بحر يدعو البرلمانات العربية والإسلامية لتعطيل المخطط الاسرائيلي

غزة- معا- دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمانات العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتدخل الفوري والعاجل لتعطيل المخطط الاسرائيلي بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وشدد بحر -في رسالة ارسلها اليوم إلى رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وأكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي- على ضرورة تبني برنامج عملي يرتكز إلى محاور سياسية وإعلامية وقانونية وشعبية، بحيث يتم من خلالها الضغط على الحكومات العربية والإسلامية لاتخاذ خطوات سياسية رسمية ضاغطة على الاحتلال من بينها تجميد العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء للدول التي ترتبط باتفاقيات معه.

واشار د.بحر ضرورة العمل على فضخ المخطط الاسرائيلي إعلاميا على المستوى الدولي، ورفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الدولية والمحلية ضد ممارسات الاحتلال والدفع باتجاه محاكمة قادته كمجرمي حرب، وحثّ الحكومات العربية والإسلامية على السماح بإطلاق أوسع حملة تضامن شعبية، عربية وإسلامية، للتضامن مع فلسطين ومقدساتها، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني بهدف تعزيز صمود أبنائه، وخاصة في مدينة القدس.

وحذر د.بحر من أبعاد المخطط الاسرائيلي الكبير الرامي إلى اجتياح الأرض وتهويد المقدسات الفلسطينية، مشددا على أن الإعلانات المتعاقبة عن سلسلة العطاءات لتدشين آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية قبل أيام لم تكن إلا جرعة أولى في إطار الحلقات الاستيطانية المتواصلة، التي انتقل بعدها الاحتلال خطوة نوعية أخرى عبر افتتاح كنيس "الخراب" بجوار المسجد الأقصى الذي حظي برعاية اسرائيلية رسمية كاملة ودعم أمريكي غير مبرر أو مفهوم.

وقال د.بحر:"ما يجري حاليا يجعلنا ندق ناقوس الخطر ونشعل الأضواء الحمراء كافة إزاء هذه التطورات الخطيرة التي تستهدف ضرب أسس وجوهر القضية الفلسطينية وتفريغها من مضامينها الأساسية، ومحاولة حسم الصراع مبكرا مع الشعب الفلسطيني في ظل صمت عربي وإسلامي واضح، وتواطؤ دولي مفضوح".

وناشد د.بحر البرلمانات العربية والإسلامية بلعب دور مركزي ومحوري في تحشيد الطاقات وتجميع الجهود في سبيل نصرة الأقصى والمقدسات، معتبرا ذلك "أقل ما يمكن أن تقدمه في ظل الهجمة الاسرائيلية التي تمضي غير عابئة بأحد ودون اكتراث بقانون دولي أو إنساني".