غزة - التاكيد على حق المعاق في العمل وتطبيق بنود القانون رقم 4لعام1999

غزة – معا - أكد نواب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية على ضرورة تفعيل المؤسسات التي تستظل بمظلة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى حق المعاق في العمل وضرورة العمل الجاد على تطبيق بنود القانون رقم 4 لعام 1999م وخاصة المادة التي تنص على توظيف نسبة إل 5 % من المعاقين في المؤسسات الحكومية والأهلية ، وإلغاء أي قانون يتعارض مع قانون المعاق .

جاء ذلك خلال زيارة الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في غزة بقيادة عوني مطر رئيس الاتحاد و سوسن الخليلي أمين سر الاتحاد وأبو رياض السمري و نصر نجم أعضاء الاتحاد العام للمعاقين مكتب نواب كتلة فتح البرلمانية " المجلس التشريعي الفلسطيني , الذي كان في استقبالهم النائب عبد الحميد العيلة والنائب أشرف جمعة.

ودار الحديث حول هموم وأوضاع وواقع المعاقين في محافظات غزة خاصة في ظل الحصار والإغلاق المستمر والحرب الأخيرة على غزة ، حيث أن المعاقين لهم معاناة إضافية فضلا عن المعاناة الطبيعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، وان الحصار على غزة ترك أثرا سلبيا كبيرا على المعاقين سواء من حيث تحسين إمكانياتهم وتقديم أفضل الخدمات الطبية والتأهيلية لهم أو من حيث البعد النفسي الذي لا يقل أهمية عن البعد العضوي .

ومن جانبه تحدث عوني مطر رئيس الاتحاد العام للمعاقين عن ماهية الاتحاد وأهدافه وطموحاته ورؤيته المستقبلية وعن أهم نشاطاته وانجازاته في المرحلة الأخيرة وزياراته لبعض المؤسسات الحكومية والأهلية ومن ضمنها وكالة الغوث.

وأكد مطر إن سياسة الاتحاد تجاه المعاقين تنطلق من نظامه الداخلي ومن قناعات راسخة تتجسد في عدد من الأمور أهمها العمل على قبول وترابط المعاقين بغض النظر عن نوع الإعاقة أو الحزب أو العرق أو الدين أو المذهب, مؤكدا أن الاتحاد لديه قناعة راسخة تتجسد في العمل من أجل التنسيق والترابط مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية وترسيخ الهوية الفلسطينية بغض النظر عن العرق والين والمذهب فالانتماء واحد إلى وطن واحد إلى شعب واحد إلى علم واحد هو الرابط بين الجميع ، إضافة إلى السعي إلى الوحدة الوطنية والتفاهم بين المذاهب والتقريب بين الثقافات في مجتمعنا وفي فلسطين لنعيش في حياة كريمة .

وأكد أبو رياض السمري أحد أعضاء الاتحاد على ضرورة تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها تجاه هذه الفئة المهشة في المجتمع .