احراءات الاحتلال في القدس تهدد بحرمان المسيحيين من الاحتفال بالفصح

بيت لحم- معا- اعتاد مسيحيو الأراضي المقدسة وعبر مئات السنين الاحتفال بأسبوع الآلام والفصح المجيد والذي يعد أقدس الأيام وجوهر الديانة المسيحية في مدينة القدس، الا أن شرطة الاحتلال الاسرائيلية تمنع "المؤمنين" من حرية العبادة خلال الأسبوع المقدس وخاصة في سبت النور والذي يرجع تاريخ الاحتفال به في مدينة القدس للعام 1106 ميلادي.

وتجري هذه الاحتفالات وفق نظام خاص ينظم الشعائر والحقوق وضع عام 1852 تقريبا يعرف بـ "الستاتس كو" status quo أي "الوضع القائم" ووفق التقاليد والعادات المتبعة منذ مئات السنين والتي تؤكد على حقوق المسيحيين الفلسطينيين في المشاركة في سبت النور والوصول صبيحة يوم السبت المقدس الى كاتدرائية مار يعقوب عبر درج دير الروم الأرثوذكس والمشاركة في قداس باسيليوس وتناول القرابين المقدسة والمشاركة في الزفة التي تبدأ في حارة النصارى ويتقدمها كاهن الرعية المحلي والمختار وأعضاء المؤسسات ورجالات الطائفة وتنتهي بالوصول الى كنيسة القيامة.

كما يتضمن الستاتس كو تقدم جوقة كاتدرائية مار يعقوب ووكلاء الكنيسة وممثلين عن عائلات القدس الأرثوذكسية الدورة الاحتفالية التي يرأسها البطريرك في كنيسة القيامة قبل ظهور النور.

وخلال الأعوام الخمسة المنصرمة قامت الشرطة الاسرائيلية بتقليص وتهميش هذه الطقوس والشعائر وجعلتها شبه مستحيلة بسبب الاغلاق والحصار الذي فرضته حول المدينة والكنيسة.

الشرطة الاسرائيلية وبحكم سيطرتها الكاملة على المدينة المقدسة تمنع وتحد من حركة المسيحيين، اضافة الى ذلك تدعي أن ساحات دير الروم الأرثوذكس وسطح كنيسة القيامة لا يحتمل أكثر من 500 "مؤمن" وعليه قامت خلال الأعوام الست الماضية بتطبيق سياسة التصاريح والتي تم ايقاف التعامل بها لرفض الكنيسة العربية والقائمين عليها لمبدأ الأذونات والتصاريح.

كما أن ادعاء الشرطة بأن الوصول الى سطح دير الروم وكنيسة القيامة بحاجة الى موافقة البطريرك، قد تم تحديه عبر التوجه الى بطريركية الروم الأرثوذكس التي بدورها تفتح ابوابها للتأكيد على التقاليد التاريخية في الوصول الى هذه الأماكن بينما أكد مهندس البطريركية أن المكان يتسع مشاركة 2000 شخص.

وفي الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الاستيطانية على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات ورغم ما أكده المسؤولون الاسرائيليين في هذا الخصوص وعلى رأسهم رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس بيرس لوسائل الاعلام الاسرائيلية ان "اسرائيل فقط" يمكنها أن تبقي على حرية العبادة في القدس، يؤكد مسيحيو الأراضي المقدسة على رفض سياسة التمييز ضدهم ففي الوقت الذي تمنعهم من الوصول الى أماكن عبادتهم بحصار المدينة المقدسة واقامة الحواجز الشرطية والسواتر الحديدية والتواجد العسكري المكثف ومعاملة "المؤمنين" بصورة "عدائية ووحشية"، تسهل قوات الاحتلال الاسرائيلية لليهود الوصول الى حائط المبكى حتى لو احتاج الأمر الى فرض قيود شديدة على حياة الفلسطينين اليومية والاغلاقات وفرض الطوق الأمني.

وفي مواجهة هذه الممارسات الاسرائيلية، قررت المؤسسات المسيحية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بمتابعة هذه القضية قانونيا للحفاظ على الحقوق المشروعة في حرية الوصول الى الأماكن المقدسة وسيتم التوجه الى السلطات القضائية ومنها محكمة العدل العليا لرفع القضية ضد جميع الأطراف المرتبطة بسياسة التمييز ومنها الشرطة الاسرائيلية وبلدية القدس.

وناشدت المؤسسات المسيحية اللجنة الرباعية، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، العالم العربي، أمريكا اللاتينية والمجتمع الدولي، وخاصة العالم المسيحي وكنائسه ومجتمعاته المدنية للضغط على دولة اسرائيل لانهاء احتلالها للقدس الشرقية والتوقف عن سياستها في الحد من ممارسة مسيحي الأراضي المقدسة لحقوقهم الأساسية في العبادة.