جمعية المرأة العاملة تعقد عدة ورشات عمل حول حقوق المراة والطفل

الخليل- معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوما مفتوحا في يطا جمعت بين الهيئة التأسيسية وبعض نساء المدينة اللواتي اكتشف أن بعضهن لا يعرفن جميع الحقوق الواجب أن يتمتعن بها.

على شرف الثامن من آذار واقتراب عيد الأم الموافق 21 للشهر الجاري وضحت المثقفة الميدانية وجدان العزة الحقوق والواجبات التي يجب أن تحظى بها المرأة لكونها حقوق إنسان، حيث عرفت العزة النساء أن من حقهن الانتخاب وان العادات والتقاليد ليست عائقا أمام الترشيح للمناصب.

كما وناقشت المثقفة الميدانية نعمة عساف كيفية الخوض في بناء المشاريع وشجعت النساء على أن يقمن بعصف ذهني من اجل معرفة احتياجاتهن وبالتالي ستقوم الجمعية بمساعدة النساء لتنفيذ مشروع يعود عليهن بالنفع المادي، حيث أن معظم النساء لديهن مشاريع صغيرة مثل البيوت البلاستيكية، صالونات للتجميل، وأخرى لتنقية المياه العادم.

وفي هذا السياق دعت عساف إلى ضرورة تطوير هذه المشاريع وهو ما سيؤمن دخلا لهن ولا تضطرهن إلى البقاء راضخات تحت رحمة الأخ أو الأب أو الزوج من الناحية المادية.

وأضافت منسقة برنامج الإرشاد والاستشارة النفسية – هبه العاجز- انه من الضروري اتخاذ خطوة سريعة للبدء بالتفكير بفكرة مشروع وهو ما تسع الجمعية إلى القيام به من خلال اعتماد النساء على أنفسهن وحسب احتياجاتهن.

كما حييت أعضاء الهيئة التأسيسية على الخطوات الشجاعة التي قمن فيها وعلى قدرة مواجهة مجتمع لا يخلو من العادات والتقاليد، وبهذه المناسبة وزعت الورود على النساء معبرات عن امتنانهن للجمعية والبرامج التي تعمل عليها.

أما في مدينة رام الله عقدت ورشتا عمل في رنديفو وكليوبترا للتجميل، تمحورتا حول واقع المرأة الفلسطينية في مواقع العمل. حيث تم تعريف النساء عن حقوق المرأة المنصوص عليها في قانون العمل وخصوصا التي تنص على المساواة بين الجنسين على ارض الواقع وهو ما يجب أن تعمل به المؤسسات، كما قالت المثقفة الميدانية في برنامج العاملات- نائلة عودة- انه يمكن مشاركة النساء أكثر في مواقع النقابات العمالية وذلك من اجل الأخذ بها في تطبيق القانون.

وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وعلى شرف الثامن من آذار عقدت ورشة عمل حول المرأة وقانون العمل في قاعة بلدية البيرة، حيث أدارت النقاش عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين و سكرتير دائرة شؤون المرأة- أمنه ريماوي- وتمحور النقاش حول كيفية توفير الحماية للمرأة في مواقع العمل و ضرورة إعطاء الحق في إجازة الوضع والولادة وتوفير ظروف عمل لائقة للنساء.

كما نوقش قانون العقوبات و تأخر الأجور، وأصرت المشاركات على انه من الواجب أن يكون هناك تثقيف في ميدان سوق العمل. كما طرحت المشاركات عدة مشكلات منها الأتعاب وعدم تحديد ادني للأجور، كما ويجب التعرف على إجراءات المحاكم وأن لا يكون عقد العمل محدد المدة، حيث أن هناك خطأ شائعا في ذلك لان كل مهنه لها عقد محدد وبالإضافة إلى ضرورة توفير وسائل صحة وسلامة مهنية.

أما في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام الله عقدت ورشة عمل حول دور المرأة الفلسطينية في بناء مجتمع فلسطيني حر مبني على المساواة حضرتها عدد من طالبات الجامعة من مختلف التخصصات. حيث بدأت الورشة بتوزيع بروشور عن برنامج الإرشاد والاستشارة النفسية والتعريف بدوام الجمعية.

