سياسيون وإعلاميون يؤكدون على ضرورة تعزيز الديموقراطية في المجتمع

غزة- معا - أجمع سياسيون وإعلاميون على استعصاء الديموقراطية وغيابها في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين على عدم توفير أرضية سليمة لها في ظل استمرار الانقسام الداخلي، ومطالبين بضرورة أن يكون هناك حراك جدي من أجل تعزيز وتطبيق الديموقراطية بمفهومها الصحيح.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية للاجئين بعنوان "ملتقى غزة الفكري للديموقراطية" شارك فيها كلا من القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، والقيادي في حركة فتح يحي رباح والمحللان السياسيان طلال عوكل وهاني حبيب والإعلاميان أمل الحجار وفؤاد جرادة الذي أدار جلسة الحوار.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي البطش خالد البطش "أن هناك فرق بين نظرية الديموقراطية وتطبيقها"، مشيرا إلى أنها غير موجودة وعبارة عن شعارات على شفاه بعض المتحدثين.

وأردف قائلا:"لا يوجد نظام سياسي موحد، ونحن في مرحلة انقسام، لذا يجب أن يبادر كل شخص بنفسه, وأن الواقع الفلسطيني الراهن يصعب فيه تطبيق الديموقراطية لأنه لا ينطبق عليه وصفها وخاصة في ظل الانقسام الداخلي".

وأضاف:"قد يكون للديموقراطية مستقبلا لدينا إذا استقر الوضع السياسي وشعرنا بالحرية والأمان".

وفيما يتعلق بدور الجهاد في تعزيز الديموقراطية قال البطش:"أعطينا كل الأولوية في برنامجنا لمقاومة الاحتلال (الإسرائيلي)، ونعتبر أنفسنا مدافعين عن حقوق الإنسان، ولنا مواقف إيجابية في ذلك وخاصة عندما دافعنا عن حقوق المواطنين الذين صودرت ممتلكاتهم من قبل حكومة غزة وتم استرجاعها، وكذلك الأمر في رام الله وخاصة في قضية الاعتقال السياسي".

وتابع:"يجب إعطاء الملف الداخلي وخاصة فيما يتعلق بالانقسام أولوية كبيرة"، موضحا مدى حاجة الشعب الفلسطيني لجرعات ديموقراطية للتعايش مع الواقع.

من جهته قال القيادي في حركة فتح يحي رباح" أنه لا يوجد مرجعيات فلسطينية نحتكم إليها أثناء المشاكل والعقبات التي تواجه المواطنين", مضيفا من بين الانهيارات في المرجعية هي الديموقراطية، موضحا انه من استفاد من الديموقراطية سابقا في مجتمعنا أنكرها الآن.

المحلل السياسي طلال عوكل ذكر أن النظام السياسي الفلسطيني ليس بتركيبة ديموقراطية وكل طرف لا يعترف بوجود الآخر، منوها إلى وجود عقبة أمام الديموقراطية وخاصة في ظل الانقسام السياسي، مطالبا بضرورة تغيير النظام السياسي والتعمق في آليات الديموقراطية.

وتساءل عوكل:"لماذا لا تحدث تمردات من قبل القوى السياسية من أجل مناصرة الديموقراطية"؟

في حين انتقد المحلل السياسي هاني حبيب وضع السلطة الفلسطينية قوانين مقتبسة من القوانين المصرية والأردنية اللتان تعدا من أكثر الدول التي لا تتيح الديموقراطية وضرب مثلا على ذلك بقانون النشر والمطبوعات الفلسطيني.

وأوضى بضرورة التعمق في مفهوم وثقافة الديمقراطية الذي يجب أن يطبق علي المجتمع الفلسطيني مستقبلاً، ثم إعادة النظر في بناء وترتيب البيت الداخلي ثم مقاومة الاحتلال"، واستطرد في القول:"أي مقاومة أو تضحية يجب أن يقابلها شيئ ما".

وأوضح حبيب أن من العوائق التي عرقلت مسار التجربة الديموقراطية في فلسطين هو أننا محكومين لرعايا عربية وأجنبية، مشددا أن غياب الديموقراطية يعزز الاحتلال، مطالبا بضرورة تعايش المجتمع الفلسطيني مع نفسه. وتابع:"إن الديموقراطية يجب أن تنتزع انتزاع".

من جهتها قالت الإعلامية أمل الحجار أن الديموقراطية لم تقتصر على غيابها في المجتمع الفلسطيني فقط بل تشويهها وخاصة في ظل الانقسام والتجاذبات السياسية، مشيرة إلى أن كل حزب يريد أن يخضع الديموقراطية لصالحه.

واستعرضت الحجار مظاهر غياب الديموقراطية في المجلس التشريعي والبلديات والأطر الطلابية والنقابات والأحزاب والبيت نفسه.

وأكدت الحجار على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع الفلسطيني وغرس مفاهيم الديموقراطية بصورتها السليمة، مطالبة الأحزاب السياسية بتعزيز مبدأ الديموقراطية وتوفير أجواء مناسبة لتطورها، وأن يبدأ كل مواطن بنفسه.