من احتلال الارض.

واضاف يجب أن نعزز قدراتنا على انتاج سلع وتقديم خدمات ونحن أهل الخبرة والمعرفة وساهمنا في تطوير اقتصاديات أخرى في العالم، ولدينا الكفاءات البشرية والمسثمرين.

وأشار عواد أن المستهلك الفلسطيني واع ومدرك بالتالي هنا يأتي دور السلطة الوطنية الفلسطينية بالاستمرار في التركيز على جودة المنتجات المنافسة عالية الجودة. والعودة للزراعة البيتية.

وفتح باب النقاش والمداخلات مع الجمهور حيث قال محمد ابو لبن عضو إدارة جمعية حماية المستهلك في المحافظة أن حماية المستهلك الفلسطيني ليس فقط في مجال السع والمنتجات بل يجب أن تشمل النقاش مع مقدمي خدمات الكهرباء والمياه والهاتف بخصوص السعر والعبئ الذي يتحمله المستهلك.

وأكد المهندس اسلام أحمد مدير مديرية ألأشغال العامة والإسكان في المحافظة على جودة المنتجات الفلسطينية الانشائية وذرورة توعية أصحاب المباني بضرورة طلب منتجات فلسطينية، وضرب مثالا الالمنيوم الذي يشترى بالوزن ويباع بالمتر وبالتالي هناك منتجات قليلة الوزن باتت تورد خصيصا للسوق الفلسطيني من المصانع افسرائيلية تؤثر على الجودة، واستعرض مشاكل ابتياع الاسفلت من المصانع افسرائيلية ألمر الذي تقف ضده بشدة وزارة ألأشغال العامة والإسكان.

وطالب محمد المجدوبة مدير عام بلدية بيتونيا في المحافظة بضرورة التشديد على تطبيق المواصفات والتعليمات الفنية لنحمي المستهلك والمنتج الفلسطيني.