وأشارت الأخصائية النفسية- فايزة شتيوي- إلى أن مبدأ البرنامج يقوم على السرية وبالتالي فان باستطاعة الطالبات أو أقربائهن من النساء الاتصال عبر الهاتف الخاص بالبرنامج أو زيارة الجمعية من اجل تقديم المساعدة. كما طرحت المقارنات بين دور المرأة قديما وحديثا.

وأشارت الطالبات إلى أن المرأة قديما كان دورها يتمحور حول الدور الإنجابي والتربية، أما ألان فان للمرأة الحق في التعليم والعمل واختيار الزوج عدا عن دورها السياسي والمجتمعي.

كما طرحت المشاركات قصص حيه من ارض الواقع عن دور المرأة وحقوقها، وعن بعض النساء اللواتي حققن قصص نجاح وتضحيات في سبيل الوطن.

أما في مدينة نابلس عقدت ورشة عمل حول أهمية تكاملية الخدمات النفسية والاجتماعية للمؤسسات العاملة في مجال الطفولة بالتعاون مع الهيئة المستقلة للحقوق المواطن وشرطة الأحداث، تحت عنوان "نحو تكاملية الخدمات الاجتماعية والنفسية للمؤسسات العاملة في مجال الطفولة" والتي خرجت بعدة نتائج منها ضرورة زيادة عدد مراقبي السلوك ومرشدي حماية الطفولة ومراكز الإيواء الخاصة بالأطفال في خلاف مع القانون –الأحداث- والعمل على تعديل القوانين والإجراءات الخاصة بالطفولة بما يضمن كرامة الطفل الفلسطيني وحماية حقوقه وعلى رأسها ضرورة توحيد سن الطفولة في القوانين الفلسطينية بما ينسجم مع القانون الأساسي وقانون الطفل الفلسطيني بالإضافة إلى ضرورة رفع مستوى التعاون والتكاملية في حماية الأطفال ما بين المؤسسات الرسمية والأهلية.

كما أوصى المشاركون ات في هذه الورشة بضرورة توسيع دائرة المعرفة بالخدمات المتعلقة بالطفولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يضمن تغيير الثقافة المجتمعية اتجاه حقوق الطفل.

وأشارت الأخصائية الاجتماعية فتنة خليفة إلى أهمية عقد هذه الورشة وعرفت بالخدمات التي تقدمها جمعية المرأة العاملة بشكل عام وخدمات برنامج الإرشاد بشكل خاص بالإضافة إلى أهمية تكاملية الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

كما أشار فراس لباده مراقب السلوك في مديرية الشؤون الاجتماعية إلى دور مراقب السلوك واهم الإشكاليات والعقبات وازدياد الحالات المتوجة للشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص والتي تطالب بزيادة عدد الكوادر المدربة العاملة في هذا المجال.

وبالإضافة إلى ذلك تحدثت نادية أبو دياب ممثلة عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن حول الإشكاليات القانونية التي تعيد توفير الحماية للأطفال الأحداث ودعت إلي ضرورة تكاملية العمل لرفع مستوى الحماية للأطفال كما وأكدت على أهمية دور الشرطة ومراقبي السلوك وكافة المؤسسات ذات العلاقة في حماية الأحداث ودعت إلي ضرورة تخصيص أماكن لإيواء الأطفال في خلاف مع القانون بدلا من تحويلهم إلى السجون.

وعرفت نجود خريويش مرشدة حماية الطفولة في مديرية الشؤون الاجتماعية بدور مرشدي حماية الطفولة والخدمات التي تقدمها الشؤون في هذا المجال وتحدثت عن شبكة حماية الطفولة التي أوكلته مؤخرا لرعاية الشؤون الاجتماعية.

وقد أشارت الرائد غادة دويكات مدير شرطة الأحداث في نابلس إلى أهمية الدور الذي تلعبه شرطة الأحداث في متابعة قضايا الأحداث المتوجه للشرطة.

وفي نهاية اللقاء رفعت توصية بضرورة عمل مذكرة باسم المشاركين والمشاركات من مؤسسات وأفراد حول ضرورة اعتماد قوانين تتماشى مع مصلحة الطفل الفضلى وما نص عليه قانون الطفل الفلسطيني واتفاقية حقوق الطفل.