مجلس الوزراء يقرر إجراءات تقشفية للقطاع العام و لايمانع من وصول أموال البطالة عبر مكتب الرئيس عباس

غزة - معا - قررت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوعي الثامن في مدينة غزة اليوم اعتماد إجراءات تقشفية وتخفيض المشتريات بنسبة 50% في المؤسسات الحكومية و ذلك بهدف التخفيف عن الوضع الاقتصادي.

وقال د غازي حمد الناطق باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر مجلس الوزراء أن حكومته لا تمانع أن وصول أموال خاصة بالبطالة و التشغيل عبر مكتب الرئيس محمود عباس.

وحول بيان وزارة الداخلية المصرية الذي جاء فيه أن أشخاص تدربوا بالأراضي الفلسطينية قال حمد سبق و أدنا تفجيرات دهب و لقد وعدنا بان تكون هناك تفاصيل أكثر موضحا أن المجتمع الفلسطيني بعيدا عن التطرف و يؤمن بالفكر الإسلامي الوسطي مؤكدا دعوة الجميع للاعتدال ونبذ كافة إشكال التطرف.

كما ناقش مجلس الوزراء الوضع الأمني و التطورات الأخيرة والإحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة وأعرب حمد عن أسف مجلس الوزراء وتأكيده علي تطويق الإحداث و أن هناك جهود كثيرة بذلت كان آخرها اجتماع لجنة المتابعة اليوم واصفا الاجتماع بالجدي و الانفتاح وتم تناول قضية القوة التنفيذية و الحوار الوطني و م ت ف مشيرا الى ان رئيس الوزراء أوضح انه سيجري استكمال الإجراءات القانونية و الإدارية لهذه القوة لمباشرة عملها وستكون جزء من الشرطة و ستعمل وفق القانون.

بيان مجلس الوزراء كاملا بعد الجلسة الثامنة
............................................................

عقد مجلس الوزراء جلسته الثامنة اليوم الثلاثاء الموافق 23/5/2006 استهل رئيس الوزراء إسماعيل هنية الجلسة بتوجيه التحية لشهداء واسري وجرحى الشعب الفلسطيني داعيا لرفع الظلم والحصار الذي تقوده الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني.

أكد رئيس الوزراء على تعازي حكومته والشعب الفلسطيني لوقوع الشهيد المواطن الأردني سائق السيد السفير الأردني في قطاع غزة اثر الحادث المؤسف الذي جرى أمس في مدينة غزة موضحا انه قد أجرى في حينها اتصال مباشر بالأخ السفير الأردني وابلغه تعازي الحكومة والشعب الفلسطيني للأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا ومؤكدا له أن الحكومة شرعت بفتح وإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مؤكدا أن الأردن الشقيقة ستكون في صورة النتائج حول هذا الحادث وكذلك الشعب الفلسطيني.

أكد السيد رئيس الوزراء على استكمال الإجراءات القانونية والإدارية للقوة التنفيذية المساندة كي تباشر عملها.

أكد رئيس الوزراء أن روح اللقاء والتأكيدات التي تلتزم بها الحكومة الفلسطينية قائمة على أن مصطلح الحرب الأهلية ليس موجودا في قاموسنا الفلسطيني،مؤكدا أن الوحدة الوطنية هي صمام أمان وان الحوار الوطني هو اللغة الوحيدة التي يجب أن تسود في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية.

أشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته قد أسست لحالة من الهدوء والتهدئة من خلال الاجتماع المطول الذي عقدته مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ومن خلال الاتصالات بينه وبين الرئيس أبو مازن وأيضا من خلال اللقاء القيادي الذي جمع بين قيادتي فتح وحماس برعاية مشكورة من الأشقاء في مصر.

مؤكدا على أن هذا الجهد الذي تبذله الحكومة الفلسطينية دليل على جدية الحكومة في متابعة ما يجري على الأرض الفلسطينية بهدف تعزيز اللحمة الفلسطينية وحماية الدم الفلسطيني وعدم الانزلاق إلى اتون الصراعات الجانبية التي تحرف الشعب عن معركته الرئيسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

طالب السيد رئيس الوزراء الشعب الفلسطيني بضرورة الالتزام بالهدوء وضبط النفس، كما طالب كل المتحدثين لوسائل الإعلام بأن يتحدثوا بلغة توفيقية تجميعية وبلغة السلم الاجتماعي والابتعاد عن أية لغة من شأنها أن تزيد حالة التوتر والاحتقان داخل الساحة الفلسطينية.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية مازالت تتابع الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بما فيها الاستمرار باغتيال الكوادر الفلسطينية في قطاع غزة و اعتقال القيادات و الكوادر الفلسطينية المقاومة في الضفة الغربية،مؤكدا أن هذه السياسة الإسرائيلية هي دليل إضافي على عنجهية مستمرة و رغبة لاستمرار المعاناة على الشعب الفلسطيني وإراقة مزيد من الدم الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على صمود الشعب الفلسطيني وأن هذه المحاولات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه,كما طالب رئيس الوزراء العالم للوقوف في وجه الصلف والتعنت الإسرائيلي المغمس بالدم الفلسطيني.

