مركز الميزان لحقوق الإنسان يحمل السلطة الفلسطينية استمرار حالة الفلتان الأمني

رام الله - معا- حمل مركز الميزان لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية مسئولية تكرار استمرار حالة الفلتان الأمني بصفتها المكلفة بتنفيذ القانون. كما يحملها المركز مسئولية استمرار هذا الوضع المؤسف، الذي يتسبب في انتهاك حقوق الإنسان، وفقدان الأمن الشخصي للمواطنين
و دعا المركز الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية لوضع حد لظاهرة انتشار الأسلحة التي تفتك بحياة المواطنين، ومعاقبة كل من يحمل سلاحاً خارج ساعات العمل الرسمي من أفراد الأجهزة الأمنية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ومحاسبة من تضبط بحوزتهم من المواطنين. هذا ويؤكد المركز على ضرورة الشروع الفوري في تقديم المسئولين والمخالفين للقوانين والمتسببين في الأحداث المؤسفة إلى القضاء إعمالا لمبدأ سيادة القانون
وذكر مركز الميزان في بيان له الى حالة الفتلتان الامني تحصد ارواح المزيد من لمواطنيين مشيرا الى احداث وقعت في قطاع غزة من اعمال قتل وحراق منازل سكنية بمحتوياتها من الاثاث وتدمير محلات تجارية
استمرت حالة الانفلات الأمني في حصد أرواح المزيد من المواطنين، ففي تطور جديد قتل الشاب رامي محمد عبد المطلب فياض (28 عاما)، فيما أصيب خمسة مواطنين وأحرقت ثمانية منازل سكنية بمحتوياتها من الأثاث، فيما دمرت محتويات محلين تجاريين لبيع الأدوات المنزلية.
واشار البيان الى ان مصادر البحث الميداني التي قام بها المركز بينت أن عدد ضحايا حالات العنف الداخلي وأخذ القانون باليد قد بلغ (237) فلسطينياً من بينهم (27) قتيلاً، وذلك خلال العام 2005 فقط.
وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد لتجدد هذه الأحداث المؤسفة، التي تشكل مساساً حقيقياً بأمن المواطنين، فإنه يؤكد أن هذه الأحداث مرشحة للتواصل والتصاعد، إن لم تبادر السلطة الوطنية إلى اتخاذ خطوات جدية وحاسمة لوضع حد لهذه الظاهرة، وإبداء الحزم اللازم في مواجهة المتسببين بها، والحد من انتشار الأسلحة الصغيرة.