الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يبحث عدة قضايا تهم المواطنين

نشر بتاريخ: 17/03/2010 ( آخر تحديث: 17/03/2010 الساعة: 21:40 )
رام الله- معا- ترأس الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الوطني رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك جلسة طارئة للمجلس مساء اليوم الاربعاء، وتم في بداية الجلسة اقرار محضر الجلسة السابقة للمجلس.

وأكد الدكتور ابو لبدة على أهمية دور المجلس في نشر ثقافة حماية المستهلك وتوعية المستهلك بحقوقه، وأهمية تواصل الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص في أطار المجلس وكل في أطاره في سبيل نشر الثقافة، ودعا إلى ضرورة ايجاد خط مباشر مجاني لتلقي شكاوي المستهلكين مع جمعيات حماية المستهلك. وتبني حملة من بيت لبيت من قبل المجلس للتوعية والتأثير.

وشدد ابو لبدة على ضرورة التعامل بجدية مع موضوع أشهار الأسعار في الول من الشهر القادم، ونأمل أن نصل لك التاريخ ويكون الالتزام كاملا من قبل التجار في كافة المحافظات.

وكان مجلس الوزراء قرر الطلب في جلسته الأخيرة من المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الانعقاد بشكل طارئ للبحث في إصدار توصية لرئيس المجلس بخصوص اتلاف مواد تشكل خطرا على صحة المستهلك، وقرر المجلس في جلسته الطارئة الطلب من وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيسا للمجلس باتلاف الادوية المصادرة التي تضر بصحة المستهلك بموجب المادة (14) من قانون حماية المستهلك.

من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير مفصل حول الاحتفالات بيوم حماية المستهلك الفلسطيني التي جرت في الوطن والعبر المستخلصة، وآلية الاستمرار بفعاليات التوعية والمتابعة الحثيثة على مدار ايام العام، مشيرا التقرير أن ه>ه الاحتفالات جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء باعتبار الخامس عشر من آ>ار يوما للمستهلك الفلسطيني.

ورحب الدكتور حسن ابو لبدة بجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني مشيرا إلى دورها المهم والحيوي، مؤكدا على استقلالية الجمعيات وضرورة دعمها واسنادها لتفعيل دورها ضمن أطار المجلس ودورها على مستوى المحافظات.

واضاف أن ضرورة قصوى تستدعي عقد اجتماع لكافة إدارات جمعيات حماية المستهلك لصياغة خطتها ونشاطاتها القادمة ووضع البنود المالية اللازمة له>ه النشاطات، وضرورة تمكينها للاعتماد على ال>ات ماليا وإداريا وبرامجيا.

وقرر المجلس تشكيل لجنة التوعية والفعاليات لوضع تصور متكمل عن سلسلة نشاطات تخص المستهلك وتشمل حقول مختلفة من أجل ضمان محتوى وفحوى حماية حقوق المستهلك.