الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز "شمس" ينظم ورشة عمل في الكلية العصرية برام الله

نشر بتاريخ: 24/03/2010 ( آخر تحديث: 24/03/2010 الساعة: 16:48 )
رام الله-معا- عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية" شمس"، وبالتعاون مع قسم الصحافة ودائرة العلاقات العامة في الكلية العصرية ورشة عمل في حرم الكلية في رام الله، حول سياسات الحكومة تجاه دعم وتمكين المرأة الفلسطينية، وذلك بحضور عدد كبير من أساتذة وطلبة أقسام الإعلام والإدارة والعلوم المصرفية في الكلية وعدد من المهتمين.

افتتح الورشة الإعلامي خالد الفقيه رئيس قسم الإعلام بالكلية العصرية مرحبا بالضيوف والمشاركين، شاكرا مركز شمس على نشاطاته وفعالياته الهادفة إلى تعميق وعي الطلبة بقضايا المجتمع وحقوق الإنسان والديمقراطية.

وقدم الباحث محمود عاصي لمحة حول مركز "شمس" ونشاطاته مهنئا المرأة العالمية والفلسطينية بشكل خاص لمناسبة حلول يوم الثامن من آذار وعيد الأم مؤكدا على أهمية ما قدمته المرأة من نضالات في مختلف مجالات العمل الوطني والاجتماعي ومن اجل المساواة والعدالة، على طريق الوصول إلى رفع الظلم نهائياً عنها ، وتبوءؤ مكانها الطبيعي في الحياة السياسية والمجتمعية.

وقالت مارلين الربضي مدير عام إدارة التأثير والإعلام والاتصال في وزارة شؤون المرأة أن الوزارة جاءت تلبية لحاجة وطنية ملحة تتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ااقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، حيث تعتبر الوزارة المرجعية الحكومية لقضايا المرأة الفلسطينية. وان الوزارة تهدف إلى رفع مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار ورسم السياسات والحد من ظاهرة العنف.

وأضافت أن وضع المرأة شهد تطوراً في العديد من الدول خلال القرن الماضي ما جعله حافزا لدفع المرأة العربية والفلسطينية بخاصة قدماً نحو تعزيز وضعها بما يتلاءم مع تضحياتها ، إضافة إلى طموحها في الحصول على مستويات الرفاه في الحياة الاجتماعية داخل الأسرة وخارجها، وأوضحت أن المرأة الفلسطينية سعت لإزالة أي تمييز بينها وبين الرجل في التشريعات المختلفة أو في تولي المناصب العامة،إلا أن المرأة الفلسطينية لم تصل بعد إلى تحقيق الطموحات التي تصبوا إليها، فبرغم كونها كانت قد قطعت شوطاً هاماً. فهي وصلت إلى مواقع صنع القرار فهناك 29.9 % نسبة النساء في الجهاز الحكومي.و 6% على مستوى وكيل مساعد. 12.9% مدراء عامين. 15.3% مدراء. وكيل وزارة (2). والسفيرات 5.4%.وخمس وزيرات.ونسبة مشاركتهن في المجلس التشريعي 12.9%.

وأشارت إلى أن توسيع قاعدة المشاركة لتشمل شرائح المجتمع كله بما فيه المرأة يساعد على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات التمثيلية والتنفيذية للنظام السياسي، مما يعطيها قوة تمثيلية مستندة إلى الخيار الديمقراطي، وأن من أبرز مؤشرات مشاركة المرأة، الإقرار بأنها تتمتع بالمواطنة التامة بكل مظاهرها، وبالمساواة التامة أمام القانون بدون أي تمييز، باعتبار أن المشاركة مكوّن أساسي من مكونات التنمية البشرية، وإن اختلفت تسمياتها ما بين المشاركة الجماهيرية أو المشاركة الشعبية أو المشاركة العامة. وعلى الرغم من اختلاف هذه التسميات إلا أنها تدور حول المشاركة المباشرة وغير المباشرة، وعلى مستويات مختلفة ومجالات أيضاً مختلفة،ومن هنا فإن المشاركة السياسية هي أهم مستويات الديمقراطية.

وتطرقت الربضي إلى أهم الانجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية خلال السنوات الست الماضية والتي من أهمها انجاز الخطة الإستراتيجية القطاعية2011-2013 واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وذلك في 8 آذار 2009.وتوقيع على اتفاقية الشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة الممول من الحكومة الاسبانية ب 9 مليون دولار حيث يهدف هذا البرنامج للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة. وتشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2008 حيث تم وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والمتوقع الانتهاء منها في نهاية شهر آذار تم إقرار العمل على مأسسة موازنة عامه مستجيبة للنوع الاجتماعي 2008.وتشكيل دوائر المرأة والطفل في كافة المحافظات 2007.

من جانبه أكد الإعلامي خالد الفقيه أن مظاهر التمييز والعنف في المجتمع الفلسطيني بكل أشكاله تمارس ضد المرأة، سواء في البيت أو في مكان العمل، أو في الوظيفة والسبب يعود إلى بقاء المرأة عند مستوى معين يرجع إلى أن العمل النسوي في فلسطين ما زال عملاً نخبوياً، فدخول عناصر قيادية نسائية شابة جديدة على العمل لتقوية الحركة النسائية ما زال خجولاً، وليس في الحدود الدنيا لما هو مأمول. كما أن مناصري المرأة والمنظرين لها أو على الأقل النشطاء في حقوق المرأة ما زالوا قلة، بل إن نشيطات الحركة النسوية يتمركزن في المدن ، كما أن تناولهن لأوضاع المرأة يأتي في الغالب من المكاتب وليس عبر التواصل مع المرأة في الميدان، وأقل ما يوصف بأنه نخبوي، بالإضافة إلى الخلافات السياسية والفصائلية والتنظيمية التي أدت إلى شرذمة العمل النسوي في فلسطين وتراجعه.

وأضاف أن هناك مؤشرات حقيقية وايجابية لصالح المرأة الفلسطينية فهناك وزيرات وقاضيات ومحافظة والعديد من المراكز المتقدمة التي تتولاها المرأة والتي هي من القاعدة الشعبية وعلى تماس مباشر مع النساء والمجتمع الفلسطيني بشكل عام إلا انه بالرغم من هذه المؤشرات إلا أنها لم تصل إلى المستوى الذي يعطيها حقها كامرأة فلسطينية عانت طوال العقود الماضية من الظلم والاحتلال.