السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة العمل تفتتح ورشة حول "المساواة بين الجنسين ومعايير العمل الدولية

نشر بتاريخ: 23/03/2010 ( آخر تحديث: 23/03/2010 الساعة: 15:44 )
رام الله- معا- افتتحت وزارة العمل ورشة عمل تدريبة بعنوان "المساواة بين الجنسين ومعايير العمل الدولي"ة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور وكيل وزارة العمل د.حسن الخطيب ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين وشونا اوليني من دائرة معايير العمل الدولية في جنيف وحكم طالب مدير عام اللجنة الثلاثية للسياسات العمالية في الوزارة وحنان الجيوسي وعدد من موظفي وزارة العمل وعدد من ممثلي اصحاب العمل والعمال التي تستمر اعمال الدورة 3 ايام في فندق البست ايسترن برام الله.

واشار الوكيل د.الخطيب ان الورشات التدريبة التي تقوم بها الوزارة مع منظمة العمل الدولية بمشاركة الشركاء الاجتماعيين من شانها تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في الاراضي الفلسطينية للنهوض بواقع المراة لمستوى نشاطها ودورها الريادي في المجتمع لتكون شريكة مع الرجل في القيادة وصنع القرار .

واوضح د.الخطيب ان البدء بقوانيين ومعايير دولية للمساواة وعدم التمييزهو خطوة اساسية لتحقيق العدالة في العمل وجميع نواحي الحياة اليومية والعملية ويتطلب جهود مشتركة بين مختلف الفاعلين من المؤسسات الحكومية والغير حكومية ودعم واسناد من قبل الشركاء الاجتماعيين وايضا يوصلنا جميعا الى جوهر المعايير الدولية التي تدعو الى المساواة بين الجنسين.

وبين د. الخطيب ان وزارة العمل تعمل بكل جهد واهتمام خاص من قبل وزير العمل د.احمد مجدلاني بهذا الموضوع الذي يرتقى رؤية الوزارة مع رؤية واستراتيجية الحكومة الفلسطينية انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية التي تهدف في النهاية الى التحرر الوطني والتنمية المستدامة في فلسطين.

من جهة اشاد منير قليبو بالجهود الكبير التي تقوم بها وزارة العمل في المشروع التشاركي المساواة بين الجنسين في فلسطين لتمكين النساء اقتصاديا وسياسيا والاستثمار بالموارد البشرية لضمان الاستمرارية والديمومة.

واضاف قليبو ان الخروج بهذا الواقع يحتاج الى ثلاثه مخارج منها تقليل مستوى العنف المبني على اساس النوع الاجتماعي بكل اشكاله ضد المراة ورفع مستوى تمثيل المراة بين هيئات صنع القرار لتعزيز تكافؤ الفرص الاقتصادية للنساء وخاصة النساء حيث تاتي هذه الدورات والورشات لاسناد الجهود الوطنية لمشاركة المراة اقتصاديا وتنميتها وتحسين ظروف العمل من خلال رفع الوعي لمناصري ومناصرات قضايا النوع الاجتماعي والقانونيين والقانونيات، والمفتشين الميدانيين للمنشات المختلفة وتبادل الخبرات المتوفرة من مجموعة المتدربين والمتدربات .