مركز حقوقي يقدم مداخلتين في الجلسة 13 لمجلس حقوق الإنسان

غزة- معا- قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مداخلتين في الجلسة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التأكيد على تبنيه لتقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة (تقرير غولدستون)، ويشدد على أن الأهمية الحقيقية لهذا التقرير تكمن في توصياته، والتي تتناول بالتفصيل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من اجل وضع حد للحصانة ومن الضروري أن يتم تنفيذ هذه التوصيات وأن يتم تعزيز سيادة القانون الدولي.

وفي كلمة المركز أمام جلسة المتابعة الخاصة بالقرارين S-12/1 و S-9/1، ركز دارا موريه المسؤول القانوني الدولي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على نظام الحصانة السائد فيما يتعلق بالأفعال التي ترتكبها إسرائيل.

وشدد موريه على أنه بعد مرور خمسة عشر شهراً على نهاية العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة وبعد مرور ستة أشهر على مطالبة مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بإجراء تحقيقات، لم يحدث شىء. فقط تم توجيه تهم لثلاثة جنود إسرائيليين للاطلاع على تحليل كامل لعملية التحقيقات والإجراءات القضائية المتبعة في إسرائيل، يمكن الرجوع إلى التقرير الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعنوان "غياب واضح للإرادة: تحقيقات إسرائيل في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم، التي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة (27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009)"

وأكد موريه على أن التحقيقات التي تدوم لفترة طويلة من الزمان، أو التي تعتبر غير ملائمة بشكل عام، لا تخدم إلا هدفاً واحداً هو تكريس نظام الحصانة. إن الواقع غير القانوني الذي أوجدته إسرائيل يحرم الضحايا من حقوقهم المشروعة في التمتع بقدر متساو من الحماية التي يوفرها القانون وحقهم في تطبيق سبل انتصاف قضائية فعالة. كما أن هذا الواقع يعمل على تقويض سيادة القانون الدولي، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى البعيد.

وحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان على مطالبة مجلس الأمن بإحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، يجب مطالبة جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية الدولية. لا يمكن السماح باستمرار التمتع بالحصانة.

وفي مداخلة بموجب البند السابع، ذكر موريه أن فترة العام والنصف الماضية كانت هي الأسوأ في تاريخ الاحتلال، حيث تحدث بالتفصيل عن أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أن هذا هو الواقع الناجم عن التضحية بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي في سبيل تحقيق "تقدم سياسي" وهمي.