الخميس: 26/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

في بيانها الاسبوعي: القوى الوطنية في رام الله تدعو الى حقن الدم الفلسطيني وازالة العراقيل التي تؤدي الى الاقتتال الداخلي

نشر بتاريخ: 20/05/2006 ( آخر تحديث: 20/05/2006 الساعة: 18:12 )
رام الله -معـا- دعت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة في بيانها الاسبوعي الى العمل بكل السبل من اجل حقن الدم الفلسطيني، وازالة العراقيل والاسباب التي تؤدي الى الاقتتال او ضرب الجبهة الداخلية.

واكدت القوى ان الدم الفلسطيني محرم، ولا يجوز تحت اي ظرف الانزلاق الى المربع الذي يريده الاعداء، مضيفة ان الوحدة هي احدى المقدسات التي لا يجوز العبث فيها، داعية حركتي حماس وفتح، وكافة الاطراف الى احترام المواثيق، وقواعد العمل الوطني، ووقف التراشق الاعلامي، والتصريحات بين الجانبين، مضيفة ان الحوار مكانه طاولة المفاوضات وليس عبر الفضائيات والصحافة.

وناشدت القوى جماهير غزة التي خرجت للشوارع للتأكيد على الوحدة الى عدم الانجرار وراء مخططات بعيدة عن الوطن وخدمة قضاياه، تلعبها اطراف مشبوهة حتى يقع المحظور .

واكدت القوى ان جلسات الحوار المزمع عقدها في رام الله وغزة يومي الاربعاء والخميس من هذا الاسبوع هي بمثابة الرد الشافي لعلاج الازمة والمأزق الحالي، وتصويب الاوضاع بما يخدم استمرار الكفاح في مواجهة خطط الاحتلال وحكومة اولمرت، داعية الى ضرورة انجاح الحوار عبر ارضية النقاش على برنامج وطني مشترك ووفق آليات محددة وواضحة.

وقالت القوى الوطنية :" الحوار محطة هامة بإتجاه ازالة مظاهر السلبية وحالة الانقسام الداخلي التي تهدد النسيج الوطني والاجتماعي".

وطالبت القوى في ختام بيانها الاسبوعي بضرورة تظافر الجهود وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الجدار والاستيطان، وحيت القوى قرب غرب رام الله في بلعين وبيت سير وهي تواجه جدار العنصرية بوحدتها وبضرورة توجيه كل الطاقات وتوحيدها لمقاومة خطط الاحتلال .

كما حيت الحركة الاسيرة التي تتعرض للانتهاكات اليومية بينما ينشغل البعض بالصلاحيات والمناصب، داعية الجميع الى الالتفاف حول اهدافها الوطنية وصيانة وحدتنا ومستقبل اطفالنا بعيداً عن مظاهر العسكرة والفلتان الامني والسياسي، وحالة التجاذب التي تشهدها الساحة الداخلية، وضرورة توجيه كل الطاقات لاستنهاض الجماهير لمتابعة مهمات التحرر الوطني، وانهاء الاحتلال، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة على كل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وضمان حق العودة وفق قرار الاممي 194 .