عمان- إطلاق الشبكة المدنية للرقابة على البرلمانات في العالم العربي

عمان- قلقيلية- معا- أطلق ما يزيد عن خمسين شخصية سياسية وحقوقية وفكرية (مستقلة وممثلة لمنظمات مدنية ومراكز أبحاث) من عشر دول عربية، وبحضور ممثلين عن العديد الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، في عمان، "الشبكة المدنية للرقابة على البرلمانات في العالم العربي".

وجاء اطلاق الشبكة في ختام أعمال مؤتمر إقليمي حول "تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على البرلمانات في العالم العربي"، الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية على مدار يومين بالتعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، كما جاء الإعلان عن تأسيس الشبكة برعاية وزير التنمية السياسية الأردني المهندس موسى المعايطة.

وجاء في بيان صحفي لمركز دراسات المستقبل الفلسطيني (PFSC ) جمعية منتدى المثقفين ، ممثل فلسطين في الشبكة والمشارك في اعمال المؤتمر ان المشاركين قد قرروا أن يكون مقر الشبكة عمان، كهيئة تنسيقة تفاعلية بين أعضائها، ويكون من بين أهدافها ممارسة الرقابة على البرلمان العربي الانتقالي والاتحاد البرلمان العربي. والحفاظ على دورية اجتماعات الشبكة بوصفها أداة لتحفيز العمل والمشاركة وتقويم النتائج وصياغة الأولويات، وباعتبارها رافعة لديمومة الشبكة وتطورها. وإنشاء موقع الكتروني تفاعلي للشبكة يكون بمثابة "مرصد عربي للرقابة على البرلمانات" ، وإصدار نشرة إخبارية دورية عن أنشطة الشبكة وأعضائها، توزع على قائمة بريدية تعد خصيصا لهذه الغاية. وحث المشاركين في المؤتمر على إنشاء شبكات وطنية على نفس الأسس والقواعد والمفاهيم، من أجل ضمان توسيع المشاركة في عضوية الشبكة، والسعي لتشكيل نقاط ارتباط للشبكة في مختلف العواصم العربية. والتنسيق والتعاون و"التشبيك" مع المبادرات والشبكات المماثلة العاملة في مختلف ميادين الإصلاح الانتخابي والبرلماني والدستوري في المجتمعات العربية وحث التنسيق والتفاعل مع الشبكات والمبادرات المماثلة الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم.

وأوضح مؤيد عفانة منسق المشاريع في مركز دراسات المستقبل الفلسطيني والمشارك في أعمال المؤتمر انه تقرر في المؤتمر تشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة شؤون الشبكة تكون في صدارة أولوياتها إعداد نظام داخلي للشبكة وتوزيع المهمات بين الأعضاء وتوفير الدعم متعدد الأشكال لأنشطة الشبكة وفعالياتها، حيث تم انتخاب كل من السادة والسيدات:حيدر سعيد (العراق) ورياض شريم (فلسطين) وعماد رمضان (مصر) وناصر الشليمي (الكويت) ومحمد المالكي (المغرب) وتالا عيتاني (لبنان) ومدني عباس (السودان) وعريب الرنتاوي (الأردن).

كما جرى انتخاب مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي منسقا للشبكة

واقر المشاركون وضع برامج تدريبية وإعداد أدلة للرقابة على أداء البرلمانات وضمان توزيعها وتبادلها على أوسع نطاق بين أعضاء الشبكة ونشطائها، وتنظيم تبادل نشط ومتواصل للمطبوعات والمنشورات التي تصدر عن المنظمات الأعضاء. وعقد ورش عمل تدريبية للمنظمات المشاركة التي ترغب في تأسيس مراصد برلمانية جديدة أو تطوير ممارسة المؤسسات العاملة في مجال الرقابة على البرلمان.وإعداد وتطوير مدونة سلوك لمؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار في مجال الرقابة على البرلمانات العربية.وإصدار تقرير سنوي عن "حال الرقابة على البرلمانات في العالم العربي".

كما بحث المشاركون في المؤتمر ، وعلى مدى يومين متتاليين، تطور الحياة السياسية في بلدانهم والتحولات التي طرأت على نظمها السياسية خلال السنوات والعقود الماضية، وتوقفوا بشكل خاص أمام موقع ودور البرلمانات والمجالس النيابية والشورية في هذه النظم، واستعرضوا بشكل معمق أهم الفرص والتحديات والعوائق التي تواجه هذه البرلمانات في أداء أدوارها التمثيلية والرقابية والتشريعية بكل الكفاءة والاقتدار، إعمالا لمبدئي التوازن بين السلطات والفصل بينها، وتدارسوا في كيفية مواجهة هذه العوائق وأفضل السبل للتغلب عليها، وشددوا على الحاجة لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق جهودها الرامية إلى تطوير أداء السلطات التشريعية والرقابية في دولهم ومجتمعاتهم من خلال بناء الشراكات مع نواب الأمة وممثلي الشعب، وإشاعة ثقافة برلمانية صحيحة وتفعيل آليات الرقابة المدنية على أداء البرلمانات والمجالس النيابية والتشريعية، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من عمليات الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي واحترام المواطنة وحقوق الإنسان في دولهم ومجتمعاتهم.

واستعرض المشاركون في المؤتمر ، تجارب دولهم ومجتمعاتهم في مجال الرقابة على البرلمانات، وسجلوا بكل ارتياح، انتشار ثقافة "الرقابة على البرلمانات" وتنامي الرغبة والاستعداد لدى نشطاء المجتمع المدني وفعالياته، لاختبار وممارسة أشكال مختلفة من الرقابة على البرلمانات، الأمر الذي اعتبره المشاركون مؤشرا إيجابيا يحفز المبادرات الرامية إلى توسيع عملية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق بين منظماتهم في هذا المجال.

وأشار رياض شريم المشرف العام على مركز دراسات المستقبل الفلسطيني أن المركز عمل على إعداد وتقديم ورقة عمل متكاملة حول التجربة الفلسطينية ودور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على المجلس التشريعي الفلسطيني ، حيث تضمنت ورقة العمل البحثية عدة محاور هامة في التجربة الفلسطينية مثل : المجلس التشريعي الفلسطيني بعد ولايتين، وتصميم نموذج (SWOT) لتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمجلس التشريعي الفلسطيني من خلال تحديد نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص المتاحة والمهددات ، كما تناولت ورقة العمل محور علاقات الجدل ما بين المجتمع المدني والمجلس التشريعي وخصوصية الحالة الفلسطينية، بالإضافة إلى قراءة نقدية تحليلية لادوار مؤسسات المجتمع المدني قبل وبعد الانتخابات الفلسطينية، ودور هذه المؤسسات الرقابي على أداء المجلس التشريعي الفلسطيني، وأضاف شريم انه تم في ختام ورقة العمل عرض حملة أفكار ومقترحات قدمت على شكل توصيات لتطوير مشروع الشبكة العربية للرقابة البرلمانية.