د.خشان يبحث سبل التعاون مع وفد الأمم المتحدة الخاص بالعدالة الجنائية

رام الله- معا- استقبل وزير العدل د. علي خشان في مكتبة برام الله اليوم الثلاثاء وفد الأمم المتحدة الخاص بالعدالة الجنائية" UNDCO" ضم كلاً من مارك شو رئيس وحدة البرامج في مقر الوكالة في فينا، وخبيرة العدالة الجنائية تومريس اتابي ولايف فيلادسن منسق برامج مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا والسيد الريك مويروب والسيد فيليب ماستير منسق العدالة الجنائية في مكتب القدس الشرقية.

في بداية اللقاء رحب وزير العدل بوفد الأمم المتحدة الخاص بالعدالة الجنائية وتبادل الطرفان التعريف للبرامج والمشاريع ومضامينها ضمن إطار العدالة الجنائية.

وفي معرض حديثه قدم د. علي خشان لمحة حول عمل الوزارة وبرامجها ومشاريعها القائمة في قطاع العدالة والهادفة إلى تعزيز وتمكين مرافق العدالة، مشيرا إلى اهتمام ورؤية الوزارة في موضوع العدالة الجنائية مرتكزا على 3 محاور رئيسية: وهي العدالة في كل مكان وأتمتة مرافق قطاع العدالة بالإضافة الى تعزيز وتمكين الشرطة القضائية من القيام بمهمتها الرئيسية في حماية وصون النظام الإجرائي القضائي وما يترتب عليه من هيبة القضاء وتعزيز سلطة القانون.

وعلى صعيد العلاقة مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة، أكد وزير العدل أن قاعدة العمل لدى وزارة العدل هي التنسيق والتعاون في إطار الشراكة والتكامل في الأدوار بهدف خدمة المواطن والحفاظ على حقوق وحريات وصون أمنة وتحقيق العدالة.

وأضاف أن وزارة العدل تتعاون مع جميع الإطراف وتنسق الخطط والمشاريع بهدف الانطلاق من رؤية شمولية للوصول لتمكين قطاع العدالة من تحقيق اهدافة، وحيث أن وزارة العدل لديها تقاطعات متعددة في مجالات العمل المشترك، وتحديداً في تعزير وتمكين قدرات الشرطة القضائية من تأدية مهامها ذات الأبعاد المحورية المتصلة بالقضاء وهيبة سلطة القانون.

وكذلك شدد وزير العدل على أن المجتمع الدولي وتحديداً الأمم المتحدة مدعوة بإستمرار للضغط على الجانب الإسرائيلي بالكف عن ممارساته العدوانية وإجراءاته الاحتلالية المتواصلة التي تشكل العائق الأساسي أمام مهمتنا التنموية في جميع المجالات وتحديداً في قطاع العدالة.

وأضاف أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية تسعى لتجنيد الدعم الكافي في بناء مراكز تأهيل وإصلاح مستندة للمعايير العالمية يتوافر فيها كل العوامل التي تحافظ على حقوق النزلاء وسلامتهم، مؤكداً أن جميع المراكز قد تم تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما أضعف قدراتها، وما هو موجود حالياً أبنية مستأجرة تفتقر للكثير من الإمكانيات وبالتالي عدم مطابقتها للمعايير الدولية.

من جانبه ركز وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه على أن العدالة الجنائية يمكن لها أن تأخذ مسيرتها بالتطور تدريجياً وبشكل متناسق ومنسجم مع المعايير الدولية إذا ما توفرت جهود الدعم والمساندة لوزارة العدل في انجاز مشاريع الطب الشرعي والمعمل الجنائي بالتعاون مع كافة الأطراف الشريكة في قطاع العدالة، حيث سيترتب على ذلك تأسيس عوامل النجاح في الكشف المبكر والسريع عن الجريمة وسرعة إجراءات التحقيق وانسيابها في إنفاذ النظام القانوني لجهاز النيابة والقضاء وبالتالي تعزيز مكانتهم نحو سيادة القانون وسلطته على الجميع.

وإضافة المستشار خليل قراجه ان لدى وزارة العدل توجه مستقبلي تسعى الوزارة للوصول إليه من حيث توفير المساعدة القانونية للفقراء ومعدومي الدخل.

ما جانبه أكد وفد الأمم المتحدة على اهتمامه بالعمل والتعاون مع وزارة العدل وابدى استعداده لدراسة كل الأفكار والمواضيع والبرامج والمشاريع المقدمة من وزارة العدل، وبالتالي تقديم الدعم لمساعدة قطاع العدالة من القيام بمهامها فيما يتعلق بتحقيق العدالة الجنائية من خلال رفع وتطوير القدرات والإمكانيات المتعلقة بالجوانب الخاصة به.