التوقيت الصيفي الجمعة- الحكومة تدعو لعدم الانجرار وراء تصعيد الاحتلال

رام الله- معا- أدان مجلس الوزراء بشدة التصعيد العسكري الاسرائيلي، والذي أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين في محافظة نابلس برصاص جيش الاحتلال، كما استنكر المجلس الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحذر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الاثنين برئاسة د.سلام فياض رئيس الوزراء من مخاطر هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يعرض انجازات السلطة الوطنية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار لمخاطر حقيقية، وطالب الأطراف الدولية الفاعلة باستخدام نفوذها لدى الحكومة الاسرائيلية من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد العسكري والذي يتزامن مع المواقف المتقدمة للجنة الرباعية ودعوتها الصريحة لوقف جميع الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية، وكذلك اشادتها بجهود السلطة الوطنية في توفير حالة الامن والاستقرار.

وعبر المجلس عن ثقته بوعي جماهير الشعب الفلسطيني والأطر الشعبية لمناهضة الجدار والاستيطان، وحرصها على عدم الانجرار لهذا التصعيد، وتمسكها الثابت والحازم بالطابع السلمي في مناهضة الاستيطان.

وشدد على أن حرص السلطة الوطنية على عدم السماح بعودة دوامة العنف يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وملموسة لالزام اسرائيل بوقف تصعيدها العسكري، وممارساتها الاستيطانية، داعيا إلى توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.

ورحب مجلس الوزراء بالعناصر الايجابية والهامة التي تضمنتها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبيان اللجنة الرباعية الدولية، والتي أدانت استمرار الاستيطان، واعتبرته غير شرعي، بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة، والتي استنكرت أيضاً الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت على احترام وتطبيق القانون الدولي، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وطالبت بتحديد سقف زمني للمفاوضات تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية، وأكدت دعمها لخطة السلطة الوطنية لبناء دولة فلسطين، وأشادت بالانجازات التي حققتها السلطة الوطنية، وخاصة في مجال توفير الأمن والنظام العام.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بوضع آليات تضمن التزام إسرائيل بتنفيذ تلك العناصر، ووقف اعتداءاتها المستمرة على أبناء شعبنا، والتدخل العملي لإلزامها بالتقيّد بقواعد القانون الدولي، والوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وتمكين السلطة الوطنية من التواجد الأمني في كافة التجمعات السكانية، ورفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة.

القمة العربية
طالب مجلس الوزراء القمة العربية القادمة بوضع إستراتيجية عربية موحدة لدعم مدينة القدس ومواجهة كافة اجراءات الاحتلال الهادفة إلى تغيير طابعها ومعالمها، كما دعا المجلس القمة إلى اتخاذ موقف لرفع الحصار عن قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي الذي التزمت به الدول العربية لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ برامجها لإعادة إعمار القطاع، والوفاء بالالتزامات المطلوبة، لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء بتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود.

كما دعا المجلس الدول العربية إلى مساندة القيادة الفلسطينية في جهودها الرامية إلى استعادة حقوق الشعب الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال
وافق مجلس الوزراء على استكمال تعيين مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، مؤكداً في هذا السياق على أهمية دور الهيئة في الرقابة والإشراف على المؤسسات غير المصرفية، بما يكفل تطوير الاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والبيئة القانونية والتنظيمية لقطاع سوق رأس المال وفقاً للمعايير الدولية.

الشبكة الأكاديمية للجامعات
قرر مجلس الوزراء تخصيص المبالغ اللازمة لإتمام عملية ربط الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالشبكة الأكاديمية اليورومتوسطية للجامعات ومراكز البحث العلمي والأكاديمي، مما يعزز دور البحث العلمي والأكاديمي في فلسطين، ويؤسس للتعليم الإلكتروني، وزيادة التعاون المحلي والدولي لغايات البحث العلمي.

التوقيت الصيفي
قرر مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين وذلك بتقديم عقارب الساعة (60) ستين دقيقة اعتباراً من منتصف ليلة الخميس، الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 2010.

عيد الأم
هنأ مجلس الوزراء الأمهات في كل أنحاء العالم، وفي فلسطين خاصة بمناسبة عيد الأم، وتوجه لها بتحية الاحترام والتقدير على دورها الريادي والمتميز على مدار سنوات كفاح شعبنا للخلاص من الاحتلال. وأعرب عن أمله في أن تعاد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني العام المقبل، ويكون قد حقق أهدافه في انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع نظام أسس الترخيص لشركات الكهرباء إلى الوزراء وإلى الخطة التشريعية لإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإصداره حسب الأصول، كما قرر إحالة مشروع نظام المكافآت المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة تنظيم الكهرباء إلى السادة الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإصداره حسب الأصول.