فياض يحذر من مخاطر التصعيد العسكري الاسرائيلي

رام الله- معا- حذر رئيس الوزراء د.سلام فياض من مخاطر التصعيد العسكري والاستيطاني الاسرائيلي في الأيام الأخيرة، والذي أدى إلى سقوط أربعة شهداء من الأطفال والمدنين العزل في منطقة نابلس، وما يلحقه ذلك من مخاطر جمة على الانجازات التي حققتها السلطة الوطنية، وحرصها على تكريس حالة الأمن والاستقرار ومنع العودة لدوامة العنف.

وأعرب فياض عن تقديره لموقف الاتحاد الأوربي، وتمكنه من ترجمة عناصر هامة من الاعلان الوزاري الأوروبي الصادر في 8 كانون الأول- ديسمبر من العام الماضي في بيان اللجنة الرباعية الذي أُعلن في موسكو قبل أيام.

واعتبر أن تلك العناصر التي تضمنها البيان تظهر قدرة الاتحاد الأوروبي على المساهمة في تشكيل الموقف الدولي، وبناء مرجعية واضحة للعملية السياسية تمكنها من تحقيق أهدافها، حيث تضمن البيان مواقف واضحة تعتبر الاستيطان غير شرعي، وترفض الاجراءات الاسرائيلية بضم القدس الشرقية، وتؤكد على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتدعو إلى ضرورة تقُّيد سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي، والتأكيد على مرجعية العملية السلمية وإطارها الزمني، وضرورة أن تفضي إلى إقامة دولة دولة فلسطين المستقلة، بالاضافة إلى التأكيد على وقف كافة الأنشطة الاستيطانية بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعي، ورفع الحصار عن قطاع غزة. والتأكيد ايضاً على دعم خطة السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين في إطار السعي لانهاء الاحتلال، واشادتها بانجازات السلطة الوطنية على مختلف الأصعدة، وخاصة في مجال تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء أن تحقيق هذه القضايا يظهر الحاجة إلى ترجمة هذا الموقف من خلال اجراءات وآليات كفيلة بالزام اسرائيل بالوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية الاسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، وتوسيع انتشارها لأمني في كافة التجمعات السكانية الفلسطينية، ورفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة بصورة فورية، وتوفير الحماية له، وبما يمكن من إعطاء المصداقية للعملية السياسية باتجاه انهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الوزراء د. سلام فياض، لـ جينز بورنسن رئيس مجلس الأعيان الألماني، والوفد المرافق له، حيث أطلعه رئيس الوزراء على آخر التطورات السياسية، والانجازات التي تحققها السلطة الوطنية في مجالات الحكم والادارة، وعلى الصعيد الأمني والاقتصادي، وما يتطلبه استمرار النمو الاقتصادي من انهاء الاجراءات الاسرائيلية المعيقة لنموه، ورفع الحصار المفروض على الشعب، وخاصة في قطاع غزة، وبما يمكن الاقتصاد الفلسطيني من المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل دولة فلسطين المستقلة.