انتهاء المرحلة الأولى من مشروع "تثاقف نحو التسامح"
نشر بتاريخ: 17/03/2010 ( آخر تحديث: 17/03/2010 الساعة: 15:05 )
رام الله- معا- أكد مسؤول وحدة التدريب والأنشطة في مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان الأستاذ اشرف العكة انتهاء المرحلة الأولى من مشروع " تثاقف نحو التسامح" بتمويل من صندوق الأمم المتحدة تم خلالها عقد 36 لقاء في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وعملت على تعزيز قيم التسامح والعدالة والديمقراطية والمساواة وحرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسية والاجتماعية الثقافية دون تميز على أساس العرق أو ألون أو الجنس أو الديانة تم تمكين المتدربين بحيث أصبحوا مشبعين بقيم الحرية والديمقراطية وقادين على ممارستها في سلوكهم اليومي من خلال تمسكهم بحقوقهم واحترامهم لحقوق الآخرين وحرصهم على حقوق المجتمع ومصالحه بقدر حرصهم على حقوقهم والدفاع عنها.
وتحدث العكة خلال الورشة التدريبية التي عقدت في فندق" الرتنو" في رام الله بحضور 70 طالبا وطالبة من جامعة بير زيت وكلية فلسطين التقنية في طولكرم وجامعة الخليل عن حرية الدين والمعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان، حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية وغير دينية، وتعتبر حرية الفكر والضمير والدين والاعتقاد من الحريات الأساسية للإنسان والتي لا يمكن مصادرتها،حتى في حالات الطوارئ ولا يجوز التميز ضد أي شخص على أساس دينه أو اعتقاده كما لا يجوز إجباره على اعتناق دين أخر أو اعتقاد أخر وتشمل هذه الحرية في ممارسة الدين أو الاعتقاد سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الآخرين.
وحسب العكة فان الورشة ترمي إلى خلق اتصال فعال بين الطلبة لما للاتصال من دور أساسي في نجاح العلاقات الإنسانية في مختلف مجالات الحياة ومن اجل التأكيد على المعاهدات والمواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وتوعية الحضور حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هناك قيم أساسية لا يستطيع الإنسان أو المجتمع المسلم أن يعيش من دونها، ومن ثم يجب علية أن يصر على توريثها لأبنائه وأهمها التسامح الذي يقع على قمة الترتيب في سلم القيم النبيلة التي يجب أن يحرص على التحلي بها كل مسلم،حيث أن التسامح يحقق السعادة وهو يعتبر قوة حينما يكون نابعا من موقف قوة وحق حين إذن يكون تسامحا وعفوا عند المقدرة، فيجب أن نوضح لا بنائنا المواقف التي يكون فيها التسامح من قوة وبالتالي يصبح سلوكا محمودا.
كما تطرق للحديث عن حالة الحقوق التعليمية والحريات الأكاديمية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع مواصلة الاحتلال ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي طالت مؤسسة التعليم بكل تفرعاتها وعناوينها،وشملت عمليات قتل واعتقال واعتداءات على المؤسسات التعليمية واستمرار وجود الحواجز العسكرية التي كانت تشكل مصدر إرباك للعملية التعليمية نظرا لما تسببه من إعاقات ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم أو جامعاتهم إضافة إلى أنها تشكل" مصائد "لاعتقال الطلبة خلال عبورهم لهذه الحواجز.
واشار أن قطاع غزة يعاني من حصار لا زال مستمرا منذ أكثر من عام حيث اثر بشكل مباشر على الحقوق التعليمية نتيجة لنقص المحروقات في القطاع واجه الطلية والعاملون في المدارس والجامعات إشكالات في الوصول إلى مدارسهم والمؤسسات التعليمية،وانقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام متتالية انعكست سلبا على تحصيل الطلبة وقدرتهم على الدراسة والمتابعة والتركيز،بالإضافة إلى إغلاق معبر رفح بشكل شبة دائم في فترة سيطرة حماس على قطاع غزة منع الطلبة الدارسين في الخارج من الالتحاق بجامعاتهم ،مما خلق انتهاكا حقيقيا للحريات التعليمية والأكاديمية.
وشدد على دور الانقسام السياسي الحاصل في الساحة الفلسطينية بانتهاك الحقوق التعليمة والحريات الأكاديمية حيث شهدت الأراضي الفلسطينية عمليات اعتقال لطلبة والأساتذة جامعات وعاملين بسبب نشر تقرير أو بحث لا يتناسب مع أهداف حزب معين أو حركة ما، وتم اقتحام حرم الكثير من الجامعات الفلسطينية، مما اضطرت ادارت الجامعات إلى إغلاق مؤقت لبعضها نتيجة الخلافات بين الكتل الطلابية المختلقة وتعطيل العملية الانتخابية في الجامعات الفلسطينية والذي له الأثر الأكبر في أتنهاك تلك الحقوق .
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة العمل على تطبيق كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية الحقوق والحريات الأكاديمية والعمل على استقلال المؤسسات الأكاديمية والتعليمية عن الصراع السياسي وسن قوانيني قضائية تحاسب كل من يتعرض أو ينتهك الحريات التعليمية، والأكاديمية وضرورة التأكيد على أن المسيرة التعليمية تواجه إرباكا واثأرا سلبية جراء الانقسام السياسي الحاصل في الساحة الفلسطينية.