وقد أشار رئيس الوزراء إلى الحوار الوطني المنشود الذي يجري الحديث عن انعقاده في الأيام القادمة مؤكدا دعوته لكافة الفصائل الفلسطينية على ضرورة إنجاح هذا الحوار، موضحا أن الوصول إلي هذا النجاح يقتضي إما التحضير الجيد له وإما أن يعقب جلسة الافتتاح تشكيل لجان تعنى بدراسة كل ملف على حدي حتى تكون هناك ثمار ملموسة ونتائج واضحة ومباشرة لهذا الحوار أمام الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة أن لا يبقى الحوار يشكل تظاهرة إعلامية يذهب بعدها كل طرف إلى حال سبيله وتبقي قضايا الخلاف عالقة سواء فيما يتعلق بموضوع منظمة التحرير أو ما يتعلق بموضوع الصلاحيات بين الحكومة والرئاسة ،كما دعا الجميع إلى ضرورة العمل من خلال هذا الحوار على تعزيز الوحدة الوطنية وكيفية التحرك برؤى سياسية تخدم المشروع الوطني الفلسطيني، مشددا على ضرورة الانطلاق في ذلك على قاعدة أن هذه الحكومة هي حكومة شرعية منتخبة وذات برنامج سياسي على أساسة انتخبت وأنها معنية أيضا بحالة توافق مع كال أبناء شعبنا الفلسطيني.

استقبل السيد رئيس الوزراء أثناء اجتماع مجلس الوزراء مكالمة هاتفية من السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية حيث عرض عليه اقتراحا قدمه سمو الأمير فيصل بعد اجتماع الترويكا العربية بهدف معالجة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأبلغ السيد رئيس الوزراء السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاتصالات والجهود التي بذلت لتطويق الأحداث كما طمأنه بأن الأمور تسير بشكل جيد.

قرارات مجلس الوزراء:

برنامج مساعدات البطالة والتشغيل المؤقت:
...........................................................

قرر مجلس الوزراء انه ليس هناك مانعا من وصول الأموال الخاصة ببرنامج البطالة والتشغيل المؤقت عبر مكتب الرئيس الفلسطيني بناءً على طلبهم شريطة أن يتم التنسيق بين الرئاسة ووزارة العمل من أجل الإشراف على عمليات صرف الأموال للمستفيدين من هذه البرامج عبر معايير محددة وواضحة تحددها وزارة العمل.

قرر مجلس الوزراء على أن يتم التجديد لمدة شهرين للمنقذين البحريين في قطاع غزة وعددهم 260 منقذ للحاجة إليهم في فصل الصيف.

قرر مجلس الوزراء عدم الإعلان عن تعليق برنامج البطالة، وإنما يبحث موضوع تحديد معايير تشغيل واضحة لهم للنظر في إمكانية متابعة استئناف البرنامج وإيجاد مانحين وممولين لضمان استمراره.

موضوع تحويل برنامج ترويج السياحة الفلسطينية إلى القطاع الأهلي:
............................................................................................

قرر مجلس الوزراء اتخاذ قرار يقضي ببقاء تنفيذ برنامج ترويج السياحة الفلسطينية من خلال وزارة السياحة والآثار ولا مانع أن يكون وصول الأموال عبر الرئاسة شريطة أن يتم التنسيق بين الرئاسة ووزارة السياحة والآثار لأجل الإشراف على تنفيذ البرنامج وبالتالي يرى المجلس أنه لا داعي لتحويل البرنامج إلى القطاع الأهلي.

استغلال بركة المياه في محررات خانيونس للاستزراع السمكي:
....................................................................................

قرر رئيس الوزراء الموافقة على استغلال بركة المياه الموجودة في محررات خانيونس للاستزراع السمكي من قبل وزارة الزراعة.

استملاك قطعة أرض "دير البلح" موقع تاريخي:
............................................................

قرر مجلس الوزراء تنفيذ الاستملاك على قطعة الأرض في دير البلح الموقع التاريخي وتنفيذ جميع الإجراءات بالتعويض أو الاستبدال بحسب المقتضى القانوني المتبع وتكليف الأخ وزير السياحة بإعطاء نتيجة بذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

التعيينات في الوزارات المختلفة:
...........................................

قرر مجلس الوزراء اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الإدارية بما يتعلق بالتعيينات في الوزارات المختلفة.

الإجراءات التقشفية في المؤسسات الحكومية:
..............................................................
قرر مجلس الوزراء البدء بالإجراءات التقشفية في المؤسسات الحكومية والتي شملت:

تخفيض المشتريات الرأسمالية بنسبة 50% عن ما هو محدد في موازنة 2005 لكل وزارة ومؤسسة حكومية.

توحيد صرف نفقات الجوال بالوزارات وبسقف أعلى 200 شيكل ويستثنى من ذلك الوزير أو من يتطلب عمله سقف أعلى من ذلك بعد موافقة الوزير وبما لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء.

تقنين الصحف على أن يحدد الوزير المختص الكمية اللازمة والضرورية بحسب الحاجة الملحة.

الترشيد كلما أمكن باستخدام القرطاسية بكل أنواعها.

تقنين الضيافة واقتصارها على تقديم القهوة والشاي إلا ما يراه الوزير بالنسبة للضيوف الرسميين من خارج الوزارات.

الترشيد في استخدام الماء والكهرباء والطاقة بأشكالها.

وقف مهمات السفر الخارجية والداخلية التي يترتب عليها أية التزامات مالية على السلطة باستثناء المهمات التي يرى السيد الوزير ضرورة القيام بها.

إعادة تقييم لخطوط الهاتف المباشر والفاكس مع التشديد على وقف جميع الأصفار إلا ما يراه الوزير المختص حاجة ماسة للعمل.

وقف العمل الإضافي إلا بقرار استثناء مسبق من الوزير المختص.

دمج المكاتب الفرعية قدر الإمكان على أن يتم العمل حسب الأصول وبما لا يتعارض مع الخدمة المقدمة للجمهور.

يمكن النظر في توزيع الموظفين العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ضمن دراسة متأنية.

إلغاء ما أمكن من عقود شقق الضيافة بعد انتهاء عقود الإيجارات.