وزارة الاقتصاد: محافظات الوطن ستشهد غدا احتفالات بيوم المستهلك

رام الله -معا- بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي باعتماد 15/3 من كل عام يوم المستهلك الفلسطيني، تواصل وزارة الاقتصاد الوطني والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، تحضيرتها وانشطتها للاحتفال بيوم المستهلك الفلسطني والذي يصادف غدا الاثنين .

وستنظم الوزارة احتفالات مركزية في كل محافظة تعبيرا عن حق المستهلك الفلسطني في الحصول على بضائع صحية وسليمة، وسيتخلل الاحتفالات جولات ميدانية بمشاركة الاطقمة الميدانية للعديد من المؤسسات الحكومية بالاضافة الى متطوعي ومنتسبي جمعيات حماية المستهلك، بالاضافة الى توزيع بوسترات ونشرات ارشادية وتعريفية وكتيبات تبين اهمية هذا اليوم.

وسيتخلل الحفل المركزي الذي سينظم في محافظة رام الله في قاعة منتزه بلدية البيرة برعاية ومشاركة د. سلام فياض، مسيرة كشفية وشعبية، وكلمة لكل من د. سلام فياض، ووزير الاقتصاد د. حسن ابو لبده، ومحافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام، و للقوى الوطنية والشعبية، و لجمعيات حماية المستهلك، وللجان الشعبية لمكافحة منتجات المستوطنات، كما سيتخلل الحفل فقرات فنية.

وفي هذا السياق قال مدير دائرة حماية المستهلك المهندس عمر كبها ان وزارة الاقتصاد الوطني ومعها بقية الوزارات المعنية تقوم بجهود حثيثة ومتواصلة لتأمين الحماية الكاملة للمستهلك من خلال دائرة حماية المستهلك وبقية الجهات الرقابية، ويدا بيد، لنتعاون على حماية مجتمعنا وابنائنا من كل المخاطر التي قد نتعرض لها جميعا، مشيرا الى ضرورة العمل على بناء علاقة سوية بين التاجر والمستهلك، والعمل بجهد جماعي على تنظيف اسواقنا من منتجات المستوطنات ودعم منتجانتا الوطنية.

على صعيد اخر عقدت زارة الاقتصاد الوطني تعقد ورشة عمل حول التخطيط المشترك لبرنامج تطوير القطاع الخاص 2010-2012

واكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده ان البرنامج الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الفني GTZ برنامج استراتيجي في مستقبل الوزارة، واعادة ترتيب وضع الوزارة واولوياتها حتى تتمكن الوزارة من القيام بوظائفها على اكمل وجه وعلى قدر كبير من الكفاءة، وقد جاء ذلك خلال افتتاحه لورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الالمانية(GTZ)في مقر الوزارة تحت عنوان التخطيط المشترك لبرنامج تطوير القطاع الخاص 2010-2012

واشار د.ابولبده الى ان هذه الورشة تعبر عن الشراكة الحقيقية في صياغة ووضع الخطوط العريضة لمستقبل الوزارة، وفي تنمية الاقتصاد المحلي، ومساعدة القطاع الخاص على النهوض، وزيادة قدرته التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية.

واعتبر د.ابو لبده وبحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل وعدد من المدراء العامين في الوزارة وبمشاركة مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص (GTZ/PSDP) الدكتورة سميرة بركات ان وزارة الاقتصاد الوطني من الوزارت الاساسية الامر الذي يتطلب تنشيط الاقتصاد الوطني، وتثبيت الهوية الاقتصادية على الخارطة العالمية رغم المعيقات والتحديات التي تواجه الوزارة.

واكدت بركات ان الهدف من الورشة هو عرض لاهداف المرحلة الثانية لتطوير القطاع الخاص والنتائج المتوقعة من محور التعاون مع الوزارة، وفرص التعاون مع الوكالة التنمية الكندية CIDA ومحاور التركيز المقترحة، وتحديد مجالات التدخل الرئيسية ما بين 2010 – 2012، ومناقشة الأولويات والأنشطة المقترحة.

واشارت بركات الى دور التعاون الفلسطيني الألماني في البرنامج المشترك وذلك بتقديم الدعم الفني لتحقيق النتائج المشتركة من خلال تواجد فريق عمل داخل الوزارة ليعمل ضمن الإدارات المختلفة وتوفير المستشارين الفنيين لدعم مجالات العمل المختلفة (تكنولوجيا المعلومات، تطوير الخدمات، اللامركزية) وتدريب كادر الوزارة ضمن الاحتياجات المحددة والمتفق عليها إدارة عمليات المشتريات الخاصة بالبرنامج

بدورها قدمت مستشارة البرنامج لتطوير القطاع الخاص صفاء ماضي عرضا مختصرا حول المرحلة الثانية لبرنامج PSDP والذي تضمن لمحة عامة عن الوزارة تتمثل في الرؤية والسياسات والاجراءات وتقديم الخدمات، بالاضافة الى الادارات المشاركة في المرحلة الثانية من البرنامج وهي إدارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك، إدارة الشركات، وإدارة الملكية الفكرية، إدارة السياسات والدراسات، إدارة تكنولوجيا المعلومات، والمكاتب الفرعية الرئيسية (رام الله، نابلس، الخليل، بيت لحم، وجنين).

كما استعرضت ماضي الأنشطة الحالية والتي قيد التنفيذ والمتمثلة في دعم استشاري وبناء القدرات في مجال اقتصاد السوق الكلي ودراسة هيكلة الوزارة وإعادة الهيكلة، و دعم الوزارة في مجال حماية المستهلك و ترميم أرشيف الشركات، ضبط الملفات، والأرشفة الالكترونية.

وفميا يتعلق بمخرجات البرنامج اشارت ماضي الى المخرج الأول وهو انجاز النظام الموحد (قاعدة البيانات الموحدة) ويتم استخدام المخرج الأول في البيانات الموحدة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى الوزارة وكمدخل في الحوار ما بين القطاعين العام والخاص من جهة، وفي تطوير السياسات من جهة أخرى اما المخرج الثاني فيتعلق في تحسين الخدمات وتقديمها بشكل لا مركزي ويستخدم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتلقى خدمات الوزارة بشكل أفضل ولامركزي.

وبعد هذا العرض تقسم الحضور وباشراف وكيل الوزارة السيد عبد الحفيظ نوفل الى ثلاثة لجان وهي لجنة SIDA (الوكالة السويدية )، ومجموعة عمل اللامركزي، ومجموعة تحسين الخدمات واللامركزية وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بمجالات اللجان.